اعلن الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار ان وزارة الاستثمار تعمل علي صيانة المال في شركات قطاع الأعمال العام في المقام الأول وان ما تم ضخه من استثمارات في الشركات منذ يوليو2004 حتي يونيو2009 بلغ14 مليار جنيه. وقال محيي الدين أن ذلك يعتبر معدل غير مسبوق منذ بداية البرنامج عام1991.جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة القابضة للصناعات الدوائية لمناقشة نتائج اعمال الشركة القابضة وشركاتها التابعة عن العام المالي2009/2008, وأوضح وزير الاستثمار ان الاستثمارات الجديدة المنفذة يتم ضخها من خلال خطة الاصلاح والهيكلة والتطوير والتوسعات المعتمدة من الجمعيات العامة وانه نظرا لكبر حجم الاستثمارات الجديدة بشركات قطاع الأعمال العام فإنه كان لابد من تعيين مساعد لرؤساء الشركات القابضة مختص بشئون الاستثمار والذي يأتي في إطار حرص وزارة الاستثمار علي وجود متابعة دائمة ومستمرة من قبل الشركات للاستثمارات الضخمة التي يجري ضخها بالشركات التابعة ووجود شخص متخصص بمتابعة هذا الملف. وأكد وزير الاستثمار ان شركات قطاع الأعمال العام تشهد أكبر عملية ضخ استثمارات في تاريخها وان الاستثمارات التي يجري ضخها في بعض الشركات تفوق احيانا المطلوب لتأسيس شركات أو مصانع جديدة. وقال وزير الاستثمار ان تسوية مايقرب من20 مليار جنيه ديونا مستحقة علي الشركات عامي2007/2006 حققت وفرا نحو2,2 مليار جنيه تمثل اعباء فوائد مدينة كانت تثقل كاهل الشركات اضافة إلي المرحلة الثانية من التسوية التي تمت مؤخرا وسيظهر ارها علي اداء الشركات عن العام الجاري2010/2009 وكان لهذه التسويات اثرها في دعم المراكز المالية وربحية الشركات وبالتالي قدرتها علي مواجهة الازمات المالية. وأكد الوزير ضرورة نهوض الشركات بدورها في مجال المسئولية الاجتماعية وفي تطبيق قواعد الحوكمة. وأشار إلي تحسين أوضاع العاملين وكان ثمرة من ثمار تطبيق برنامج ادارة الاصول حيث زاد متوسط اجر العامل في مجمل شركات قطاع الأعمال العام بنحو83% خلال خمس سنوات من12575 جنيها عام2004 إلي23000 جنيها عام2009. وعرض الدكتور مجدي حسن رئيس الشركة القابضة للصناعات الدوائية تقريرا عن المؤشرات المالية للشركات التابعة عن العام المالي2009/2008 وأكد التقرير ان الشركات التابعة حققت صافي ربح بلغ512 مليون جنيه مقارنة564 مليون جنيه عن العام الماضي وان ايرادات النشاط الجاري للشركات بلغ6856 مليون جنيه في عام2009/2008 مقابل5856 مليون جنيه عن عام2008/2007 وبلغ رصيد حقوق الملكية في الشركات التابعة2029 مليون جنيه في30 يونيو2009 بالمقارنة ب1838 مليون جنيه في العام الماضي وبلغ متوسط اجر العامل في الشركات التابعة للصناعات الدوائية بلغ23585 جنيها مقابل20539 جنيه عام2008/2007 وبالمقارنة بمتوسط بلغ14998 جنيها عام2004/2003 وأشادت السيدة عائشة عبدالهادي وزيرة القوي العاملة والهجرة باداء الشركة القابضة للصناعات الدوائية وبدخولها في مشروعات جديدة للهيكلة والتطوير والتحديث. كما عقدت الجمعية العامة العادية للشركة القابضة للصناعات الغذائية اجتماعا برئاسة الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار لمناقشة نتائج اعمال الشركة القابضة وشركاتها التابعة عن العام المالي2009/2008. وأكد وزير الاستثمار ان الاستثمارات الجديدة في الشركات تستهدف التحديث وزيادة الطاقة الانتاجية وزيادة كفاءة التشغيل, وأشار وزير الاستثمار إلي أهمية ان تكون الاستثمارات الجديدة ذات عائد مجد للشركات وتتم متابعتها بصفة دائمة من قبل الشركات للتأكد من تحقيقها العائد الذي تم ضخها من أجله. وعرض الدكتور أحمد الركايبي رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية اهم الجهود التي تمت فيما يتعلق بضخ الاستثمارات الجديدة في الشركات التابعة من أجل التطوير والتحديث وبلغت231 مليون جنيه خلال العام المالي2009/2008 والتي تتمثل في شراء اصول جديدة لاحلالها بدلا من اصول قديم بهدف الاحتفاظ بالطاقة الانتاجية او بهدف تطوير وتحسين الكفاية الانتاجية للمشروعات كما تضمنت هذه الاستثمارات استكمال مشروعات قائمة بالفعل بهدف تحقيق طاقة انتاجية اضافية تؤدي إلي توازن بين مراحل الانتاج المختلفة. وقال رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية ان اجمالي المجمعات المطورة بلغ في2009/6/30 عدد176 مجمعا بتكلفة بلغت نحو34 مليون جنيه, وان رصيد الديون للبنوك المستحقة علي الشركات التابعة في30 يونيو2009 نحو41 الف جنيه فقط نتيجة التسويات التي تمت بالمقارنة بنحو782 مليون جنيه رصيد ديون كانت مستحقة قبل التسويات وإنه تم زيادة المبلغ الشهري الذي يصرف للعاملين مقابل الوجبة الغذائية من60 جنيها شهريا إلي90 جنيها شهريا اعتبارا من2009/7/1. وقال رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية ان ايرادات النشاط الجاري للشركات التابعة بلغ13,9 مليار جنيه خلال العام المالي2009/2008 مقارنة ب11,4 مليار جنيه وبلغ صافي ربح الشركات التابعة253 مليون جنيه خلال العام المالي2009/2008 مقارنة ب552 مليون جنيه خلال العام المالي السابق, كما بلغ اجمالي الاستثمارات المنفذة بالشركات التابعة231 مليون جنيه مقارنة ب241 مليون جنيه وبلغت جملة الصادرات للشركات التابعة385 مليون جنيه مقارنة بنحو506 ملايين جنيه وبلغت جملة المبيعات المحلية12 مليار و700 مليون جنيه مقارنة ب10 مليارات و200 مليون جنيه.
