فى قمة المصالحة والدعم..استكمال تنقية الأجواء وتحسين العمل العربى المشترك

أكدت قمة الكويت دعمها للدول العربية التى تشهد تحولات سياسية بمساعدة الدول العربية التى تشهد حاليا مراحل التحول الديمقراطى والسياسى وتعزيز الأمن القومى العربى وتمكين الدول العربية بالعمل على مواجهة الصعوبات التى تعوق التنمية خاصة فى المناطق الأكثر فقرًا أو دعمًا لقضايا فلسطين ولبنان وسوريا واليمن ومصر.. من جهة أخرى حظيت مقترحات مصر فى القمة العربية والتى أعلنها الرئيس عدلى منصور باهتمام معظم رؤساء الوفود العربية المشاركة فى القمة خاصة فيما يتعلق بعدم التدخل فى الشئون الداخلية للغير ومكافحة الإرهاب واحترام الشعوب واعتبار عام 2014 عامًا مميزا للاهتمام بالتعليم.
وقد تضمن إعلان الكويت فقرات مطولة من المقترحات المصرية، كما خفت أجواء الاحتقان التى كانت تخيم على العلاقات العربية – العربية بجهود قام بها الشيخ صباح الأحمد أمير دولة الكويت والذى تعهد بالعمل على إنهاء الخلاف وإتمام المصالحات العربية وتكريس كامل الجهد العربى للعمل المشترك وخدمة مصالح الشعوب العربية. وقد عملت دولة الكويت على مدار ثمانية أيام بكل أركانها الرسمية والشعبية على ضرورة إنجاح أعمال القمة العربية فى دورتها ال 25 كما ساهمت الأمانة العامة للجامعة العربية وعلى رأسها الدكتور نبيل العربى بتقديم ملفات كاملة حول تطوير أداء الجامعة العربية وتعديل الميثاق.
حققت هذه القمة تطورا فى الأداء والوثائق الصادرة عن القمة وقد برز واضحا فى إعلان الكويت الذى تضمن خريطة عمل للرئاسة الكويتية على مدار العام وطيلة فترة الرئاسة وبات من غير المستبعد أن نشهد قمما للمصالح وأخرى لدعم العمل المشترك خلال الفترة المقبلة. وقد تعهد الشيخ صباح الأحمد أمير دولة الكويت باستكمال إجراءات تعزيز التعاون العربى فى ختام أعمال القمة كما، ألقى الرئيس عدلى منصور كلمة ترحيب لاستضافة القمة العربية المقبلة فى القاهرة فى شهر مارس 2015، مؤكدا على دعم التضامن العربى وتعهد باستكمال ما ستقوم به الكويت طيلة العام الراهن للنهوض بدور الجامعة العربية. كما حرص إعلان الكويت على إبراز المصالحة العربية ودور الكويت فى تقريب وجها النظر وتجاوز الصعوبات الأمنية والسياسية والالتزام بمساعدة الدول العربية التى تشهد حاليًا مراحل التحول الديمقراطى والسياسى وتعزيز الأمن القومى العربى وتمكين الدول العربية بالعمل على مواجهة الصعوبات التى تعوق التنمية خاصة فى المناطق الأكثر فقرا ودعم قضايا فلسطين ولبنان وسوريا واليمن ومصر والتركيز على توطيد العلاقات العربية على أسس حسن الجوار والاحترام المتبادل وعدم التدخل فى الشئون الداخلية والارتقاء بمستوى التعليم والخدمات التى تمس حاجة المواطن العربى من صحة وتعليم وحقوق إنسان ومحو الأمية للنهوض بالتنمية الشاملة.
