بسبب مشروع الملكية الشعبية

الحكومة تتحمل فاتورة باهظة لإبقائها علي الشركات الخاسرة

أكد الخبراء ان الحكومة سوف تتحمل فاتورة ضخمة في مشروعها الجديد للملكية الشعبية ليس فقط لابقائها علي الشركات الخاسرة ولكن للاسهم المجانية التي سوف تمنحها الي الشعب والتي ستصل قيمتها الي نحو 20 مليار جنيه.
وقالوا ان ابقاء الحكومة علي الشركات الخاسرة سوف يكبدها تكلفة عالية خاصة ان التقارير الصادرة عن وزارة الاستثمار تؤكد ان هناك 16 شركة تحقق اعلي خسائر في العام المالي 2006 2007 بلغت نحو 1.7 مليار جنيه منها 13 شركة في قطاع الغزل والنسيج والتي يصعب علي الحكومة اعادة هيكلتها نظرا لانها شركات كثيفة العمالة وتآكلت رءوس اموالها واحتياطياتها بالكامل منذ عدة سنوات بفعل الخسائر المتوالية.
بداية، يري الدكتور محمد الصهرجتي خبير الخصخصة والعضو المنتدب لشركة سوليدير لتداول الاوراق المالية ان الحكومة ستتحمل مليارات الجنيهات نتيجة تنفيذ مشروع القانون ليس فقط بإبقائها علي الشركات الخاسرة دون مساس والتي ستتحمل الدولة تكلفتها ولكن للاستثمارات المطلوبة لاصلاح هذه الشركات وتحويل مسارها من شركات خاسرة الي رابحة.
واضاف انه سيتم اضافة نحو 20 مليار جنيه علي الفاتورة التي ستتحملها الدولة نتيجة توزيع اسهم مجانية علي المواطنين بافتراض ان قيمة الصك 500 جنيه وعدد المستفيدين منه سيبلغون نحو 40 مليون نسمة.
ويقول الصهرجتي انه بشكل عام فإن مشروع القانون الجديد لادارة الاصول يعد فكرة جيدة ولكن يجب الاستفادة من تجارب الدول التي طبقته ومنها روسيا واوروبا الشرقية خاصة ان هذه الدول عندما طبقته كان هناك العديد من السلبيات والايجابيات، منها تحقيق توسيع قاعدة الملكية وتنشيط سوق الاوراق المالية.
ومن جانبه، يري حمدي رشاد الرئيس السابق للمكتب الفني بوزارة قطاع الاعمال ورئيس مجلس ادارة الرشاد لادارة صناديق الاستثمار ان اتجاه الحكومة الحالي في مشروع القانون الجديد مما لاشك فيه له تكلفة ولكنها ستختلف من شركة الي اخري وعلي سبيل المثال فإن شركة غزل المحلة ليست كغيرها من الشركات فيما يخص تكلفة الاستثمار بها، مشيرا الي انه لابد من تكلفة لتحويل الشركات الخاسرة الي شركات رابحة.
ويستطرد رشاد قائلا: انه من انصار خروج الحكومة من ملكية الشركات علي ان تقوم بدور الرقيب والميسر ولكن في ظل الهجوم علي البرنامج اصبح لا مفر من مشروع القانون الجديد خاصة بعد الهجوم علي بيع شركة محال عمر افندي رغم انها كانت شركة خاسرة اومحدودة الربحية وبالرغم من تحويل اسم برنامج الخصخصة الي برنامج ادارة الاصول الا ان الهجوم اصبح مستمرا متسائلا عن الاسلوب الذي يريد صاحب الهجوم تطبيقه في هذا البرنامج؟!
ويري شريف نور الشريك المسئول عن الاستشارات المالية بأرنست آند ينج ان الدولة ستتحمل اعباء كبيرة واضافية من جراء رغبتها في مشروع قانون الخصخصة للابقاء علي الشركات الخاسرة دون المساس بها.
