ويقول د. احمد درويش وزير الدولة للتنمية الإدارية إن هذا المشروع تم تنفيذه كمشروع استرشادي حيث تم تطبيقه في مكاتب التموين بمحافظة السويس (5 مكاتب) بالإضافة إلي 73 بقالا تموينيا علي عدة مراحل. واضاف ان الوزارة قامت ببناء نظام بطاقة التموين الذكية بحيث يقوم علي ميكنة بيانات التموين الورقية وتحويلها إلي بيانات الكترونية لبناء وإعداد قاعدة البيانات الآلية في صورتها النهائية ، حيث انها تحتوي علي بيانات تعريفية بالمحافظة وإدارة ومكاتب التموين بمحافظة السويس ، و بيانات صاحب البطاقة، و العنوان، وأفراد الأسرة وموقف استيفاء الاستمارة بواسطة مندوبي الهيئة القومية للبريد . وقامت مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية بأعمال إدخال البيانات. وتيسيرا علي المواطنين في استيعاب النظام الجديد تم انشاء مركز اتصال Call Center لاستقبال شكاوي المواطنين وإدخال بياناتها علي نظام آلي لمتابعتها. وقد وصل عدد البطاقات التي تم اصدارها حتي نهاية مايو من العام الجاري 74904 بطاقات. توفير في الدعم وعن التكلفة الاستثمارية لهذا المشروع يقول درويش ان التكلفة الحالية هي صفر حيث قامت الشركات بتركيب الاجهزة وتدريب البقالين ومتابعة اعمال الصيانة وتوزيع الكروت الذكية بدون مقابل ولن يتم دفع تكلفتها ولكن سوف يتم دفع رسم للخدمة مع كل استخدام يقدر بحوالي 2.14 جنية عن كل معاملة اي بواقع 1.2 مليون جنيه سنويا ويتم تمويل هذا المقابل للخدمة من واقع الوفر في الدعم مؤكدا علي انه كان من المخطط تحقيق وفر في الدعم بقيمة 10% لتغطية هذه التكلفة الا ان الوفر المتحقق ارتفع الي حوالي 25% بعد تغطية التكلفة الي جانب توفير قاعدة بيانات للمستخدمين لهذا النظام. ومن جانبه قال د. علي مصيلحي وزير التضامن الاجتماعي ان المشروع يمثل مفهوما جديدا لتقديم الخدمة وتطويع التكنولوجيا حيث ان وجود هذه البطاقة بصورة مبدئية يتيح العديد من التطبيقات الاخري مثل عمل سجل صحي للاسرة حيث اصبح الآن هناك 47% من قاطني السويس لديهم هذه البطاقة. واضاف الوزير انه يجري حاليا العمل بمشروع لبناء منظومة للاسر الاولي بالرعاية وذلك وفقا لبروتوكول التعاون الموقع مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبالتعاون مع وزارة الدولة للتنمية الادارية. وداعا للمراجعة والتعديل واكد مصيلحي علي ان مشروع بطاقة التموين الذكية يزيل عقبة كبيرة في عملية صرف المقررات التموينية الا وهي مراجعة البطاقات والتعديل فيها والتي كانت تستغرق فترات طويلة جدا مع وجود فرق عمل كبيرة تعمل في هذا الشأن. ومن جانبه اشار اللواء محمد سيف الدين جلال محافظ السويس الي ان عملية حصر البطاقات الورقية استغرق ما يقرب من 8 شهور تم بعد ذلك تدريب البقالين علي استخدام الاجهزة الجديدة وعددهم حوالي 73 بقالا تابعين لخمس مكاتب تموينية. واضاف انه بعد حصر البطاقات تم التوصل الي انه يوجد من 83 الف بطاقة حوالي 2000 بطاقة مجهولة كان يتم بهم تسريب الدعم. وعن الوفر الذي تحقق في السلع التموينية بالمحافظة بعد تطبيق النظام فقد تحقق وفر في السكر المدعوم كليا وجزئيا بحوالي 12% وفي الزيت حوالي 13% وفي الارز 13% والشاي 