31 مليار جنيه.. أمانة في أيدي اللصوص!

السلع التموينية تدعم مافيا السوق السوداء

گيلو السگر 057 جراما.. والبقالون شرگاء للمتعهدين في السرقة
السطو علي السلع التموينية يحتاج إلي ثورة تنطلق من داخل الثورة التي نعيش تداعياتها.. ثورة تحمي ثروة الدعم البالغة 31 مليار جنيه سنويا، يدخل معظمها جيوب المتاجرين بقوت الغلابة.. فالبطاقة الذكية، تبين أنها غبية.. تفتح الطريق لسرقة المقررات التموينية بكل سهولة ويسر.. وهيئة السلع التموينية، قدمت الدعم للمتربحين هدية!.. سمحت لشركتي قطاع أعمال بتوزيع الغنيمة.. والشركتان اعتبرتا البضاعة »نهيبة«.. فمهمة التوزيع الخاصة بهما فاشلة.. وعملية التعبئة يفوز بها متعهدون من القطاع الخاص.. متعهدون يتلاعبون في المواصفات والوزن ليس له اعتبار.. فالكيلو 057 جراما.. والمتضرر يشكو للمسئولين!
أما الرقابة فقد سقطت عمدا.. المفتشون عن »المعلوم« يبحثون.. والشحنات تخرج من المخازن إلي السوق السوداء بدلا من بقالي التموين. وحتي البقالين فقد عز عليهم ألا يخرجوا من المولد بلا حمص.. يسرقون الإضافي ولسان حالهم: »استرها علينا يارب«!
البطاقة التموينية يفترض أنها طوق النجاة للفقراء.. طوق النجاة ل56 مليون مواطن مسجلين في أكثر من 21 مليون بطاقة.. لأن السلع التموينية التي تنصرف بمقتضي هذه البطاقات يتم دعمها ب31 مليار جنيه سنويا.. لكن كالعادة فإن هذاالدعم لا يصل كله إلي مستحقيه.. معظمه يطير ليستقر في جيوب مافيا السوق السوداء التي تضخمت أموالها من فروق الأسعار يكفي أن السكر المحدد سعره ب521 قرشا في التموين يتسرب إلي السوق السوداء به 5و6 جنيهات. وكيلو الأرز المحدد سعره ب051 قرشا يباع في نفس السوق ب4 جنيهات وهكذا.
حكاية ممدوح سلامة تضع العديد من علامات الاستفهام علي الفساد الجاري في توزيع السلع التموينية.. فهو بقال تمويني أراد أن يستريح من عناء المهنة فترك التموين وتنازل عنه.. الإدارة المسئولة اسندت البطاقات الخاصة به إلي بقال تمويني آخر بالمنطقة. لكن آلاف الشكاوي ضد الأخير وصلت لمديرية التموين المسئولة، فما كان منها إلا إعادة البطاقات للأول مرة أخري واقناعه بذلك حسب رغبة المواطنين. يكشف لنا ممدوح سر الصراع علي »وليمة« التموين ومصادر التهريب والتسريب للمقررات الشهرية، فعدد من البقالين يتلاعبون في الحصص الإضافية.. يساعدهم علي ذلك انها تصل متأخرة من وزارة التضامن ممثلة في هيئة السلع التموينية والبطاقة الذكية؟
هي للأسف غبية.. تفتح الطريق للسرقة المشروعة! فهي تعمل ضمن منظومة منقوصة.. غير متكاملة.. ولأنه يصعب الجرد عن طريقها فلا يتم محاسبة التاجر ولا المخازن وبالتالي يحدث السلب والنهب!
»يعني لو الزيت مثلا مش موجود.. هل البطاقة تحفظه للمستفيد«؟
بيان البطاقة يخرج بكل السلع المستحقة.. والذي يحدث أن السلعة المتبقية تسجل في ورقة وتعطي للمواطن.. وهي بالطبع لا تحفظ له حقه.. مجرد ورقة عادية!
