القابضة الغذائية: نقل الشركة وتوابعها ل "التموين" يحتاج قرار جمهوري

جدد إعلان وزارة التموين عن نقل تبعية الشركة القابضة للصناعات الغذائية، من قطاع الأعمال العام، إليها وتحت مظلتها، الحديث عن مصير 147 شركة مملوكة للدولة وتتبع قانون 203، والتي مازالت لا تجد وزيرا أو مسؤولا عنها منذ تولي حكومة المهندس إبراهيم محلب مهمتها.
قال المهندس حسن كامل رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، إنه لم يصله أية قرارات رسمية، بنقل تابعية الشركة القابضة وتوابعها إلى وزارة التموين.
وأضاف في تصريح ل "المصري اليوم"، "إطلعت على الخبر من الصحف ووسائل الإعلام، التي نشرت بيانا رسميا منسوب إلى خالد حنفي وزير التموين، لكن لم يصلنا قرار مجلس الوزراء بهذه الموافقة حتى الآن".
كان حنفي قد أعلن موافقة مجلس الوزراء على نقل تبعية الشركة القابضة للصناعات الغذائية من وزارة الاستثمار إلى وزارة التموين والتجارة الداخلية.
وأوضح "كامل"، أن ما أعلنه الوزير كان يوم الجمعة الماضية، وهو يوم عطلة، وبالتالي "قد تكون هناك موافقة من مجلس الوزراء يوم الخميس الماضي، ولم تصلنا حتى الآن، نظرا للعطلة الأسبوعية".
وأكد أنه حال صدور مثل هذا القرار، وإبلاغنا رسميا به لن يتغير أسلوب عمل الشركة وشركاتها التابعة، لأنها في جميع الحالات مملوكة للدولة وتعمل تحت مظلة الحكومة.
لكنه حذر من نقل التبعية من قانون 203 الخاص بقطاع الأعمال العام، حتى لا يثير حفيظة العمال، خاصة أن القانون يمنحهم مميزات إضافية، على رأسها الأرباح السنوية من نشاط الشركات.
وقال "كامل" إن نقل الشركة يحتاج إلى قرار رئاسي، وإجراءات قانونية وتعديل في القوانين، فضلا عن طرح الموضوع على الجمعية العمومية، وهو ما تتيحه المواد المنظمة لعمل شركات قطاع الأعمال العام.
ودعا المهندس صفوان السلمي رئيس الشركة القومية للتشييد، التي تتبعها 22 شركة، إلى إشراف رئاسة الوزراء مباشرة على شركات القطاع، في ظل تشابك أنشطتها مع جميع الوزارات والجهات الحكومية، فضلا عن كونها مملوكة للدولة.
وأوضح أن هناك إمكانية لدمج الشركات التسع القابضة وتوابعها في صندوق سيادي، مما يسهل من تقليص النقابات العمالية بها في نقبة واحدة، مما يولد كيانا قويا يدعم الاقتصاد المحلي.
في سياق متصل، قال عمارة ابراهيم عضو مجلس إدارة الشركة القابضة المعدنية، إن قطاع الأعمال العام بدون "أب شرعي"، بعد رفض وزراء الإشراف عليه وإدارته.
وأضاف أن القطاع يحتاج إلى إرادة سياسية، واستعادة ثقة المواطن في منتجاته، بعد أن سيطرت شكوك استمرار الأنشطة بين الأوساط العمالية، مما قلص من قدراتهم ونشاطهم.
وأوضح "إبراهيم"، أن القابضة المعدنية مازالت متماسكة، ضمن قائمة محدودة من شركات قطاع الأعمال العام، تضم القابضتين الكيماوية والغذائية، رافضا فكرة دمج الشركات في محفظة واحدة، بسبب اختلاف الأنشطة وكون كل قابضة بمثابة محفظة مستقلة.