"الموزى": لا نية لنقل تبعية شركات قطاع الأعمال

على الرغم من انفصال إدارة أصول الدولة ونقل تبعية شركاتها إلى قطاع الأعمال العام برئاسة المهندس عادل الموزى، ظلت مجموعة من القرارات المعلقة لمجموعة من الشركات التابعة لقطاع الأعمال والتى سبق وصدر قرار بشأن نقل تبعيتها إلى وزارت أخرى، وهى شركات الكراكات الزراعية بنقل تبعية ملكيتها من الشركة القابضة للتشييد إلى وزارة الزراعة، و شركة مصر للصوت والضوء والسينما من تبعية القابضة للسياحة والسينما إلى وزارة الثقافة، والشركة العامة للمشروعات الكهربائية "إيليجيكت" لنقل تبعيتها لوزارة الكهرباء.
الصراع بدأ مع صدور قرارات وزارية بشأن هذه الشركات سواء من الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار الأسبق، أو من المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة و الصناعة، حينما آلت إلية تبعية وزارة الاستثمار لنقل تبعية بعض الشركات إلى وزارت أخرى إلا أن هذه القرارات قد توقفت بسبب تغيير الوزراء أكثر من مرة إلى أن آلت فى النهاية إلى مجلس الوزراء.
المهندس عصام عبد الهادى، رئيس شركة مصر للصوت والضوء، أكد أنه على الرغم من إعلان المهندس عادل الموزى بعدم نية لنقل تبعية شركات إلى وزارت أخرى، إلا أن هناك مساعى من بعض الجهات لنقل تبعية شركته من مظلة الاستثمار إلى الثقافة.
وأضاف أن هذا القطاع فى حاجة إلى الدعم الاستثمارى سواء من خلال الاستثمار فى بلاتوهات السينما أو من خلال الأستوديوهات المؤجرة أو من خلال دور العرض.
من ناحية أخرى أكد المهندس عادل الموزى، وزير قطاع الأعمال، عدم وجود أى نية حاليا لنقل تبعية أى شركة تابعة لقطاع الأعمال العام إلى وزارت أخرى، لأن هذا يعنى إلغاء القانون 203 المنظم لقطاع الأعمال العام والذى ينص على أن تتابع الدولة شركاتها من خلال هذا القانون وخاصة بعدما انفصلت إدارة أصول الدولة عن وزارة الاستثمار، وأصبحت تتبع مجلس الوزراء وهو ما يعنى أن الدولة ستستعيد دورها من جديد فى السيطرة على الشركات التابعة لها.