وجاء فى نص إعلان الكويت نحن قادة الدول العربية المجتمعين فى الدورة الخامسة والعشرين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة فى الكويت يومى 25 , 26 مارس التى كرست أعمالها لتعزيز التضامن العربى ولتحقيق نهضة عربية شاملة. نعلن عزمنا على ارساء أفضل العلاقات بين دولنا الأشقاء عبر تقريب وجهات النظر وجسر الهوة بين الآراء المتباينة والتأكيد على أن العلاقات قائمة فى جوهرها وأساسها على قاعدة التضامن العربى بوصفه السبيل الأمثل والطريق الأقوم لتحقيق مصالح الشعوب والدول العربية، ونتعهد مسئولياته حد نهائى للانقسام العربى عبر الحوار المثمر والبناء وانهاء كافة مظاهر الخلاف عبر المصالحة والشفافية فى الفعل والقول كما نلتزم بتوفير الدعم والمساندة للدول الشقيقة التى شهدت عمليات الانتقال السياسى والتحول الاجتماعى، من أجل إعادة بناء الدولة ومؤسساتها وهياكلها ونظمها التشريعية والتنفيذية وتوفير العون المادى والفنى لها بما يمكنها من انجاز المرحلة الانتقالية على نحو آمن ومضمون لبناء مجتمع يسوده الاستقرار على أسس قيم العدالة الاجتماعية والمساواة والإنصاف وبناء مؤسسات وفعالة تكون قادرة على تثبيت السلم الأهلى وتحقيق التقدم الاجتماعى وأحداث التحولات العميقة فى المجتمع التى تؤدى إلى النهوض بالدولة واطراد عملية النمو الاقتصادى.
نؤكد على حرصنا الكامل على تعزيز الأمن القومى العربى بما يضمن سلامة دولنا ووحدتها الوطنية والتربية وتمتين قدرة الدول العربية على مواجهة الصعوبات الداخلية التى تمر بها والتحديات الخارجية المهددة لسلامتها بما يمكن من تسارع عملية النمو وتحقيق التنمية الشاملة بهدف بناء مجتمعات تتسم بوحدة نسيجها وتماسكها الاجتماعى يكون حصادها لمصلحة أوسع الفئات فى المجتمع خاصة الفئات الاكثر فقرا والمجموعات المهمشة وبما يضمن زيادة الرفاة الاجتماعى فى المجتمعات العربية. كما حث على تنفيذ اتفاقية المصالحة الوطنية الفلسطينية باعتبارها الضمانة الحقيقية لتحقيق تطلعات الشعب الفلسطينى.وأكد على أهمية التمسك بمرجعيات عملية السلام كالمبادرة العربية وقرارات الشرعية الدولية وبيانات وقرارات الاتحاد الأوروبى وعلى نحو خاص بيان بروكسل التى تؤكد جميعها على حل الدولتين وإرساء السلام العادل والدائم فى الشرق الأوسط. ودعا مجلس الأمن إلى تحمل مسئولياته والتحرك لاتخاذ الخطوات اللازمة ووضع الآليات العملية لحل الصراع العربى – الإسرائيلى بكل جوانبه وحمل إسرائيل المسئولية الكاملة لتعثر عملية السلام وأكد على عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية ودعا إلى احترام الشرعية الوطنية الفلسطينية بقيادة الرئيس الفلسطينى وتثمين جهوده للمصالحة الوطنية والالتزام بوحدة القرار والتمثيل الفلسطينى، وأكد إعلان الكويت على اعتبار المصالحة الفلسطينية الضمانة الحقيقية الوحيدة لتحقيق تطلعات الشعب الفلسطينى فى الاستقلال الوطنى ودعا لتنفيذ اتفاقية المصالحة الوطنية الموقعة خلال عام 2011.
وأكد الإعلان على الدعم الثابت للائتلاف الوطنى لقوى الثورة والمعارضة السورية بوصفه ممثلا شرعيا للشعب السورى، وطالب النظام السورى بالوقف الفورى لجميع الأعمال العسكرية ضد المواطنين السوريين ووضع حد نهائى لسفك الدماء وازهاق الأرواح والإدانة بأقصى عبارات التنديد والمجازر والقتل الجماعى التى ترتكبها قوات النظام السورى ضد الشعب الأعزل ودعوة دول العالم للعمل على وقف حمام الدم وانتهاك الحرمات وتشريد المواطنين السوريين من ديارهم.