الكيلو ليس 0001 جرام!
والأخطر أن شركتي قطاع الأعمال المفوضتين بالتعبئة والتوزيع من قبل هيئة السلع التموينية ثبت فشلهما.. فهما لا تملكان أدوات التعبئة السليمة والدقيقة وتعهدان بالمهمة إلي شركات قطاع خاص وهذه الأخيرة تتلاعب في مواصفات الزيت والسكر والأرز.. وتتلاعب في الوزن.. يعني تحصل علي أجر تعبئة وتوزيع.. وتحصل علي عائد الوزن المسروق!
»فين السكر« متأخر.. ممكن أن أحصل عليه بكره أو بعد بكره؟.. الله أعلم«!
هذا الحوار يحدث يوميا بين عم " وليد " البقال بروض الفرج ومئات المواطنين الذين يأتون للسؤال عن باقي المواد التموينية التي لم يتم صرفها بعد، مع العلم بان هذه المواد التموينية من المفترض انها مقررات متأخرة، ومع ذلك لم يتم صرفها للمستهلكين رغم اننا حاليا في شهر اكتوبر!!
الحوار السابق ورد فيه سلعة السكر، وقد يشمل بعض السلع الاخري التي لم يتم صرفها حتي الان مثل سلع الزيت والمكرونة والارز، والحوار قد يمتد الي صوت عال ثم مشادات ثم مشاجرات بين البقال التمويني والمستهلكين الذين يرون في السلع التموينية طوق النجاة من جشع القطاع الخاص وغلاء المحلات.
المشهد أمام وداخل بقالة عم " وليد " يفضح تصريحات المسئولين في وزارة التضامن الاجتماعي، الذين يخرجون علينا من كل فج ليؤكدوا ان ازمة السلع التموينية انتهت وان كافة المقررات تم صرفها وان الاسعار تكاد انخفضت الي النصف تقريبا.
فامام محل البقالة يتزاحم الكثير من المواطنين الذين تركوا أعمالهم ومنازلهم وجاءوا من أماكن كثيرة للسؤال عن بقية حصصهم التموينية، وسرعان ما تبدأ اللعنات والشتائم من جانب المواطنين لتنهال علي المسئولين في الدولة بدءا من اول مسئول وصولا ب وليد البقال، اما الحال داخل محلات البقالة فلا يسر عدوا ولا حبيبا، حيث لا يوجد اي سلعة من السلع التموينية سواء كانت السكر او الزيت أو المكرونة او الارز وكأن محل البقالة مكان مهجور لم يزره احد من سنوات!!
سألنا عم وليد عن الاسباب الحقيقية وراء ازمة نقص السلع التموينية، وماذا عن حقيقة ما يقال بان بقالي التموين هم السبب الاساسي في هذه الازمة نظرا لغياب ضمير البعض منهم بتسريبهم السلع التموينية الي السوق السوداء ؟.. اجاب بانه قد يكون هناك بالفعل بعض البقالين معدومي الضمير قد يقومون بالاستيلاء علي الحصص التموينية المتأخرة التي لم يتم صرفها للمستهلكين، والتي من المفترض ان يتم تسليمها للمستهلكين بمجرد ان تأتي الي البقال، ولكن هذا لا يحدث، فالبقال يستحوذ عليها ويسربها للسوق السوداء!!
ولكن الاتهامات وحدها لا يمكن أن توجه الي بقالي التموين، فهناك اشخاص اخرون مسئولون عن هذه الازمة، ويقومون بنهب قوت الشعب، وفي محاولة للكشف عن هؤلاء الاشخاص ترك وليد بقالته واقتادنا الي مخازن هيئة السلع التموينية الواقعة في شارع الجسر بحي الساحل، ونجحنا في دخول المخازن بعد اخفاء هويتنا الصحفية، والاكتفاء باننا بقالين تمونين زملاء عم وليد .
