السلع التموينية‏..‏ في قفص الاتهام

خلال الفترة الماضية تم ضبط أكثر من واقعة خاصة بسوء حالة السلع التموينية وعدم صلاحيتها ونقص في الأوزان وتبودلت الاتهامات بين الأطرف المختلفة المسئولة عن مراحل انتاج وتوزيع السلع التموينية حتي تصل إلي يد المستفيد الذي تصل اليه في حالة سيئة‏.‏ لم تكن حال السلع التموينية هي الشكوي الوحيدة التي يشكو منها المستفيدون بشكل دائم. فهناك شكوي دائمة من نقص الأوزان وانتهاء الصلاحية. فقد تم ضبط كمية كبيرة من الأرز المخصص للسلع التموينية منتهية الصلاحية خلال الأيام الماضية
نفتح ملف السلع التموينية ومن المسئول عن تراجع جودتها ووصولها ليد المستفيد في حالة سيئة وعدم توافرها في المواعيد المقررة؟
في البداية يتحدث شريف محمد شعبان أحد المستفيدين من السلع التموينية قائلا: رغم سعادتنا بزيادة كمية السلع التموينية خلال الفترة الماضية من الأرز والسكر والزيت والمكرونة فإن هذه السعادة لم تدم طويلا, حيث تصلنا هذه السلع بصورة سيئة للغاية وفي أغلب الأحيان لاتصلح للاستهلاك الآدمي فمن الصعب وجود حبة أرز واحدة سلمية. والمكرونة رائحتها كريهة وبعد طهيها يرفض الأطفال تناولها أما الزيت فلونه داكنا للغاية ورائحته تطرح تساؤلات كثيرة أقلها أنه درجة عاشرة ولايصلح سوي للقلي.
مستفيد آخر هو أيمن الترعاوي عبر عن رأيه قائلا: الحكومة تدعم السلع التموينية بشكل كبير من موازنة الدولة إلا أنها سيئة للغاية وكثيرا ما توجهنا بالشكوي لمفتشي التموين ويكون الرد علينا إنها لن تتغير واشكروا الله علي ما أنتم فيه فأنتم لاتقدرون النعمة التي تبذل الحكومة فيها مجهودا كبيرا من أجل توفيرها لكم. وكأنه علينا الحصول علي أي شيء تقدمه الحكومة لنا حتي لو كان منتهي الصلاحية.
طرحنا شكوي المستفيدين من السلع التموينية علي طارق شعلان المشرف علي قطاعات شركات السلع الغذائية بالشركة القابضة للتجارة الدي أكد أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية تتلقي شكاوي من المواطنين المستفيدين من السلع التموينية ونبذل أقصي ما في وسعنا لتلافيها والعمل علي حلها مع وزارة التموين. فالشركة القابضة ليست مسئولة وحدها عن السلع التموينية فهناك أطراف كثيرة منها: هيئة السلع التموينية التي تطرح مناقصات يتقدم إليها القطاعان العام والخاص وبقال التموين والنقل والتخزين وغيرها من المراحل. اضاف شعلان نحن نسأل فقط عن الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية وهما الشركة العامة لتجارة الجملة والشركة المصرية ونراقب اداهما. وخلال الفترة الماضية خاطبنا وزير التموين لعقد اجتماع لجميع أطراف منظومة السلع التموينية لحل هذه المشكلات وتحسين المنظومة ولكنه لم يرد علينا حتي الآن.
وشدد المشرف علي قطاعات شركات السلع الغذائية علي ضرورة رفض أي سلعة غير مطابقة للمواصفات حتي يتم تحسين المنظومة وهذه مسئولية وزارة التموين وبعض الموردين يحصلون علي مناقصات أكبر من طاقتهم وبسبب ضغط الوقت وضعف الامكانيات يضطرون لعدم اعطاء مراحل الانتاج حقها كما يحدث في المكرونة التي تصل للمستفيد بصورة غير كاملة, كما ان بقال التموين يتحمل جزءا كبيرا من سوء حالة السلع التموينية بسبب عدم صلاحية المخازن التي يضعون فيها البضاعة. وعن تأخير السلع في وصولها إلي المستفيدين في الوقت المحدد, قال شعلان: أنا مسئول فقط عن الشركات التابعة للقابضة للصناعات الغذائية وهذه مسئولية الموردين الذين يتعاملون مع وزارة التموين.
غياب الرقابة
عمرو عصفور نائب رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية اعتبر ان مسئولية سوء حالة السلع التموينية اخر من يسأل عنها هو البقال التمويني فالسلع تأتي اليه في حالة سيئة للغاية ويتم نقلها علي عربات كارو ووسائل نقل غير مخصصة لهذا الغرض, كما أن مخازون الشركة القابضة للصناعات الغذائية غير صالحة لتخزين أي منتج غذائي, كما انه يتم التعامل مع السلع التموينية داخل هذه المخازن بشكل غير محترف مما يعرضها للتلف. وعن اسباب نقص الأوزان قال عمرو عصفور: ان السكر والزيت يأتي من الشركة القابضة للصناعات الغذائية غير معبأ وتقوم بهذا الدور شركات حكومية ثم يتم اسنادها إلي مقاولي التعبئة ومن هنأ تبدأ سلسلة نقص الأوزان, حيث يضعون008 جراما بدلا من0001 جرام بحجة أنهم يتعرضون لخسارة كبيرة في التعبئة وللاسف لا توجد رقابة علي هذا والبقال بريء من تهمة نقص الأوزان.
السلع غير متوافرة
المرحلة الأخيرة من مراحل السلع التموينية المسئول عنها بقال التموين الذي يسلمها بدوره للمستفيد. يقول محمد محمود بقال تموين: السلع التموينية غير متوافرة في المخازن الحكومية واضطر للحصول عليها علي ثماني مراحل وهذا يكلفني الكثير. كما نضطر لدفع رشاوي داخل المخازن من أجل الحصول علي أكبر كمية ممكنة, وعمال يطاردوننا للحصول علي مقابل نظير تحميل السلع وهذا دورهم. فنحن في مواجهة مباشرة مع المستفيد الذي يعتبرنا مسئولين عن رداءة السلع ونقص الأوزان وغيرهما من المشكلات. واضاف البقال التمويني أن اتهامنا بعدم صلاحية المخازن غير صحيح, حيث ان السلع التموينية تنفذ بشكل سريع ولايوجد مجال لبقائها داخل المخازن فترة طويلة. وعلي الحكومة أن تقوم بتقليل الكمية التي يحصل عليها صاحب البطاقة التموينية مقابل تحسين الجودة حتي لايكون مصيرها علف للدواجن والمواشي كما يفعل البعض. محسن زاهر رئيس شركة النيل المجمعات الاستهلاكية اعتبر ان غياب الرقابة احد أهم اسباب تراجع مستوي السلع التموينية وانه علي الحكومة تفعيل القوانين واستبعاد كل من يتلاعب في أوزان وجودة السلع التموينية. اضاف زاهر انه يوجد اتجاه لدي الحكومة للتعبئة داخل الشركات الحكومية من أجل الحفاظ علي الأوزان وانه خلال الفترة المقبلة ستشهد السلع التموينية تغيرا كبيرا لمصلحة المستهلك.