تواجدها السياسى.. المعيار الحقيقى للتغيير القادم فى مصر

تأمل القارة السمراء فى أن يكون عام 2015 هو عام تمكين المرأة والنهوض بها نحو أجندة 2063 لأفريقيا.. ومصر من أوائل الدول الأفريقية التى تسعى إلى تمكين المرأة، خاصة فى الجانب السياسى وهى تعمل على هذا من خلال خطوات على أرض الواقع أهمها أن دستور 2014 نص على تمثيل المرأة فى القوائم الانتخابية وتقلدها مختلف المناصب دون تمييز بينها وبين الرجل.فى البداية أكدت الكاتبة الصحفية سكينة فؤاد المستشارة السابقة لرئيس الجمهورية السابق أن المرأة المصرية كانت ولا تزال رمز الكفاح على مدار التاريخ، مشيرة إلى أن المرأة لها دور رئيسى وأساسى فى صناعة الحياة السياسية فى مصر.
وأوضحت سكينة أن الثقافة المصرية القديمة تؤمن بأن المرأة عماد الحياة فى مصر إلا أنه وبسبب حدوث تحولات سلبية كثيرة حُرمت مصر من عطاء المرأة بسبب الظروف الاقتصادية والثقافية، وكادت فى السنة التى حكمتها جماعة الإخوان أن يتم إقصاؤها كجزء من تدمير الهوية الثقافية المصرية.
وأشارت إلى محاولة المرأة لفرض المساحة التى تليق بها عبر دورها النضالى ومشاركتها فى ثورتى 25 يناير و30 يونيو وعبر مشاركتها الرائعة فى الاستفتاء على دستور 2014 ثم الانتخابات الرئاسية.. وإسقاط حكم الجماعة الإرهابية.
كما أشارت الكاتبة الصحفية إلى أن دستور 2014 أقر الكثير من الحقوق للمرأة منذ ديباجة الدستور وهو يتحدث عن المرأة باعتبارها شريكا أساسيا فى المجتمع وعدم التمييز والتمثيل فى البرلمان من خلال النسبة التى حددت لها فى القوائم الانتخابية بما يجعل عدد المشاركة لأكثر من 60 سيدة، بالإضافة إلى من سيقوم الرئيس بتعيينهن.
وأوضحت المستشارة السابقة لرئيس الجمهورية السابق أنه فى ظل التكليف الرئاسى الذى فوضه الملايين للرئيس السيسى ركن أساسى من رؤية السيسى لقوة مصر ولصناعة الحاضر والمستقبل وهو مشاركة المرأة.
وأعربت سكينة عن أملها فى ألا تكون هذه المشاركة شكلية لأن المرأة قادرة عبر مشاركات جادة وفعالة أن تكون العماد الحقيقى للتغيير القادم فى مصر، مضيفة أن السعى الآن هو أن تشارك المرأة بقوة فى الانتخابات الفردية لصناعة الوعى فيما يخص مدى أهمية اختيار المرأة.
وحول مشاركة السيسى فى المؤتمر أشارت سكينة فؤاد إلى أنها جزء أساسى من استعادة مكانة مصر الدولية والعلاقة مع مختلف دول العالم وكسر محاولات العزلة التى فرضت على مصر، وأن مصر دولة عظيمة وذات سيادة وإرسال الرسائل الصحيحة عن مصر الجديدة وبناء الدولة الديمقراطية المدنية الحديثة والتأكيد على دور المرأة فى الحياة السياسية ومشاركتها الفعالة والمؤثرة فى الثورة المصرية وبالأخص ثورتى 25 يناير و30 يونيو.
التدريب والتأهيل
وحول ضرورة تأهيل وتدريب المرأة حتى تصبح كادرا سياسيا أكدت سكينة أن التأهيل والتدريب يضيف إلى قدرات ومهارات المرأة فقط، مشيرة إلى أن المرأة بطبيعتها كادر سياسى وتحمل القدرات والمهارات اللازمة لممارسة هذا الدور فيما شددت على أن المرأة هى حمالة المصاعب والصانع الحقيقى للحياة فى مصر، وبالتالى فالتأهيل والتدريب سيزيد من قدراتها فى المشاركة الميدانية والعمل السياسى.
