"ناشطات": تمثيل المرأة على القوائم "غير كاف"..النقاش تندهش من تمكين المرأة السعودية..و"الحرية العدالة" فى صالح هذا التمييز..داليا: التمييز الإيجابى أمر معمول به للفئات التى عانت التهميش والإقصاء

اعتبر ناشطات وقيادات نسائية على أن الموافقة على أن التمييز الإيجابى للمرأة على قائمة، التى تمثل بأكثر من أربع مقاعد بمرشحة بغير الكافى، والذى تم الموافقة عليه باللجنة التشريعية للمجلس الشورى أثناء مناقشات قانون الانتخابات.
أكدت الكاتبة فريدة النقاش، رئيس جمعية ملتقى المرأة للتنمية، على أن موافقة مجلس الشورى على أن تتضمن كل قائمة أكثر من أربعة مقاعد مرشحة للمرأة، يكون ترتيبها فى النصف الأول من القائمة هو ليس منحة من الحزب الحاكم، بل جاء لنضال المرأة المصرية بعد ان تم تمرير الدستور ينتهك حقوقها ولا يعترف بها.
وأبدت "النقاش" دهشتها من الخطوات التى اتخذها ملك السعودية، لتمكين المرأة السعودية، منذ الأيام القليلة الماضية بأن خصص لها كوتة بنسبة 20% من إجمالى مقاعد مجلس الشورى البالغة 150 مقعدا اعترافا بحقها كمواطنة فى المشاركة بجميع نواحى الحياة العامة، وفى مصر ورغم مشاركة المرأة جنبا إلى جنب مع الرجل منذ اندلاع الثورة فإن بعض التيارات تحاول إقصاءها من الحياة العامة، وأنكرت عليها مطالبتها بمزيد من الإجراءات لتمكينها من حقوقها المسلوبة بعادات وتقاليد لاعلاقة لها بدين وهذا يتناقض مع الواقع.
وأكدت الناشطة الحقوقية "داليا زيادة" أن التمييز الإيجابى أمر معمول به للفئات التى عانت التهميش والإقصاء فى كثير من دول العالم وليس بدعة يطالب بها التيارات المدنية، وهدفه الأول إتاحة فرصة لهذه الفئات للمشاركة وإثبات قدرات هم أمام المجتمع ، منتقدة رفض التيار السلفى الاعتراف بأبسط حقوق المرأة كمواطن، وتمثل نصف المجتمع فى الوقت الذى اتخذت السعودية خطوات جرئية تتيح للمرأة كوتة بنسبة 20%من مجلس الشورى.
من جانبها، أشارت "زيادة" إلى أن ترتيب المرأة بالنصف الأول من القائمة هو المحدد لما سوف تحقق المرأة مقاعد لافتة إلى أن المرأة فى ظل تصاعد التيارات المعادية للمرأة وحقوقها كانت فى أشد حاجة للكوتة التى استخدامت قبل الثورة بطريقة خاطئة للاستفادة منها فى تدريب كوادر نسائية جديدة تكون قادرة على تغيير ثقافة المجتمع المتحفظة على المشاركة السياسية للمرأة.
أكدت منى منير، أمينة الأمانة العامة للمرأة بحزب "المصريين الأحرار"، على أن موافقة مجلس الشورى على أنت تضمن كل قائمة عدد مقاعدها أكثر من أربعة مقاعد مرشحة امرأة، يكون ترتيبها فى النصف الأول من القائمة يعكس شيئا أن الحقوق لا تؤهب ولكن تنتزع إلا بالمطالبة والنضال، مشيرا إلى دور الحركة النسائية المصرية الرافض لكل محاولات الإقصاء فى ظل التوجهات المعادية للمرأة.
أوضحت "منى" أن هذ التمييز الإيجابى لن يأتى بالتمثيل الذى يعكس القوة التصويتية 23مليون صوت امرأة بالمجتمع، ولافتة إلى أن تصويت حزب "الحرية و العدالة"، لصالح إقرار هذا التمييز، ويظهر إداركهم أن أصوات النساء هى رمانة الميزان لحسم أى انتخابات وهذا ماظهر بالانتخابات الرئاسية والاستفتاء على الدستور.
كما توقعت الناشطة السياسية "لمياء لطفى" أن تمثيل المرأة بالنصف الأول بمرشحة على الأقل بكل قائمة يزيد عدد مقاعدها على أربعة لن يأتى بنسبة تمثيل تزيد على 10 %من مقاعد النواب المقابل، وموضحة أن أى قائمة لن تنجح فى حصد أكثر من 50%من الأصوات وهذا ماظهر فى الانتخابات البرلمانية السابقة، وبالإضافة إلى أن الأحزاب بكل توجهاتها ربما تعمد لوضع المرأة بآخر أسماء النصف الأول هو مايقلل فرص فوزها بنسبة مقاربة لمطالبات المنظمات النسائية بتمثيل 30%على الأقل، وشددت على أن تجاهل الدستور حقوق المرأة بالبرلمان ويفرض أن تكون ممثلة بالبرلمان كتلة نسائية تؤمن بحقوق المرأة وتدافع عنها خاصة أن المجتمع به 35 % من النساء يعولن أسرهن.