حبارة والتطاول على القضاء

لا أعرف سببًا محددًا فى عدم توقيع العقاب السريع على الإرهابى عادل حبارة بعد أن تطاول على القضاء على المحكمة وهيئتها الموقرة ولا أعرف سببًا فى تطويل أمد التقاضى والبط ء الشديد حتى بعد أن حاول الهروب من أعلى الطريق الدائرى وتم ضبطه ولم يحاكم محاكمة خاصة على محاولة الهروب.
ولا أعرف سببًا واضحًا لكى نترك هذا الإرهابى المجرم يتطاول على رئيس المحكمة فى جلسة الأحد الماضى ويقول له نرفض تلك المسرحية التى تتزعمها ضدى وباقى المتهمين وسيلعنك الله قريبًا يأكاذب يا خدام أمن الدولة ولا يكفى تحريك الدعوى الجنائية ضد المتهم بتهمة اهانة هيئة المحكمة وطرده خارج القفص والتحفظ عليه داخل حجز المحكمة فقط.
السيد المستشار رئيس الدائرة المحترم المستشار محمد شيرين فهمى معروف عنه الشجاعة والنزاهة فهو من رجال القضاء المعروفين بتاريخهم القضائى الناصع لا يرضى من إرهابى مثل عادل حبارة والذى قتل وارتكب مذبحة رفح الثانية التى راح ضحيتها 24 من جنودنا الشهداء على يديه مثل هذا التجاوز من إرهابى على هيئة المحكمة الموقرة فكيف يمر مثل الموقف وهذه الجريمة التى ارتكبها هؤلاء الإرهابيون دون عقاب أو رادع.
وقد يقول مدافع عنهم أن قانون الإجراءات الجنائية وقانون المرافعات يتيح للمتهمين ودفاعهم حق الدفاع عن موموكليهم لكننا نقول لهم إن القوانين أباحت حق الدفاع المحترم فى إطار القانون وليس التجاوز أو ارتكاب الجرائم إن ما حدث يشكل جريمة فى حق القضاء المصرى الشامخ فلا يجوز لإرهابى أن يهين هيئة المحكمة أو أحد قضاتها الأفاضل والشوامخ من الذين يجلسون على منصة القضاء المصرى فلابد من وقفة وإجراء سريع ورادع وإذا احتاج هذا الإجراء السريع إلى تشريع سريع لإنقاذ المحاكمات التى تجرى لقيادات الإخوان الإرهابيين فعلى مجلس الوزراء وإدارة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ولجنة الإصلاح التشريعى التى شكلها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية فى أول قرار له أن تتصدى بتشريع سريع يمنع إهانة القضاة أو هيئة المحكمة من تجاوز الإرهابيين والمتهمين والمجرمين ويعطى للقاضى حق اتخاذ إجراءات سريعة تمنع هذه التجاوزات وتردع الإرهابى والمجرم الذى يقف فى قفص الاتهام ولا أحد يردعه إننا نريد عدالة سريعة تحقق الردع وتضمن حق الاتهام وحق الدفاع أيضًا وتعطى للجميع حقوقهم دون أى تجاوز أو إهانة لأن القضاء المصرى سيظل شامخًا رغم تجاوز الإرهابيين والقتلة ونتساءل أخيرًا هل من رادع لهؤلاء القتلة والإرهابيين؟
فلنبحث عن أدوات ووسائل أخرى رادعة حتى لا نقول نحن نريد القضاء العسكرى لمحاكمة هؤلاء القتلة والإرهابيين.