خلافات بين «الاستثمار» و«الزراعة» فى البرلمان بسبب الموافقة على نقل تبعية 8 شركات

أوصت لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب بنقل تبعية 8 شركات للرى واستصلاح الأراضى من قطاع الأعمال التابع لوزارة الاستثمار إلى وزارتى الرى والزراعة خلال شهر مارس المقبل، وتشكيل لجنة متابعة من وزارات المالية والاستثمار والزراعة والرى، ومجلس الشعب واتحاد العمال للمشاركة فى إعادة هيكلة تلك الشركات، حفاظاً على حقوق العاملين بها.
شهد اجتماع اللجنة أمس خلافاً حاداً بين وزارتى الرى والاستثمار حول نقل تبعية شركات الرى، إذ أصر الدكتور حسين العطفى، وكيل وزارة الرى، على مهلة لا تقل عن 6 أشهر لإتمام النقل، على أن تبدأ الوزارة بشركة واحدة على سبيل التجربة، ونقل الباقى على دفعات.
ورفض الدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار، ما قاله «العطفى»، مشيراً إلى أن قرار النقل اتخذه رئيس الوزراء بعد دراسة استغرقت عامين، وقال الوزير إن نقل تبعية هذه الشركات منطقى لأن أكثر من 95٪ من أعمالها يتم مع وزارتى الزراعة والرى.
وأشار محيى الدين إلى أن مستقبل شركات الرى جيد، ليس فى مصر وحدها وإنما أيضاً فى دول حوض النيل التى تحتاج معظمها إلى إنشاء سدود وشق ترع، وهو ما يمكنها من تحقيق مكاسب طائلة.
ورداً على تحفظ أيمن المعداوى، وكيل وزارة الزراعة، على نقل تبعية الشركات دون إسقاط مديونياتها، قال وزير الاستثمار إن جميع مديونيات شركات قطاع الأعمال ستنتهى مع نهاية العام الحالى، لافتاً إلى أن هذه المديونيات وصلت إلى 32 مليار جنيه، انخفضت فى العام الماضى إلى 8 مليارات فقط.
وأضاف الوزير أن هذه الشركات تحولت من الخسارة التى بلغت 3.2 مليار جنيه منذ 4 سنوات إلى أرباح تجاوزت 3.7 مليار جنيه، وأنه سوف يتم تنفيذ برامج استثمارات إضافية فى هذه الشركات خلال هذا العام قدرها 6 مليارات جنيه،
وقال: الحكومة لا تتردد فى اتخاذ أى قرار يكون فى صالح الاقتصاد الوطنى والعاملين بالشركات حتى ولو كان استرداد شركة بعد خصخصتها، لأن الخصخصة ليست عقيدة، والهدف هو تحقيق الأرباح وحماية حقوق العمال.
وكشف محيى الدين عن ترحيب وزير الزراعة بنقل تبعية شركات استصلاح الأراضى إليه والانتهاء بصورة سريعة من ذلك، مشيراً إلى أن وزير الزراعة طلب منذ أسبوعين جميع البيانات الخاصة بالشركات. وأكد محيى الدين أنه سوف يجتمع ووزراء المالية والزراعة والرى للاتفاق على الترتيبات النهائية لعملية النقل،
وتابع: «المماطلة غير مطلوبة، ولو انتظرنا عاماً آخر فنحن بذلك «نخزب على أنفسناً وستضيع علينا مبالغ التطوير التى دفعناها لهذه الشركات وقدرها 415 مليون جنيه»، وكأننا «بنجيب حمام ونطيره».