القمة العربية تدعو مجلس الأمن لتحمل مسئولياته إزاء حالة الجمود في حل أزمة سوريا

القمة العربية
دعا القادة والزعماء العرب في ختام أعمال قمتهم العادية ال(25) بالكويت اليوم الأربعاء مجلس الأمن الدولي إلى أن يتحمل مسئولياته إزاء حالة الجمود التي أصابت مسار المفاوضات بين وفدي الحكومة والمعارضة في جنيف.
وطلبت القمة في قرار بشأن سوريا من الأمين العام للجامعة العربية بمواصلة مشاوراته مع الأمين العام للأمم المتحدة والممثل الخاص المشترك إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي ومختلف الأطراف المعنية من أجل التوصل إلى إقرار تحرك مشترك يفضي إلى إنجاز الحل السياسي التفاوضي للأزمة السورية وإقرار الاتفاق حول تشكيل هيئة حاكمة انتقالية ذات صلاحيات تنفيذية كاملة وفق ما نص عليه بيان جنيف 1.
وأكد القرار على قرار قمة الدوحة والمجلس الوزاري للجامعة وما نص عليه بشأن الترحيب بشغل الائتلاف السوري المعارض مقعد سوريا في الجامعة العربية والاعتراف به ممثلا شرعيا للشعب السوري، (وهذه الفقرة تحفظت عليها كل من الجزائر والعراق ونأى لبنان بنفسه عن هذين القرارين)، ودعوة الأمانة العامة مواصلة مشاورتها مع الائتلاف المعارض بشأن مقعد سوريا في الجامعة وذلك طبقا لأحكام الميثاق واللوائح الداخلية للمجلس وعرض تلك المشاورات على اجتماع قادم لوزراء الخارجية.
ورحب القرار بقرار مجلس الأمن 2139 بشأن الأوضاع الإنسانية المتدهورة في سوريا ودعا مجلس الأمن إلى تفعيل بنود هذا القرار واتخاذ التدابير اللازمة لفرض الوقف الفوري لإطلاق النار وجميع أعمال العنف والإرهاب والتدمير والاستخدام العشوائي المفرط للأسلحة الثقيلة ضد المدنيين وذلك بهدف تسهيل عملية الإغاثة ووصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى المناطق المتضررة والمحاصرة في سوريا.
كما رحب القادة العرب بنتائج المؤتمر الثاني للمانحين لدعم الوضع الإنساني في سوريا والذي انعقد تحت رعاية أمير الكويت الشيخ صباح الأاحمد الجابر الصباح في 15 يناير الماضي، ودعوة الدول المانحة إلى سرعة الإيفاء بتعهداتها ومساعدة الدول المجاورة لسوريا في جهودها لإغاثة واستضافة اللاجئين والنازحين.
وطلب القادة من الجامعة العربية مواصلة جهودها مع الدول المضيفة لللاجئين والنازحين السوريين وذلك لتوفير الدعم اللازم لتلك الدول.
وحول الانعكاسات السلبية والخطيرة المترتبة على مصر ودول الجوار السوري جراء أزمة اللاجئين والنازحين السوريين أكدت القمة دعم حكومات هذه الدول ماديا وتقنيا في توفير احتياجات اللاجئين السوريين ومساعدتها في مواجهة هذه الصعوبات والأعباء والطلب إلى الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية السعي إلى المشاركة في تحمل الأعباء من مختلف جوانبها المادية والخدمية.
وأكدت القمة في قرارها بهذا الخصوص أن وجود اللاجئين السوريين في هذه الدول هو وضع مؤقت والعمل على إعادتهم إلى بلادهم في أسرع وقت من خلال العمل الجماعي على تهيئة الأوضاع التي تؤهلهم إلى ذلك.
وحول الشأن الفلسطيني، دعت القمة في قرارها بهذا الشأن الدول العربية إلى توفير شبكة أمان مالية بأسرع وقت ممكن بمبلغ 100 مليون دولار شهريا لدولة فلسطين، وذلك لدعم القيادة في ضوء ما تتعرض له من ضغوط مالية واستمرار إسرائيل في عدم تحويلها للأموال المستحقة لدولة فلسطين، مع توجيه الشكر للدول العربية التي التزمت وأوفت بالتزاماتها بشبكة الأمان المالية.