13% اما النسب الكبيرة في الوفر فكانت من نصيب العدس والفول بنسبة 85% والمكرونة بنسبة 87.5% والمسلي بنسبة 99.5% مشيرا الي انه اصبح حاليا يمكن متابعة المخزون التمويني بسهولة في كل مكتب تمويني وعند كل بقال بل علي مستوي المحافظة بالكامل. جنيه عن كل بطاقة اما عن رضاء المواطنين والبقالين التموينين عن المشروع يقول ان المحافظة قامت باجراء استطلاع للرأي بمركز النيل للاعلام بالسويس عن هذا المشروع وكشف الاستطلاع عن رضاء العملاء بنسبة اكثر من 90% كما ان سداد جنيه للبقال التمويني عن كل بطاقة يتم صرفها كان من اهم عوامل رضاء البقالين عن هذا النظام حيث وفر لهم دخلا جيدا وعن الاجراءات التي يتبعها المواطن للحصول علي الكارت ومدي سهولتها يقول م.سامح بدير مدير مشروع الحكومة الالكترونية بوزارة الدولة للتنمية الادارية ان صاحب البطاقة يقوم بالتوجه للمكتب التمويني ويستبدل البطاقة الورقية بكارت ذكي بدون اي اجراءات او اوراق سوي صورة تحقيق الشخصية له ويمكن ان يقوم بذلك اي فرد من المقيدين بالبطاقة تسهيلا علي المواطنين ثم يتوجه لاقرب مكتب بريد ويحصل علي الرقم السري بالكارت الذكي بعد ابرازه وتقديم صورة تحقيق الشخصية. واضاف بدير انه يتم صرف البطاقة في البداية بالمجان وفي حالة ضياعها او تلفها يقوم المواطن بالتبليغ من خلال رقم الكول السنتر المخصص للشكاوي والمقترحات ويتم استخراج اخري مقابل 20 جنيها حيث يوجد ملصقان علي باب كل بقال تمويني بهما التوجيهات ورقم تليفون الكول سنتر. وعن اعمال الصيانة ومتابعة الاجهزة لدي البقالين وتكاليفها يقول بدير ان جميع هذه الاعمال تقوم بها الشركة المنفذة مجانا الا في حالة سوء الاستخدام المتكرر مشيرا الي ان تكلفة النظام بالجهاز والبرنامج الموضوع علية بالكامل حوالي 4100 جنيه. الثقافة والتطبيق ومن ناحية اخري يقول د. مجدي الحناوي مدير مشروع بطاقة الاسرة بوزارة التنمية الادارية ان تنفيذ المشروع واجة مشكلات كثيرة خلال التطبيق كان ابرزها ثقافة الموظف التمويني والبقال والمواطنين حيث منهم العمال او الاميون والذبن يصعب عليهم التعامل مع التكنولوجيا الحديثة وهم يعتبرونها صعبة في التعامل الا ان ما شجع علي التعامل مع هذة المشكلة هو انتشار ثقافة الكروت المنزلية وكروت الموبايل والتي يستخدمها كل طبقات المجتمع حتي الاميون. وعن العامل التحفيزي المتمثل في صرف جنيه لكل بطاقة يتم صرفها يقول الحناوي ان سبب اللجوء الي هذا الخيار انه بعد دراسة وضع التجار وعمل احصائيات ثيت ان هامش الربح للتاجر او البقال التمويني لا يمكن ان يفي باحتياجاته ومصروفاته التشغيلية وهو ما كان يدفعه في السابق الي اللجوء لكسب بطرق غير مشروعة لذا لزم اتاحة مصدر دخل مشروع وفقا لمبدأ العدل الاجتماعي بحيث يغطي تكاليفه ويحقق ربحا معقولا. ويري هاني غلاب رئيس مكتب تموين الاربعين شرق ان تطبيق هذا النظام حقق سهولة في العمل حيث اصبح من المتاح حصر الحالات المخالفة وقد تم بالفعل ضبط بعض الحالات وتم تحصيل المخالفات فعليا منهم وذلك من خلال قاعدة البيانات التي تتيح متابعة كل البيانات لحظيا بكل مكتب وكل بقال وتستطيع اجراء اي تعديل علي قاعدة البيانات لحظيا.
