تفتيت وزارة الاستثمار وتوزيع الشركات على الوزارات

غابت الرؤية الحكومية الواضحة حول مصير قطاع الأعمال العام وأصبح مصير 147 شركة تابعة للقطاع في مهب الريح بدون استراتيجية للتعامل مع المشكلات التي تعاني منها الشركات التي تعمل في قطاعات تمس أهم احتياجات المواطن.
. الأمر تطور من غياب الرؤية والاهتمام إلي أن وصل إلي دعاوي بتفتيت الشركات وتوزيعها قطاعياً علي الوزارات المعنية في محاولة للقضاء نهائياً علي قطاع الأعمال العام.
يحدث هذا في وقت يمتنع فيه المسئول الأول عن شركات قطاع الأعمال العام الوزير أسامة صالح عن الكلام سواء بالرد علي تلك الدعاوي أو بالبوح بما في جعبة الوزارة من خطط لإنقاذ قطاع الأعمال العام.
دعاوي التفتيت والتوزيع القطاعي للشركات ليست وليدة اليوم، بل سبق وأثيرت من قبل وتحديداً في نهاية 2010 عندما تم إلغاء الوزارة وتردد الحديث حول إنشاء جهاز لإدارة الأصول المملوكة للدولة ثم بدأ الحديث علي استحياء حول فكرة ضم الشركات قطاعياً إلي الوزارات المعنية، وكانت الفكرة تتمثل في أن تضم الشركات التي تتلامس أعمالها مع وزارة معنية إليها، فمثلاً يتم ضم الشركة القابضة للسياحة وشركتها التابعة العاملة في مجال الفنادق والسياحة إلي وزارة السياحة، علي أن يتم ضم الشركات التابعة للقابضة للصناعات الغذائية إلي وزارة التموين، وضم شركات التشييد والتعمير إلي وزارة الإسكان، وشركات الري إلي وزارة الري، وهكذا، ليتم التخلص بصورة أو بأخري من مكونات الوزارة، لكن تلك الخطة لم تكتمل لأسباب عديدة أهمها صعوبة تنفيذ الأمر في الشركات المقيدة في البورصة، حيث إن بها مساهمين لا يمكن إجبارهم علي التبعية لوزارة دون غيرها، فضلاً عن قيام ثورة يناير وما تبعها من وقف حال أصاب عدة قطاعات، والتنفيذ الوحيد كان من نصيب شركات الري الأربع التي كانت قد تم نقل تبعيتها إلي القومية للتشييد بعد دمج القابضة للتجارة فيها في 2008، وما حدث أن الشركات كانت في حاجة إلي نسبة أعمال من وزارة الري نظراً للارتباط الوثيق بين عملها وبين وزارة الري في تطهير المصارف والترع وضرورة أن يكون الإسناد من وزارة الري وحرصاً علي مستقبل تلك الشركات تم دمجها في الري.
وفي حالة شركة الصوت والضوء كانت المشكلة أعظم إذ إن جميع الأصول التي تعمل بها الشركة مازالت مملوكة لوزارة الثقافة وبالتالي لا يمكن للشركة إدارة تلك الأصول بصورة اقتصادية سليمة، ولهذا كانت المطالبات إما بنقل ملكية الأصول للشركة وإما نقل الشركة وأعمالها إلي وزارة الثقافة، وهو الأمر الذي مازال محل خلاف حتي هذه اللحظة.
وكان الأمر قد تطور خلال الفترة الماضية، حيث قام الدكتور باسم عودة، وزير التموين الإخواني السابق في حكومة هشام قنديل بإرسال طلب مكتوب إلي الشركة القابضة للصناعات الغذائية يطلب فيه ضم الشركة العامة للصوامع إلي وزارة التموين لتكون ضمن خطة السيطرة علي القمح، وردت القابضة الغذائية بأنه لا مانع ولكن مع مراعاة التقييم التام للأصول المملوكة للشركة والقواعد المتبعة في نقل الأصول من ملكية القابضة إلي وزارة، والأمر تطور بعد 30 يونية حيث طلب اللواء محمد أبوشادي، وزير التموين ضم القابضة للصناعات الغذائية كلها إلي الوزارة، وهو الأمر الذي فتح الملف مرة أخري، وكيف تتحول الشركات من القانون 203 إلي 159 والعكس، وكيف يتم الرد علي تلك الدعاوي.