اضاف انه وبغض النظر عن نزيف الخسائر التي تتكبدها الشركات مثل قطاع الغزل والنسيج فإن عملية اعادة الهيكلة لهذه الشركات ستكون بمثابة اهدار للمال فقط خاصة ان عملية اعادة الهيكلة لها شروط اهمها ألا تكون تكلفة الهيكلة اعلي من قيمة الشركة الحقيقية وبالتالي فلابد من وجود لجنة فنية مصرية اوعالمية لدراسة الجدوي الاقتصادية من اصلاح كل شركة علي حدة.
واشار نور الي ان هيكلة بعض الشركات الخاسرة لا يتطلب ضخ استثمارات جديدة ولكن يتطلب تغيير الادارة او خصخصتها.
ونوه الي نه يجب علي الحكومة ان تكون حريصة جدا في ضخ اي استثمارات جديدة خاصة ان الازمة المالية العالمية ستدخل العالم في حالة من الكساد.
اضاف نور ان الاتجاه العالمي للتعامل مع الشركات الخاسرة يكون بإحدي ثلاث طرق أولاها تصفية الشركة وهو ما يصعب تنفيذه في مصر خاصة مع الشركات كثيفة العمالة او بيعها لمستثمر استراتيجي وهو اتجاه تراجعت عنه الحكومة في مشروعها الجديد او اعادة هيكلتها وهو ما يتطلب دراسات محايدة لتنفيذ هذا الاتجاه.
ومن جانبه، يري الدكتور عبدالرحمن جاب الله استاذ الاقتصاد بجامعة حلوان ان الابقاء علي الشركات الخاسرة سيكبد الدولة خسائر كبيرة ويزيد العبء علي الاقتصاد وهو عمل غير اقتصادي في المقام الاول خاصة ان برنامج الخصخصة منذ بداية عام 1991 بدأ بالشركات الرابحة مما اثار الرأي العام وقتها خاصة ان كل صفقة تمت كانت محل انتقاد سواء من حيث القيمة التي بيعت بها او الشروط التي حصل عليها المشتري او سيطرة شركات اجنبية علي اسواق تلك الشركات لتحقق احتكارا لبعض السلع او للجوء المشتري للبيع فيما بعد لشركات عالمية بأضعاف الثمن الذي اشتري به.
اضاف انه في قطاع الغزل والنسيج ستتحمل الدولة اكثر من مليار جنيه خسائر سنوية خاصة انه طبقا للتقارير الصادرة عن وزارة الاستثمار ان هناك 16 شركة تحقق اعلي خسائر بلغت في العام المالي 2006 2007 نحو 1.7 مليار جنيه، منها 13 شركة في قطاع الغزل والنسيج التي يصعب اعادة هيكلتها نظرا لان عددا كبيرا منها شركة كثيفة العمالة وتآكلت رءوس اموالها واحتياطياتها بالكامل منذ عدة سنوات بفعل الخسائر المتوالية.
ومن جانبه، يري حمادة القليوبي رئيس غرفة الصناعات النسجية وعضو مجلس ادارة الشركة القابضة للغزل والنسيج انه لابد من تكلفة ستتحملها الدولة لضخ استثمارات جديدة في الشركات الخاسرة لتحويلها الي شركات رابحة مشددا علي اهمية ان يكون الاسلوب المتبع في التطبيق يتماشي مع منطق الامور خاصة ان هناك نحو 12 شركة تابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج تعتبر شركات شديدة الخسارة وليس فيها امل وهو الامر الذي يتطلب من الحكومة التعامل معها بنوع من الحكمة فيما يتعلق ببيع العقارات والاراضي الخاصة بهذه الشركات لضخها في شركات ذات امل مثل شركة مصر المحلة للغزل والنسيج.
اضاف القليوبي ان شركة المحلة علي سبيل المثال تمتلك مساحات هائلة من الاراضي تصلح لاقامة مشروعات سكنية وتستطيع الدولة من حصيلة بيعها لهذه الاراضي ان تدور محفظتها بشكل اقتصادي وضخ استثمارات جديدة في الشركات حتي تقلل التكلفة، مشيرا الي ان مراعاة الابعاد الاجتماعية للبرنامج علي طول الخط سوف يكلف الدولة الكثير ويهدر اموالا كثيرة.