لجنة «الكراكات» تحدد نهاية يونيو لتنفيذ قرار نقل 4 شركات إلى «الرى»

دخلت اللجنة المعنية بتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بنقل تبعية 8 شركات من وزارة الاستثمار إلى وزارتى الزراعة والرى فى مفاوضات مع الدكتور محمد نصرالدين، وزير الرى، الذى تحفظ على نقل شركات الكراكات إلى وزارته بسبب مواجهتها لمديونيات وخسائر كبيرة.
كانت لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب، قد أوصت فى اجتماعها يوم 12 يناير الماضى، بنقل تبعية 8 شركات للرى واستصلاح الأراضى من قطاع الأعمال التابع لوزارة الاستثمار إلى وزارتى الرى والزراعة، وتضمن قرار رئيس الوزراء نقل تبعية شركات «كراكات الوجه القبلى» و«الكراكات المصرية» و«الرى» و«المصرية للرى والصرف» و«رمسيس الزراعية» إلى وزارة الرى وفقا لما ذكرته جريدة المصرى اليوم.
وكشفت مصادر باللجنة، أنه تم رفع مذكرة إلى الدكتور أحمد فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب، لإصدار توصيات بضرورة نقل تبعية الشركات إلى وزارة الرى حفاظاً على مستقبل العمالة وما يتعلق بها، على أن يتم إرسال هذه التوصيات إلى مجلس الوزراء.
وقالت المصادر، إن الأخيرة عقدت اجتماعات غير معلنة خلصت إلى تحديد موعد نهائى لنقل هذه الشركات إلى وزارة الرى، وبحد أقصى نهاية يونيو المقبل، وتزامناً مع انتهاء العام المالى 2009/2010، وتسليم اللجنة مذكرة بذلك إلى رئيس الوزراء.
وأكدت أن المناقشات طرحت بديلين لعدم نقل تبعية هذه الشركات، حال اقتناع رئيس الوزراء برأى وزير الرى، والذى يطالب بإعادة هيكلة الأوضاع المالية للشركات الأربع قبل انتقاله إلى حقيبته.
وأوضحت أن البديل الأول تمثل فى قيام وزارة الرى بإسناد مهام بالأمر المباشر إلى الشركة وإبرام ما يسمى «اتفاق ضمان» بين وزارتى الاستثمار والرى، خاصة مع اقتراب اتفاق الأخيرة على مشروعات فى السودان وعدد من البلدان الأفريقية لأعمال حفر وإقامة سدود مع ضخ أموال جديدة فى هذه الشركات من صندوق إعادة الهيكلة التابع لبرنامج إدارة الأصول.
وأشارت المصادر إلى أن الشركات الأربع والتى تتبع الشركة القابضة للتشييد تضم أكثر من 3 آلاف عامل، منها 1400 عامل فى شركات «الكراكات المصرية» فقط.
وقالت إن مجلس الوزراء كلف لجنة المتابعة بضرورة حفظ حقوق العاملين بشركات الكراكات، موضحة أن من بين المقترحات التى تمت مناقشاتها ورفضها خصخصة شركة «الكراكات المصرية» والتى تواجه خسائر سنوية تصل إلى 600 مليون جنيه، وذلك من خلال بيعها لاتحاد العاملين.
من جانبه قال المهندس أحمد السيد، رئيس الشركة القابضة للتشييد: «إننا لم ننته بعد فى مفاوضاتنا مع وزارة الرى، خاصة أن القطاع الخاص لا يمتلك ترعا يمكن المنافسة عليها، فى الوقت الذى تمتلك فيه وزارة الرى مثل هذه المشروعات التى يمكن إسنادها لشركات الكراكات».