خطة إنقاذ قطاع الأعمال العام

جاء إعلان الحكومة عن إنشاء صندوق لاعادة هيكلة شركات قطاع الاعمال العام الاسبوع الماضي بردود فعل متباينة ما بين المؤيد والمتحفظ علي هذا القرار حيث يقول د. محمود سالم مدير المكتب الفني لوزارة قطاع الاعمال العام سابقا إن الدولة ليس من أدوارها أن تعيد هيكلة نشاط صناعي أو تجاري فهذا هو دور النشاط الخاص وإنما يقتصر دورها فقط علي الخدمات الاستراتيجية والسيادية ومن ثم يجب أن يتم مراجعة برنامج الخصخصة لمعالجة ما به من قصور وإن كانت معظم الصفقات تتوافق مع صحيح القانون ولا تصدر قرارات الجمعيات العمومية إلا بعد استيفاء جمع الاجراءات القانونية, ثم يعاد مرة أخري بيع المتبقي من هذه الشركات للقطاع الخاص خاصة ان المتبقي من أصول وشركات لا يسجل أي عائد اقتصادي بل علي العكس هو عبء علي الدولة وهذا لا يعني إهمال أو إهدار حقوق العمال في هذه الشركات بل إن الدولة تلتزم بالحفاظ علي حقوق تلك العمالة ويري د. سالم أنه لا جدوي من عمليات إعادة الهيكلة لاصول هذه الشركات دون الالتزام بالمعايير الاقتصادية فقد كان لدي وزارة قطاع الاعمال العام صندوق لاعادة هيكلة الشركات في قطاع الغزل منذ عام91 وكانت هناك31 شركة تسجل خسارة ورغم ضخ أموال لهذا الصندوق بغرض إعادة هيكلة هذه الشركات لم يحدث أي تطور ملموس في هذه الشركات بل مازالت تسجل خسائر بل وتحول نتيجة ظروف السوق من شركات كبيرة ناجحة إلي شركات خاسرة.
ويري ان الاصلاح وإعادة الهيكلة هو دور القطاع الخاص ليواجه المنافسة التي تواجهه من دول مثل تركيا والهند وليس دور الدولة مع إمكانية الحفاظ علي بعض الكيانات المحدودة مثل شركة غزل المحلة ولكن الاصلاح وإعادة الهيكلة يتم عن طريق تحويلها لشركة مساهمة وتطرح جزءا من أسهمها للاكتتاب العام للمواطن حيث تدار وفقا للقواعد الاقتصادية المعروفة وتستعيد سمعتها السابقة.
أما د. عبد المنعم تهامي استاذ الاستثمار والتمويل بجامعة حلوان فيري أن الشفافية والمصارحة في إصلاح هذا القطاع تأتي في المقام الاول فلا بد من وضع خطة لمدة5 سنوات علي سبيل المثال لهذه الشركات تتولي فيها الحكومة ضخ استثمارات لهذه الكيانات ولكنها توجه لاغراض الصيانة أو الاحلال والتحديث الضروري وذلك بعرض أن تتوازن هذه الشركات اقتصاديا في غضون5 سنوات وإذا لم يحدث هذا التوازن فيتم إغلاق الشركة وتصفية النشاط تمهيدا لبيعه علي أن تتولي الدولة سداد مرتبات العاملين في الشركة بعد إغلاق الشركات حتي توفر لهم بديلا ففي جمع الاحوال تتولي الدولة سداد مرتبات للعمال في شركات شبه متوقفة ولكن إذا كان ضخ استثمارات محدودة لبعض الشركات يساعدها علي التحسن الاقتصادي والتحول من الخسائر للتوازن فيجب الحفاظ علي هذا النشاط ولكن الابقاء علي النشاط دون وجود أي جدوي اقتصادية فإنه يعد إهدارا للمال العام.
ويقترح د. عبد المنعم تشكيل صندوق قابض لكل الاصول الخاصة بشركات قطاع الاعمال مع دمج الانشطة المتكاملة والمتقاربة وتدار بواسطة خبراء علي أن يطرح جزء من أصول هذه المحفظة في بورصة الأوراق المالية ويكون حامل الوثيقة مثلا ليس حاملا لسهم شركة معينة ولكن وثيقة لمؤشر تضم كل الشركات سواء كانت الخاسرة أو الرابحة مع استبعاد قطاعات التأمين والبنوك من هذا المؤشر أو الصندوق نظرا للمخاطرة الشديدة لاسيما أن أموال البنوك هي أموال المودعين وأموال التأمين هي أموال حملة الوثائق.
ويتوقع د. عبد المنعم قبولا شعبيا لهذا الاقتراح وقد سبق وأن طبق في الخمسينيات والستينيات.
الجدير بالذكر أن عدد الشركات التابعه لقطاع الاعمال العام يبلغ نحو146 شركة تابعة ل9 شركات قابضة وقد بلغ اجمالي صافي ربح الشركات الرابحة5.2 مليار جنيه عن العام المالي2010/2011 وبلغت خسارة الشركات الخاسرة نحو1.8 مليار جنيه وبلغ صافي خسارة الشركات نحو3.4 مليار جنيه.