وافق مجلس الوزراء على إعفاء المواطنين من سداد فروق الأسعار المستحقة على البطاقات التموينية حال تقدم المواطنين طواعية لخصم غير مستحقي الصرف، تخفيفًا لعبء الدعم ومراعاة لظروف المواطنين، فيما أعلنت وزارة التموين تخفيضات دورية على 22 سلعة أساسية. وقال مجدي حسين، وكيل أول وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن الدكتور محمد أبو شادي، وزير التموين، أكد أن القرار يتضمن إعفاء المواطنين من سداد فروق الأسعار المستحقة عليهم حال تقدم أصحاب البطاقات التموينية طواعية من تلقاء أنفسهم إلى مكتب التموين المختص لخصم الأفراد المقيدين على بطاقاتهم التموينية وغير المستحقين للدعم وأن ذلك متاح حتى آخر أغسطس الجاري. وأوضح أن الحالات التي تُعفى من سداد فروق الأسعار هي حالات الوفاة منذ مدة تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ الوفاة، وحالات السفر إلى الخارج لمدة تزيد على ستة أشهر، وتكرار القيد في أكثر من بطاقة تموينية لأسباب تتعلق بإجراءات الفصل الاجتماعي أو تغيير محل الإقامة، مناشدًا المواطنين الشرفاء من أصحاب هذه الحالات سرعة التقدم للاستفادة من فترة الإعفاء وإلا تعرضوا للإجراءات القانونية في هذا الشأن. وأضاف حسين أن المخزون السلعي في مصر آمن وأن الوزارة تسعى بكل السبل لوصول الدعم لمستحقيه الحقيقيين في مواجهة مافيا التهريب، مشيرًا إلى أنه سيتم التعاون مع مصلحة الأحوال المدنية للتأكد من حذف واستبعاد التكرارات والعاملين بالخارج والمتوفين، لافتًا إلى أهمية هذه الإجراءات وضرورة دقتها في تطبيق منظومة الكارت الذكي خاصة في توزيع المواد البترولية. من جهة أخرى كشف حسين أنه تم التنسيق مع وزارة الاستثمار والشركة القابضة للصناعات الغذائية على إجراء جولة من التخفيضات الدورية على حوالى 22سلعة أساسية من المتفق عليها خصوصًا في الأيام الأخيرة من كل شهر وهي 15٪ مقارنة بسعر السوق. وتشمل أهم السلع الأساسية الزيت والسكر والسمن واللحوم والدواجن وذلك بفروع شركات المجمعات الاستهلاكية (النيل–الأهرام–الإسكندرية) وشركتي تجارة الجملة العامة والمصرية لتغطية جميع محافظات الوجهين البحري والقبلي لضمان وصول السلع التي يشملها التخفيضات لجميع المواطنين في كل المحافظات وفي القرى والنجوع في سهولة ويسر بالسعر والجودة المناسبة، مؤكدًا أن الوزارة لن تدخر جهدًا لرفع المعاناة عن محدودي الدخل.