كتبت – ساره إمام: عقدت الجمعية العامة العادية للشركة القابضة للصناعات الدوائية برئاسة محمود محيي الدين وزير الاستثمار وبحضور عائشة عبد الهادي وزيرة القوى العاملة والهجرة، وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات وأعضاء الجمعية العامة وأعضاء مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الدوائية وممثلي وزارة الاستثمار، وذلك لمناقشة نتائج أعمال الشركة القابضة وشركاتها التابعة – البالغ عددها 11 شركة في يونيو 2009 يعمل بها نحو 24584 عامل . وعرض مجدي حسن رئيس الشركة القابضة للصناعات الدوائية تقرير مجلس الإدارة للعام المالي 2008/2009 والذي تضمن تحقيق الشركات التابعة لصافى ربح بلغ 512 مليون جنيه مقارنة بربح 564 مليون جنيه عن العام الماضي، على الرغم من تأثر بعض الشركات التابعة بالأزمة العالمية، كما حققت الشركة القابضة للصناعات الدوائية من نشاط إدارة محفظة الأوراق المالية صافي ربح قدره 255 مليون جنيه مقارنة ب 274 مليون جنيه عن العام المالي السابق، موضحا أن هذا الانخفاض في أرباح شركات القطاع يرجع لعدة أسباب أهمها ارتفاع أسعار بعض المستلزمات وأسعار الوقود والطاقة. واستعرض رئيس الشركة القابضة للصناعات الدوائية الاستثمارات المنفذة خلال عام 2008/2009 نحو 159 مليون جنيه مقابل 205 مليون جنيه عن عام المقارنة، وقد شملت الاستثمارات قيام الشركة القابضة بزيادة استثماراتها في بعض الشركات التابعة وفقا لما قررته الجمعيات العامة لتلك الشركات وهى شركات النيل والقاهرة وممفيس والإسكندرية والعربية. ومن أمثلة الاستثمارات التي نفذتها الشركة القابضة المصنع الجديد التابع لشركة مصر للمستحضرات الطبية نظرا لتهالك مباني المصنع القديم، وخطة التطوير في شركة النصر للكيماويات الدوائية لتحقيق الاستغلال الأمثل للطاقة المتاحة، بالإضافة إلى الاستثمارات فى أعمال التطوير وتركيب الماكينات والآلات الحديثة في شركات ممفيس والإسكندرية والنيل ومصر وسيد. وفي هذا الإطار أكد محمود محيي الدين وزير الاستثمار أن وزارة الاستثمار تعمل على صيانة المال العام في المقام الأول من خلال ضخ الاستثمارات وهو ما تعبر عنه الأرقام المعتمدة سواء في شركات الصناعات الدوائية أو في 150 شركة تابعة لقطاع الأعمال العام، مؤكدا أنه في إطار منظومة برنامج إدارة الأصول المملوكة للدولة يتم ضخ الاستثمارات من خلال خطط الإصلاح والهيكلة والتطوير والتوسعات المعتمدة من الجمعيات العامة. كما أشار إلى أن ما تم ضخه من استثمارات في مجمل شركات قطاع الأعمال العام بلغ منذ يوليو 2004حتى يونيو 2009 حوالي 14 مليار جنيه وهو معدل غير مسبوق منذ بداية البرنامج عام 1991. وتابع وزير الاستثمار أنه نظراً لكبر حجم الاستثمارات الجديدة المنفذة بشركات قطاع الأعمال العام فإنه كان لابد من تعيين مساعد لرؤساء الشركات القابضة مختص بشئون الاستثمار والذي يأتي في إطار حرص وزارة الاستثمار على وجود متابعة دائمة ومستمرة من قبل الشركات للاستثمارات الضخمة التي يجري ضخها بالشركات التابعة ووجود شخص متخصص بمتابعة هذا الملف، مشيراً إلى أن شركات قطاع الأعمال تشهد أكبر عملية ضخ استثمارات في تاريخها وأن الاستثمارات التي يجري ضخها في بعض الشركات تفوق أحيانا المطلوب لتأسيس شركات أو مصانع جديدة. كما أوضح أن تسوية ما يقرب من 20 مليار جنيه ديون مستحقة على الشركات عامي 2006 و2007 حققت وفرا حوالي 2.2 مليار جنيه تمثل أعباء فوائد مدينة كانت تثقل كاهل الشركات، إضافة إلى المرحلة الثانية من التسوية التي تمت مؤخرا وسيظهر أثرها على أداء الشركات عن العام الجاري 2009/2010، وكان لهذه التسويات أثرها في دعم المراكز المالية وربحية الشركات وبالتالي قدرتها على مواجهة الأزمات المالية. كما أكد وزير الاستثمار على ضرورة نهوض الشركات بدورها في مجال المسئولية الاجتماعية وفى تطبيق قواعد الحوكمة، كما أشار إلى أن تحسين أوضاع العاملين أيضا كان ثمرة من ثمار تطبيق برنامج إدارة الأصول فزاد متوسط أجر العامل في مجمل شركات قطاع الأعمال العام بحوالي 83% خلال خمس سنوات من 12575 جنيه عام 2004 إلى 23000 جنيه عام 2009 . وعلى صعيد المؤشرات المالية للشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الدوائية عن العام المالي 2008/2009 فقد بلغت إيرادات النشاط الجاري لمجمل الشركات التابعة خلال العام المالي 2008/2009 مبلغ 6856 مليون جنيه، مقابل 5856 مليون جنيه عن عام المقارنة 2007/2008 بزيادة قدرها 17% . حققت الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الدوائية أرباحا باستثناء شركة العبوات الدوائية ليصبح صافى ربح الشركات التابعة 512 مليون جنيه عن عام 2008/2009 مقابل 564 مليون جنيه عن العام المقارن. بلغ رصيد حقوق الملكية في الشركات التابعة 2029 مليون جنيه في 30 يونيو 2009 بالمقارنة ب1838 مليون جنيه في العام الماضي. بلغ متوسط أجر العامل في الشركات التابعة للصناعات الدوائية 23585 جنيه مقابل 20539 جنيه عام 2007/2008 وبالمقارنة بمتوسط بلغ 14998 جنيه عام 2003/2004. بلغ قيمة ما قامت الشركات التابعة بسداده من مستحقات لجهات سيادية من كهرباء ومياه وتأمينات وضرائب وغيرها عن عام 2008/2009 حوالي 169 مليون جنيه مقابل 263 مليون جنيه عن عام المقارنة.
