16 كلمة كلفت "حبارة" الحبس 7 سنوات

في واقعة ليست الأولى من نوعها خلال محاكمته بقضية ''مذبحة رفح الثانية''، أدين ''حبارة'' بإهانة المحكمة والنيابة أثناء سير الجلسات، بعد أن حرك رئيس الدائرة المستشار محمد شيرين فهمي دعوى ضده، حكم فيها نهاية الجلسة بقرار حبسه ما بين سنة وسنتين.
رصد ''مصراوي'' السنوات التي عاقبت المحكمة بها "حبارة" بسبب إهانة القضاء، والتي وصلت إلى 7 منذ بدء انعقاد الدعوى حتى الوقت الحالي.
''حسبى الله ونعم الوكيل'' عقوبتها سنة
بدأت رحلة إهانة ‘‘حبارة'‘ للقضاء بهذه الواقعة، ففي 19 أبريل الماضي وأثناء نظر القضية، وجه المتهم الإهانة لهيئة المحكمة، بالقول: ‘‘حسبي الله ونعم الوكيل.. أنت حاكم ظالم يا محمد يا شيرين.. ربنا ينتقم منك'‘، وإثر ذلك صدر قرار بحبسه سنة لإهانته القضاة، كما أمر بطرده من قاعة المحكمة لاستكمال الجلسة.
حينها تعاطف المتهمون الآخرون مع حبارة ورددوا: ''حسبنا الله ونعم الوكيل.. أنت فاسد ومرتشي''، في إشارة إلى القاضي رئيس الجلسة، فيما التمس الدفاع العذر للمتهم واعتبر أن ظروفه وراء ما تفوه به.
التطاول على القاضي يحبسه سنتين
في 7 مايو الماضي، قضت المحكمة بمعاقبة المتهم بالحبس سنتين مع الشغل، وذلك لتعمده إهانة هيئة المحكمة للمرة الثانية.
وكانت البداية عندما بدأت الجلسة لاستكمال الاستماع إلى أقوال الشهود، فوجئت المحكمة بإحداث ‘‘حبارة'‘ جلبة وضوضاء ثم التطاول والدعاء على هيئة المحكمة بالضرر والمرض، في حين ظل المتهم إسماعيل عبد القادر يردد من ورائه ‘‘آمين'‘.
أثبتت المحكمة هذه الواقعة في محضر جلستها، وأخرجتهما من قفص الاتهام خارج قاعة المحاكمة.
إهانة ممثل النيابة
وفي 26 أغسطس الماضي، وأثناء استماع هيئة المحكمة مرافعة النيابة العامة بشأن القضية أهان المتهم ممثل النيابة بالقول: "اخرس يا عدو الله"، مكررًا تلك العبارة لمرات عديدة.
وعلى الفور حركت دعوى جنائية ضده، وتقرر حبسه سنتين، وكلف أمن المحكمة بطرده من قاعة المحكمة لاستكمال وقائع الجلسة بشكل طبيعي.
حبارة للقاضي.. يا خادم أمن الدولة
واليوم الأحد، عاقبت المحكمة ''حبارة'' بالحبس سنتين لما بدر منه من تجاوزات بحق المحكمة خلال الجلسة،
حيث قال ''حبارة'' من داخل قفص الاتهام الزجاجي، موجهًا حديثه لرئيس المحكمة: "الله سيلعنك قريبًا يا كاذب يا خادم أمن الدولة".
عقوبة إهانة المحكمة لا تتعدى 3 سنوات
وعن أقصى مدة قضائية لعقوبة إهانة المحكمة، أكد مصدر قضائي أن تحريك دعوى قضائية ضد أي متهم يتطاول عليها، أو إلقاء عليه العقوبة مباشرة كما حدث في أول مرة أهان فيها حبارة رئيس الهيئة، حق مكفول لهيئة المحكمة وفقًا لما نص عليه الدستور المصري.
وأضاف المصدر، في تصريح خاص ل'‘مصراوي'‘، أن عقوبة الحبس في تلك القضايا لا تتعدى الثلاث سنوات، مشيرًا إلى أن مثل هذه القضايا التي تمثل إهانة للمحكمة تعد جناية على الرغم من أن عقوبتها تكون بمثابة الجنحة.
يذكر أن النيابة العامة وجهت للمتهمين بقضية ''مذبحة رفح الثانية''، اتهامات بارتكاب جرائم إرهابية بمحافظات شمال سيناء والقاهرة وسيناء، ونسبت لهم كذلك ارتكاب ما يعرف إعلاميًا ب''مذبحة رفح الثانية''، والتى راح ضحيتها 25 شهيدًا من مجندي الأمن المركزي، إلى جانب قتل مجندين للأمن المركزي ببلبيس، واتهامات أخرى من بينها التخابر مع تنظيم القاعدة.