أكدها مجدداً أمام لجنة الصناعة بالشوري

محيي الدين: لن نبيع شركات المحلة وكفر الدوار والحديد والصلب

أكد الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار ان اجمالي حصيلة البيع خلال العام المالي 2004/2005 وحتي مارس الماضي بلغ 19.95 مليار جنيه وما تم توريده إلي وزارة المالية 7.438 مليار جنيه وان حصص المال العام 12.51 مليار جنيه.
جاء ذلك اثناء مناقشة اعضاء لجنة الانتاج الصناعي والطاقة بمجلس الشوري برئاسة محمد فريد خميس أول أمس لبرنامج الخصخصة واوضاع شركات الغزل والنسيج بصفة خاصة والعاملة في قطاع الأعمال.
وقال محيي الدين ان اجمالي الموجودات بصندوق اعادة الهيكلة بلغ 1.549 مليار جنيه ويتضمن هذا المبلغ اجمالي ما ورد من وزارة المالية إلي الصندوق والذي يبلغ 1.125 مليار جنيه وذلك بخلاف 0.424 مليار جنيه كان رصيدا بالصندوق.
وأوضح وزير الاستثمار انه خلال ال 18 شهرا الماضية أجري تعديلات علي القيادات الادارية بالشركات في قطاع الاعمال لحوالي 46% منها.
وقال الوزير انه لم يتم بيع أي شركة من قطاع الأعمال والبالغ عدد شركاته التابعة 166 شركة من 175 شركة هذا العام مشيرا إلي أنه خلال العامين الماضيين تم بيع ودمج وتصفية حوالي 11 شركة وان الحكومة متمثلة في وزارة الاستثمار اشترت 4 شركات من القطاع الخاص لاعادة ادارتها.
واضاف محيي الدين ان صافي الأرباح بلغ في 30 يونيه 2005 مبلغ 604 مليون جنيه بمقارنة ب91 مليون جنيه في يوليو 2004 أي منذ تشكيل الحكومة الجديدة موضحا ان المديونية الآن وصلت إلي 20 مليارا مقارنة ب 23 مليار جنيه.
وشرح محمود محيي الدين ان أرباح شركات قطاع الأعمال تعتبر ضئيلة اذا ما نسبت للأصول وان اجمالي الشركات الرابحة قد حققت 3 مليارات و920 مليون جنيه.
وقال ان شركات الغزل والنسيج ما بين خاسرة واخري شديدة الخسارة وافضلها ضعيف الربحية موضحا ان اجمالي الخسارة فيها وصل إلي 2 مليار جنيه و790 مليون جنيه ولكن في المعدل العام لمجمل الأرباح حققت الشركات 604 ملايين جنيه.
وبالنسبة لشركتي المحلة الكبري وكفر الدوار حدد وزير الاستثمار انهما بحاجة إلي ضخ استثمارات جديدة لاعادة هيكلتها وانه تم تدبير مساحة أراض غير مستغلة في حرم شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبري بلغت مساحتها حوالي 34 فدانا تم اتاحتها للهيئة الصناعية لاعادة توفيرها إلي الصناعات المساعدة.
وأكد الوزير ان هناك شركات لا تجدي ولا يصلح معها البيع والخصخصة مثل شركات كفر الدوار والمحلة الكبري والحديد والصلب والالومنيوم لانها تحتاج إلي ا لحكومة كمنسق ومطور للحفاظ علي العمالة.
وأكد الوزير مجدداً علي أن اعادة هيكلة شركات كفر الدوار والمحلة الكبري تحتاج سنويا ما يتراوح مابين 300 إلي 400 مليون جنيه لمدة 3 سنوات.