واختتمت القمة العربية بتأكيد كافة القادة العرب دعمهم للتضامن العربى واعتماد العمل الاقتصادى الاجتماعى المشترك بوصفه الركيزة الأساسية للتعاون العربى. داعين إلى زيادة الترابط فى الهياكل الإنتاجية فى الوطن العربى بما يضمن التحول التدريجى للاقتصادات العربية إلى اقتصادات تنافسية على مستوى العالم وتطوير الاقتصادات العربية لاسيما الإنتاجية منها واقتصادات المعرفة.
قرارات تطوير الجامعة العربية
كان الهدف الأساسى من إنشاء جامعة الدول العربية هو الدفاع عن مصالح الدول الأعضاء والسعى نحو تحقيق المزيد من الوحدة وصيانة استقلال الدول والمحافظة على السلام والأمن العربى وتحقيق التعاون فى كل المجالات والتعاون مع الهيئات والمنظمات الدولية مع عدم التدخل فى الشأن الداخلى لأى دولة.
تضمنت قرارات تطوير الجامعة العربية العديد من الخطوات: أولا تعديل الميثاق من خلال استكمال النظر فى التعديلات المقترحة على ميثاق جامعة الدول العربية والطلب من الدول الأعضاء موافاة الأمانة العامة بملاحظاتها واقتراحاتها فى أجل أقصاه منتصف شهر مايو للعرض على مجلس الجامعة على المستوى الوزارى فى دورته العادية فى شهر سبتمبر لاتخاذ الخطوات اللازمة لقرارها فى صيغتها النهائية.
ثانيا: أجهزة وآليات الجامعة العربية من خلال ترشيد جدول أعمال القمة وتخفيف الحوانب المراسمية لها وكذلك الاستفادة من آلية القمم التشاورية، إضافة إلى إيقاف العمل مؤقتًا بالنظامين الأساسى والداخلى الحاليين لمجلس السلم والأمن العربى واطلاع مجلس الجامعة على المستوى الوزارى بصفة مؤقتة، بمهام هذا المجلس لحين تعديل النظام الأساسى والنظام الداخلى له مع إعادة عرض مشروع النظام الأساسى لمحكمة العدل العربية على مجلس الجامعة فى سبتمبر القادم وتكليف الأمانة العامة بإعداد تقرير حول إمكانية قيام المحكمة على الولاية الاختيارية بعد استطلاع آراء الدول الأعضاء فى هذا الشأن، وتكليف مجلس الجامعة بتعديل النظام الأساسى لآلية متابعة تنفيذ القرارات، بما يسمح بتطويرها وزيادة فعاليتها.
وتكليف الأمانة العامة بإعداد دراسة شاملة لتطوير آلية متابعة الانتخابات وتنظيمها فى الدول العربية والدول الأخرى الراغبة فى مراقبة الانتخابات لديها، وعرضها على مجلس الجامعة لاتخاذ ما يراه لازما.
مع تكليف الأمانة العامة بإعداد دراسة عن جدوى أوضاع وبعثات ومراكز ومكاتب الجامعة فى الخارج بهدف ترشيد عملها وتعزيز دورها وتطوير أدائها.
تضمنت قرارات تطوير الجامعة أيضا تطوير العمل الاقتصادى والاجتماعى العربى المشتركمن خلال تكليف اللجنة مفتوحة العضوية باتخاذ الخطوات اللازمة لإعداد دراسة لتقييم منظمات العمل العربى المشترك والمجالس الوزارية وعلاقتها بالمجلس الاقتصادى والاجتماعى بهدف إعادة هيكلة المنظومة وعرض التقييم على القمة الاقتصادية الرابعة بتونس العام القادم، والموافقة على إنشاء آلية لتنسيق المساعدات الانسانية والاجتماعية فى الدول العربية وفقا للاتفاقية العربية المعدلة للتعاون العربى فى مجال تنظيم عملية الإغاثة.