وأوضحت أن تمكين المرأة بالرغم من الحقوق التى اكتسبتها إلا أنه لا يليق بمكانة المرأة المصرية وليس بالقدر الذى يليق بتاريخها وكفاحها وليس بالقدر الذى يليق بالدور الذى لعبته فى الثورة وليس بالقدر الذى تستطيع أن تحققه فى نجاحات لأولادها، مضيفة أن تمكين المرأة ليس من أجلها فقط، وإنما من أجل بلادها لأنها ستمثل إضافة وتحقق نجاحات بلا حدود.
تمكين عشوائى
من جانبها شددت د. سوسن فايد أستاذ علم الاجتماع بجامعة القاهرة على أهمية مصطلح التمكين إلا أنه يحتاج إلى الفهم العميق حتى نصل إلى هذه المرحلة وهى التمكين.
وقالت فايد إنه لا بد أن يكون هناك تأهيل وتدريب للمرأة حتى تصبح كادرا سياسيا يمكنها من الممارسة السياسية، مضيفة أن ما يحدث على أرض الواقع وخصوصًا فى المجتمعات الشرقية أن تحصل المرأة على حقوقها إلا أنها غير قادرة على حماية هذه الحقوق.
وأشارت فايد إلى أن العديد من النساء تتنازل عن هذه الحقوق بالرغم من المكتسبات التى حصلت عليها ولا تقوم بممارسة هذه الحقوق، وذلك نتيجة الأدوار المتعددة التى تعانى منها والأزمات الاقتصادية وتشجيع الرجل فقط وعدم فتح المجال لتدريبها وتأهيلها.
ووصفت أستاذ علم الاجتماع التمكين السياسى للمرأة من دون هذه المراحل بالعشوائى، مؤكدة أنه لا يؤدى الغرض منه وبالتالى فإن احتمالات فشلها فى تأدية هذا الدور قوية جدًا لأنها غير مؤهلة ومدربة على العمل السياسى، لذلك فالمرأة لا تمتلك الخلفيات والقدرة التى تجعلها على مستوى الدور الذى تقوم به.
وأوضحت سوسن فايد أن عدم وعى مؤسسات الدولة والاكتفاء بإقامة المؤتمرات حول تمكين المرأة أدى إلى تراجع دور المرأة فى الناحية السياسية.
وشددت فايد على ضرورة أن تمتلك المرأة الرؤية الكاملة للسياسات العامة وأن تعمل الدولة على طرح المناخ العام والمناسب لعمل المرأة من الناحية السياسية، فضلًا عن إطلاق العنان للمفاهيم التى تجعل المرأة تتفهم جيدًا قيمة الحقوق المكتسبة والتى حصلت عليها.. كما شددت على ضرورة أن يساهم الرجل فى فهم ذلك، مشيرة إلى أن هذا الأمر لا ينتقص منه شيئا، مؤكدة أن ذلك يحتاج إلى بذل جهد من قبل مؤسسات الدولة وتصحيح للمفاهيم وطرح مناخ يساعدها على أن تكون مستعدة وجاهزة لمفهوم التمكين.
الكوتة كارثة
وأكدت سوسن فايد أن كوتة المرأة أكبر وسيلة لإحباط كل الجهود والسعى للتطوير وتنمية قدرات المرأة موضحة أنها تعتمد على هذه الكوتة فى الحصول على المكتسبات السياسة وبالتالى لا تسعى لأن تجتهد وتعمل على تنمية قدراتها مؤكدة أنها تغلق أبواب السعى وراء فهى مصطلح التمكين مادام أن هناك نسبة أو مقعد سوف تحصل عليه دون بذل أى مجهود.