المال السايب
بمجرد دخولنا الي المخازن التابعة لهيئة السلع التموينية والمسئولة عن توريد السلع الي شمال محافظة القاهرة، اكتشفنا حقيقة وهي "أن المال السايب يعلم السرقة "، فمنذ دقائق كانت تقع علي مسامعنا شكوي نقص السلع التموينية من جانب المستهلكين امام محل البقالة، وكانت توقعاتنا بان المخازن سنجدها خاوية علي عروشها، ولا وجود لأي سلع تموينية، ولكننا اكتشفنا العكس تماما، فالمخازن بها السكر السايب، والمكرونة والارز والزيت !!.
هنا قد يجن جنونك، فالازمة مستمرة، في حين أن السلع داخل المخازن، فلماذا لا تقوم الهيئة بتعبئة هذه السلع التموينية وشحنها الي محلات البقالة لمواجهة ازمة نقص السلع ؟!!
قال الشيخ حسين احد البقالين الذي رافقنا في جولتنا داخل المخازن ردا علي السؤال ان هيئة السلع التموينية تخلت عن دورها في نقل السلع من المخازن الي محلات البقالة حيث كانت تعهد بهذه المسئولية لبعض الشركات التابعة لها ، اما ما يحدث حاليا فهو ان الهيئة تخلت عن دورها لصالح بعض المتعهدين من الباطن الذين يقومون بتعبئة السلع التموينية داخل المخازن ثم نقلها الي محلات البقالة، وهنا يتحكم المتعهد من الباطن في الكمية التي تخرج من المخازن، فمن المفترض ان تخرج مخازن الهيئة في قطاع شمال القاهرة حوالي 125 طنا من السكر يوميا، ولكن ما يخرج حاليا ويصل فعليا الي البقالين هو 25 طنا فقط، وها هو السبب الحقيقي لازمة نقص السلع التموينية .
تسريب
ويواصل الشيخ حسين قائلا : بان المتعهد يقوم بتسريب المواد التموينية الي السوق السوداء في غياب رقابة هيئة السع التموينية التي وثقت فيه ثقة كاملة وعهدت اليه بقوت الغلابة، ولكي يقوم التسريب قانونيا ولا يستطيع اي شخص ان يدين المتعهد، فانه يلجأ الي الات تقليدية قديمة ويدوية في تعبئة السلع التموينية.
وكانت المفاجأة، فقد استطعنا دخول الاماكن التي يتم تعبئة السكر فيها، وشاهدنا آلات قديمة جدا تستخدم في التعبئة وبجوار هذه الالات يوجد بعض الفتيات يقمن بالتعبئة، ولا يلتزمن بحجم التعبئة، فكيس السكر يتم تعبئته ب 750 جراما بدلا من 1000 جرام، وهنا تحدث السرقة من جانب المتعهد، فمع كل كيس سكر تكون له نسبة وهي 250 جراما، تخيلوا 250 جراما في الكيس الواحد !!، بمعني انه في كل 4 اكياس يحصل المتعهد علي كيلو سكر، وبحسبة بسيطة، باكيتة السكر تحتوي علي 20 كيسا، اي ان المتعهد مع كل باكيتة يحصل علي 5 كيلو سكر، واذا كان الطن يحتوي علي 50 باكيتة، فان المتعهد يحصل في الطن السكر علي 250 كيلو سكر، اي ان مع كل طن سكر يتم توريده الي محلات البقالة يحصل علي ربع هذا الطن.
اتجهنا بعد ذلك الي محل بقالة عم " وليد " مرة اخري، وقمنا بوزن احد اكياس السكر، وبالفعل وزن الكيس لم يتعد 750 جراما!!