أبرز النتائج: القمة المقبلة فى القاهرة
ودعم مالى للفلسطنيين
أسفرت نتائج قمة الكويت التى انتهت أعمالها الأربعاء الماضى عن العديد من القرارات، إذ اتفق القادة العرب على انعقاد القمة العربية المقبلة فى دورتها 26 فى مصر ونص مشروع القرار الذى رفعه وزراء الخارجية العرب إلى قادة بلادهم على تنازل دولة الإمارات عن رئاستها للدورة 26 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة لمصر. كما اتفق القادة العرب على: دعوة مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته إزاء حالة الجمود التى اصابت مسار المفوضات بين وفدى المعارضة والحكومة السورية فى جنيف والطلب من الأمين العام للجامعة مواصلة مشاوراته مع الأمين العام للأمم المتحدة ومختلف الأطراف المعنية من أجل التوصل إلى اقرار تحرك مشترك يفضى إلى انجاز الحل السياسى التفاوضى للأزمة السورية وإقرار الاتفاق على تشكيل هيئة حاكمة انتقالية ذات صلاحيات تنفيذية كاملة، والتأكيد على قرار قمة الدوحة وما نصا عليه بشغل الائتلاف الوطنى لقوى الثورة والمعارضة السورية مقعد الجمهورية السورية فى الجامعة العربية، والاعتراف به كممثل شرعى.
اتفق القادة العرب كذلك على توفير شبكة أمان مالية بأسرع وقت ممكن بمبلغ 100 مليون دولار شهريا لدولة فلسطين، وذلك لدعم القيادة فى ضوء ما تتعرض له من ضغوط مالية واستمرار إسرائيل فى عدم تحويلها للأموال المستحقة لدولة فلسطين، مع توجيه الشكر للدول العربية التى التزمت وأوفت بالتزاماتها بشبكة الأمان المالية. ودعا القادة العرب الولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد الأوروبى، والأمم المتحدة، بالتحرك الفورى لتحمل مسئولياتهم والضغط على إسرائيل للوقف الفورى للاستيطان فى مدينة القدس، ومطالبتها باستثناف المفاوضات الجادة للسلام، مؤكدين تمسكهم بإقامة دولة فلسطين المستقلة على كامل الأراضى الفلسطينية التى احتلت عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف. وجدد الزعماء العرب رفضهم لجميع الإجراءات الإسرائيلية غير الشرعية التى تستهدف ضم المدينة وتهويدها، وإدانة كافة البرامج والخطط والسياسات الإسرائيلية الرسمية وغير الرسمية الرامية إلى إعلانها عاصمة لدولة إسرائيل، مؤكدين عروبة القدس وإدانتهم الحفريات فى محيط باب المغاربة وأسفل المسجد الأقصى ومحيطه التى تهدد بانهياره.
ودعا الزعماء العرب إسرائيل بالتوقف الفورى عن كافة تجاوزاتها وتنفيذ التزاماتها طبقا للقانون الدولى اتفاقية جنيف بالمحافظة على المقدسات الإسلامية والمسيحية فى القدس، ومطالبة اليونسكو يتحمل مسئولياتها فى هذا الشأن خاصة أن إسرائيل استأنفت أعمال هدم وحفر الطريق المؤدى إلى باب المغاربة وصادقت على مخطط جديد لبناء جسر فى طريق باب المغاربة وتعميق الحفريات وتوجيهها نحو باب السلسلة أحد أبواب المسجد الأقصى.
وأدانت القمة الكويتية بشدة التصريحات الإسرائيلية والتى تعتبر فيها المسجد الأقصى جزءا لا يتجزأ من أراضى إسرائيل، والتحذير من أى مخططات إسرائيلية لتقسيم المسجد الأقصى المبارك بين المسلمين واليهود فإنه يعتبر تصعيدا خطيرا ضد حرمة القدس.