وطالبت أمريكا، والاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة، بالتحرك الفوري لتحمل مسئولياتها والضغط على إسرائيل للوقف الفوري للاستيطان في مدينة القدس، ومطالبتها بأن تنصرف إلى عملية مفاوضات جادة تعيد الحقوق وتحفظ الأمن والسلام والاستقرار بدلا من تقويض عملية السلام.
وأكد القرار التمسك بإقامة دولة فلسطين المستقلة على كامل الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف ويجدد الرفض لجميع الإجراءات الإسرائيلية غير الشرعية التي تستهدف ضم المدينة وتهويدها، وإدانة كافة البرامج والخطط والسياسات الإسرائيلية الرسمية وغير الرسمية الرامية إلى إعلانها عاصمة لدولة إسرائيل.
كما أكد القرار عروبة القدس وإدانة الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة غير الشرعية وغير القانونية التي تمارسها إسرائيل في القدس، وإدانة الحفريات في محيط باب المغاربة وأسفل المسجد الأقصى ومحيطه التي تهدد بانهياره.
وطالبت القمة إسرائيل بالتوقف الفوري عن كل هذه الإجراءات وتنفيذ التزاماتها طبقا للقانون الدولي واتفاقيات جنيف بالمحافظة على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ومطالبة اليونسكو تحمل مسئولياتها في هذا الشأن خاصة وأن إسرائيل استأنفت أعمال هدم وحفر الطريق المؤدي إلى باب المغاربة وصادقت على مخطط جديد لبناء جسر في طريق باب المغاربة وتعميق الحفريات وتوجيهها نحو باب السلسلة أحد أبواب المسجد الأقصى وأدانت القمة بشدة التصريحات الإسرائيلية والتي تعتبر فيها المسجد الأقصى جزءا لا يتجزأ من أيراضي إسرائيل، والتحذير من أي مخططات إسرائيلية لتقسيم المسجد الأقصى المبارك بين المسلمين واليهود فإنه يعتبر تصعيدا خطيرا ضد حرمة القدس.
وطالبت القمة الفاتيكان بعدم توقيع أي اتفاق مع الحكومة الإارائيلية يتعلق بقضايا الملكية الاقتصادية والمالية والعقارية للكنيسة الكاثوليكية أو لمؤسسات وتجمعات كاثوليكية واقعة في القدس الشرقية، ولا يجوز عقد أي اتفاق إلا مع دولة فلسطين لأن القدس مدينة محتلة احتلت عام 67، وأن أي اتفاق مع إسرائيل يعتبر خرقا صريحا للقانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها، ومطالبة الفاتيكان بالالتزام والاتفاق الذي وقع عام 2000 مع دولة فلسطين.
وندد القرار بسعي إسرائيل لإقامة مشروع القطار الخفيف الذي يهدف إلى ربط جنوب شرق القدس بالقدس الغربية وبالمستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي دولة فلسطين .. وطالب الدول العربية بالضغط على الشركات الأجنبية التي تعمل في مشاريع إسرائيلية على أرض دولة فلسطين المحتلة بما فيها القدس ومطالبة هذه الشركات بالانسحاب الفوري من هذه المشاريع لما يشكله انتهاكا صارخا وفاضحا للقانون الدولي واتفاقية جنيف والمرجعيات الدولية.
ودعا الدول والمنظمات العربية والإسلامية إلى مواصلة تقديم الدعم المادي والمعنوي لسكان القدس، وللمؤسسات الفلسطينية فيها لمساعدتهم على مواصلة الصمود والحفاظ على ممتلكاتهم.
وأكد القرار أهمية استمرار وكالة الغوث الدولية "الأونروا" والمنظمات الدولية الأخرى في الالتزام بقرارات الشرعية الدولية بخصوص القدس، بما في ذلك الإبقاء على مراكزها وإدارتها ومكاتبها الرئيسية بالقدس وعدم نقلها إلى خارجها.