«المشكلة ليست في تبعية الشركات إلي أي الوزارات ولكن هناك قانوناً وقواعد لابد أن تتبع».. هكذا علق المهندس حسن كامل، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية علي طلب ضم الشركة إلي وزارة التموين.. وأضاف أنه فيما مضي كانت بالفعل المجمعات الاستهلاكية مع وزارة التموين وعادت إلي القابضة للصناعات الغذائية بمديونية بلغت 459 مليون جنيه.. ويضيف أن تلك الدعاوي تقضي علي فكرة القانون 203 كما أن لدينا شركات فيها مساهمون هل يقبلون الوضع الجديد أم لا، خاصة لو تمت الموافقة علي كل طلب لوزارة بضم الشركات التي تتلامس أعمالها معها، فهناك شركات تتلامس أعمالها مع أكثر من وزارة، فمثلاً القابضة الكيماوية يمكن أن تطلبها الزراعة من أجل إنتاج الأسمدة، وفي الوقت نفسه لديها شركات تنتج أسمنت، فهل تذهب إلي وزارة الإسكان؟
ويضيف المهندس حسن كامل: بالفعل كل وزير يحتاج أدوات تنفذ سياسة وزارته ولكن ليس بهذا الشكل، ومن المعروف أن هناك تكاملاً بين الوزارات في خطط العمل، كما أن العملية ليست بالبساطة المطروحة لأي شركة بها أصول لابد من تقييمها تخصم من قوائم الشركة القابضة وعندما أرسل إلينا وزير التموين السابق باسم عودة خطاباً بطلب ضم العامة للصوامع إلي القابضة للصوامع التابعة لوزارة التموين، كان ردنا أنه لابد أن يتم ذلك طبقاً للقواعد وتقييم الأصول وفقاً لهيئة أراضي ومشروعات الدولة وترفع من أصول الشركة القابضة، لأن الأمر ليس بالسهولة المتصورة.
«هي دعوات فردية لا تعبر عن رؤية شاملة تجاه قطاع الأعمال العام».. كان هذا تعليق المهندس يحيي حسين عبدالهادي، مدير مركز إعداد القادة لإدارة الأعمال.. وأضاف: «كل وزير يريد أن تكون له شركات كبيرة تابعة لوزارته وأدوات يضبط بها السوق، ولكن الأمر الأهم هو وجود استراتيجية خاصة بقطاع الأعمال العام تنطلق أولاً من اهتمام الدولة بهذا القطاع الحيوي وأن يكون له وزارة مسئولة عنه كما كان الأمر من قبل نظراً لأهميته».
ويضيف «عبدالهادي» أنه عند إنشاء وزارة قطاع الأعمال العام والقانون 203 الخاص بها تم جمع الشركات كلها تحت هذه المظلة، وربما كان أحد الأسباب هو الرغبة في السير في طريق الخصخصة، ولكن بعد أن أصبحت الشركات علي ما هي عليه الآن لا يجوز أن يكون التفكير فيها في طريق عكسي بأن أعيدها إلي الوزارات وأعيد تفتيتها، الأمر يتطلب الآن التفكير في وضع خطة كاملة لإنقاذ تلك الشركات ولو كان البعض متبنياً هذه الرؤية، فقد نجد مؤيدين ومعارضين، وكلها وجهات نظر قد تكون قابلة للبحث والمناقشة، ولكن الأمر يبدأ أولاً من جعل تلك الشركات تحت مظلة وزارة مستقلة تضع لها خطة متكاملة، وتكون هذه الوزارة هي التي تقرر ما يمكن طرح دمجه في وزارة أخري، وما يمكن أن تتم تنميته بطريق ما علي ألا يكون التعامل مع هذا الملف بعشوائية، خاصة أن الوزارة الحالية لا يمكن أن تقرر مثل هذه الأمور المؤثرة باعتبارها وزارة مؤقتة.