بدورها اتفقت هبه سلطان على أن الوصول لمرحلة التمكين وخاصة السياسى يتطلب عدة مراحل أهمها التأهيل الجيد والتدريب على ممارسة هذا الدور موضحة أن الكادر السياسى له معايير ومواصفات ومهارات خاصة قد لا تتوافر فى أى شخص سواء كان رجلا أو امرأة حتى نستطيع أن نمكن المرأة وخاصة فى الجانب السياسى يجب أن تؤهل بهذا الدور مضيفة أن مصر تعد فى مقدمة الدول الأفريقية والعربية التى مكنت المرأة من ممارسة حقوقها السياسية والاجتماعية والاقتصادية موضحة أن هناك نماذج مشرفة للمرآة المصرية فى العديد فى المجالات السياسة فقد وصلت المرأة إلى رئيس حزب وهناك حزبان تترأسهما سيدتان فضلا عن دخول عدد كبير فى البرلمان المقبل وأضافت أنه على الجانب التنفيذى فقد وصلت المرأة إلى نائب رئيس جمهورية ووزراء ورؤساء مجالس إدرات وشركات عامة وحكومية وهيئات ومصالح قومية مؤكدة أن هذه الأمور تدل على مدى مصداقية مصر فى تمكين المرأة وخاصة فى الحقوق السياسية وهى على رأس الحقوق التى وصلت إليها المرأة على مستوى العالم.
لم يتحقق بالكامل
من جانبها قالت سوزى ناشد عضو لجنة الخمسين لدستور 2014 إن المرأة المصرية فى طريقها إلى المرحلة التمكين السياسى مؤكدة فى الوقت ذاته أنها لم تصل إلى هذه المرحلة وأشارت ناشد إلى أن الوصول لهذه المرحلة لن يتم بين يوم وليلة وإنما يتطلب مراحل عديدة مضيفة أن هذه المراحل تسير بشكل جيد والمقارنة بما كان فى السابق أكدت أن المرأة أصبحت الآن فى مكانة جيدة.
وأوضحت ناشد أن الكوتة لم تفرز نخبا سياسية من جانب المرأة فيما توقعت أن يفرز البرلمان القادم نخبا وكوادر نسائية قوية خاصة مع اختلاف المعايير والشروط اللازمة لدخول المرأة فى العمل السياسى وأضافت عضو لجنة الخمسين أن دستور 2014 وضع معايير عديدة تساعد على تمكين المرأة عندما اشترط وجود المرأة على القوائم الانتخابية.
الطموح والتمثيل
من جهته أكد الدكتور إكرام بدر الدين أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة أن هناك العديد من الإنجازات التى تحققت حول مفهوم تمكين المرأة سياسيًا، مشيرًا أن هناك امرأة وزير ورئيسة جامعة ومستشار رئيس جمهورية وسفيرة ودخلت بعض الهيئات القضائية وتخوض الانتخابات البرلمانية وضمن لها الدستور الجديد (2014) نسبة فى القوائم.
موضحًا أنه على مايبدو للمرأة أن ما تحقق قد يكون أقل من طموحاتها وتسعى إلى ما هو أكثر فى حين أن نسبة التمثيل والتواجد فى البرلمان والمناصب العامة مرضية.
وتابع قائلاً «لابد أن نفرق بين أمرين: الطموح والتمثيل» فالمرأة ترى أن تمثيلها أقل من طموحاتها وبالتالى فهى تسعى إلى نسبة أكبر من النسبة الحالية على الرغم من أن هناك العديد من المؤسسات لا تتناسب مع قدراتها البدنية مثل الجيش والشرطة لا سيما بعض الوظائف الأخرى التى تتفق معها داخل هذه المؤسسات مثل الأعمال الإدارية والتمريض وغيرهما من الوظائف الأخرى.
وأشار أستاذ العلوم السياسية إلى أنه من الناحية السياسية فالدستور والقانون يضمنان تمثيلا حقيقيا للمرأة فى البرلمان وخاصة دستور 2014 فقد ضمن ما يزيد على 56 مقعدا للمرأة من خلال القوائم وبمقارنة عدد مقاعد البرلمان فهى تمثل 10% من إجمالى الأعداد أضافة إلى ما يمكن أن تفوز به المرأة فى الانتخابات على المقاعد الفردية إلى جانب من يتم تعيينهن من السيدات.