ورحب القادة العرب بالاتفاق المهم بين جلالة الملك عبدالله الثانى ملك الأردن، وفخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين بتاريخ 31 مارس من العام الماضى بهدف الدفاع عن المسجد الأقصى المبارك والمقدسات الإسلامية وحمايتها قانونيا بكل السبل وتثمين الدور الأردنى فى رعاية وحماية وصيانة المقدسات الإسلامية والمسيحية فى القدس فى إطار الشرعية الهاشمية التاريخية لها .
وأكدوا على القرارات الأخيرة المهمة التى اتخذتها لجنة القدس المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامى فى دورتها ال20 التى انعقدت فى مراكش يومى 17 و 18 يناير الماضى برئاسة العاهل المغربى الملك محمد السادس بشأن حماية القدس ودعم صمود المقدسيين، والإشادة بالجهود التى تبذلها وكالة بيت مال القدس التابعة للجنة القدس والخاص بتمويل عملية ترميم محيط المسجد الأقصى، مؤكدين على تفعيل قرار قمة سرت 2010 رقم 503 بشأن القدس والخاص بزيادة الدعم الإضافى المقرر فى قمة بيروت 2002 لصندوقى الأقصى والقدس إلى 500 مليون دولار والطلب من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وضع آلية لتفعيل خطة التحرك العربى لإنقاذ القدس.
ودعا الزعماء العرب لتشكيل لجنة قانونية فى إطار الجامعة العربية لمتابعة توثيق عملية التهويد والاستيلاء على الممتلكات العربية فى القدس المحتلة، بما فى ذلك رفع قضايا أمام محكمة العدل الدولية أو المحكمة الجنائية الدولية مثمنين القرار. الصادر عن الاتحاد الأوروبى فى السادس عشر من يوليو الماضى والذى يحظر على أعضائه تمويل مشاريع فى المستوطنات الإسرائيلية ومطالبة أعضائه بإشارة واضحة وصريحة على أن الاتفاقيات الموقعة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبى يجب أن تشير بصراحة إلى أنها لا تطبق فى الأراضى الفلسطينية المحتلة. دعا القادة العرب كذلك إلى إعادة تكليف المجموعة العربية فى نيويورك لمتابعة استصدار قرار ملزم من مجلس الأمن يدين المخططات الإسرائيلية التوسعية ووقف الاستيطان والخطط الأخيرة التى تهدف إلى بناء آلاف الوحدات الاستيطانية فى الضفة الغربية والقدس الشرقية. مشيرين إلى تكليف الأمانة العامة للجامعة العربية والدول العربية بوضع خطة تحرك لدفع المجتمع الدولى لتنفيذ الرأى الاستشارى لمحكمة العدل الدولية فى التاسع من يوليو 2004 وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول عدم شرعية جدار الفصل العنصرى الصادر فى عشرين من يوليو 2004 وقيام الأمين العام للأمم المتحدة بإعداد سجل للأضرار المترتبة عن الجدار كما نص على ذلك قرار الجمعية العامة. وجدد الزعماء العرب التأكيد على التمسك بحق اللاجئين الفلسطينيين فى العودة ورفض محاولات التوطين بكافة أشكاله ورفض أى تحركات من أطراف دولية من شأنها إسقاط حق العودة، ودعوة الجامعة العربية والدول الأعضاء إلى مواصلة وتكثيف الجهود على الساحة الدولية لتأكيد هذا الحق وفقا لقرارات الشرعية وخاصة قرار الجمعية 194 ( 1948) وفقا لمبادرة السلام العربية، والتأكيد على أن إسرائيل مسئولة قانونيا وسياسيا وأخلاقيا على نشوء واستمرار مشكلة اللاجئين الفلسطينيين.
وطالبوا كافة أطراف الصراع فى سوريا بوقف العدوان على مخيمات اللاجئين الفلسطينيين وعدم الزج بهم فى أتون المعارك رغم حيادهم منذ بدء الصراع وما مثلته مخيماتهم من ملاذ آمن للسوريين الفارين من المناطق القريبة منها، ومعاملة اللاجئين الفلسطينيين على قدم المساواة مع النازحين السوريين.