هل لو كانت هيئة السلع التموينية تقوم بدورها في الاشراف علي عمليات التعبئة والنقل للسع التموينية كان سيحدث هذا التسريب ؟!! سؤال طرحه ممدوح سلامه بقال تموينيي سابق موضحا ان وزارة التضامن الاجتماعي لا تمتلك شركات تعبئة ذات كفاءة عالية، وبالتالي تلجأ الي مقاول او متعهد من الباطن ليقوم بهذا الدور ويحصل علي 50 جنيها في الطن الواحد نظير تعبئته، وقد كان في السابق تقوم شركات شيمتو وشركة تسويق الارز بالتعبئة وهي شركات تابعة لقطاع الاعمال، ولكي يمكن السيطرة علي عمليات تهريب السلع التموينية يجب ان تعود هذه الشركات مرة اخري للعمل بدلا من المتعهدين، كما يجب علي مباحث التموين ان تتحرك وأن تقوم بدورها في عمل محاضر للمتعهدين المخالفين، وضرورة ان يكون هناك في مخازن هيئة السلع التموينية مندوب وزارة التضامن لمراقبة عمليات التعبئة والتوزيع .
انتظار
ومن ناحية اخري اكد المواطنون انهم يرون جميع الوان العذاب كل شهر عند البقال التمويني، فمن المفترض ان المواطن بمجرد مجيئه الي البقال يحصل علي كافة حصته التموينية، ولكن ما يحدث هو انه يضطر للمجئ مرات عديدة للسؤال عن باقي المواد التموينية التي لم تصرف بعد، واحيانا كثيرة لا يتم صرف المقررات التموينية المتبقية، وتقول فتحية امين ربة منزل انها جاءت الي البقال التمويني في منطقتها اكثر من 6 مرات في شهر سبتمبر للحصول علي السكر التمويني، وفي كل مرة يؤكد البقال بان السكر لم يأت بعد، مما يدفعها الي شرائه من المحل (القطاع الخاص) لتلبية احتياجات منزلها، وبالطبع سعر كيلو السكر يكون ثلاثة اضعاف حيث يصل الي 6 جنيهات في القطاع الخاص.
وتلتقط أم كريم طرف الحديث قائلة بان ما يحدث شهريا اثناء صرف المقررات التموينية مهزلة، فأكثر من نصف مقرراتها لا تقوم بصرفها، مضيفة انها تعيش مع زوجها وأولادها في مركز قليوب وجاءت الي القاهرة في روض الفرج عند أشقائها للحصول علي بطاقاتهم الذكية التموينية لتحصل علي مقرراتهم لتوفير متطلباتها المنزلية.
اما فاروق فرج موظف بالمعاش قال انه يعاني من امراض مزمنة ومع ذلك يضطر الي المجئ للبقال التمويني اكثر من ثلاث مرات طوال الشهر وقد بدأ في هذا السيناريو منذ اكثر من عام تقريبا، والسبب في ذلك تأخر وصول المقررات التموينية في موعدها مع بداية كل شهر، مشيرا إلي انه بالرغم من انتهاء شهر سبتمبر فلم يحصل علي الارز الخاص بهذا الشهر.
عرضنا الامر علي رشدي عبد التواب مدير ادارة التجهيز والبيع بشركة تسويق الارز التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية فيري ان المتعهد الذي يقوم بالتعبئة يحصل في طن السكر علي 50 جنيها، وبالتالي هذا الرقم يمثل ربحا ضئيلا جدا في ضوء اعتماده علي عمالة وسيارات نقل، ومن ثم يلجأ الي تخفيض وزن السلع التي يقوم بتعبئتها حتي تكون هي الربح الحقيقي له في نهاية اليوم، وينادي رشدي بضرورة تشديد الرقابة علي القطاع الخاص الذي يقوم بالتعبئة والذي يحاول ان ينهب المواطن البسيط من خلال السرقة في الاوزان والمواصفات.
وماذا بعد؟
لا تقولوا مقولة النظام السابق.. »نلغي الدعم للسلع التموينية مادام لا يصل إلي مستحقيه« قولوا بصراحة اننا مازلنا نعمل بنفس الأسلوب الفاسد لذلك النظام.. وطالبوا وزارة التضامن بتطهير أجهزتها من المشبوهين حتي ينجح العلاج من المنبع.