ورحب القرار بالاتفاق الهام بين الملك عبدالله الثاني ملك الأردن، والرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين بتاريخ 31/3/2013 بهدف الدفاع عن المسجد الأقصى المبارك والمقدسات الإسلامية وحمايتها قانونيا بكل السبل الممكنة وتثمين الدور الأردني في رعاية وحماية وصيانة المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس في إطار الشرعية الهاشمية التاريخية لها.
ودعا الدول والمنظمات العربية والإسلامية والصناديق العربية ومنظمات المجتمع المدني لتمويل وتنفيذ المشروعات التنموية الخاصة بقطاع التعليم والصحة والشباب والرفاة الاجتماعي والاقتصادي والإسكان في القدس وذلك لدعم الوجود العربي فيها.
وأدان سياسة التطهير العرقي التي تمارسها إسرائيل في القدس عن طريق سحب الإقامات وطرد السكان لتغيير معالمها السكانية والجغرافية وتحميل الحكومة الإسرائيلية مسئولية كافة التداعيات المترتبة على سياساتها وممارساتها.
ودعا الحكومة السويسرية لاستئناف انعقاد اجتماع الأطراف السامية المتعاقدة لاتفاقية جنيف لعام 1949 لعقد مؤتمر لبحث سبل تطبيق الاتفاقية على الأراضي الفلسطينية المحتلة وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.
ويطالب بتشكيل لجنة قانونية في إطار الجامعة العربية لمتابعة توثيق عملية التهويد والاستيلاء للممتلكات العربية في القدس المحتلة، بما في ذلك رفع قضايا أمام محكمة العدل الدولية أو المحكمة الجنائية الدولية.
وأكد عدم شرعية وقانونية المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتي تمثل انتهاكا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة واتفاقية جنيف الرابعة وضرورة التصدي لمحاولات إسرائيل بتنفيذ إجراءات أحادية الجانب وخلق وقائع جديدة على الأرض.
وطالب بإعادة تكليف المجموعة العربية في نيويورك لمتابعة استصدار قرار ملزم من مجلس الأمن يدين المخططات الإسرائيلية التوسعية ووقف جميع الاستيطان والخطط الأخيرة التي تهدف إلى بناء ألاف الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية والقدس الشرقية.
كما دعا القرار الدول التي تقدم دعما للاستيطان بالعمل على وقف تمويله باعتباره خرقا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ومطالبة الدول التي لديها استثمارات في الشركات التي تساهم في تمويل ودعم عمليات الاستيطان في الأراضي الفلسطينية بسحب استثماراتها، وإدانة ما تقوم به إسرائيل من اعتداءات وانتهاكات في منطقة الأغوار لترحيل السكان عن أراضيهم والاستيلاء عليها، مما يؤكد خطورة المخطط الذي تنفذه إسرائيل لتقويض حل الدولتين، ومنع إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية.
وجدد القرار التأكيد على التمسك بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة ورفض محاولات التوطين بكافة أشكاله ورفض أي تحركات من أطراف دولية من شأنها إسقاط حق العودة، ودعوة الجامعة العربية والدول الأعضاء إلى مواصلة وتكثيف الجهود على الساحة الدولية لتأكيد هذا الحق وفقا لقرارات الشرعية وخاصة قرار الجمعية 194 (1948) وفقا لمبادرة السلام العربية، والتأكيد على أن إسرائيل مسئولة قانونيا وسياسيا وأخلاقيا على نشوء واستمرار مشكلة اللاجئين الفلسطينيين.
وطالب كافة أطراف الصراع في سوريا لوقف العدوان على مخيمات اللاجئين الفلسطينيين وعدم الزج بهم في أتون المعارك رغم حيادهم منذ بدء الصراع وما مثلته مخيماتهم من ملاذ آمن للسوريين الفارين من المناطق القريبة منها، ومعاملة اللاجئين الفلسطينيين على قدم المساواة مع النازحين السوريين.
وأكد القرار أهمية استمرار توفير الدعم المالي اللازم لبرامج ونشاطات وكالة الغوث الدولية الاعتيادية والطارئة، ودعوة الجامعة العربية وبعثاتها في الخارج والسفراء العرب إلى مواصلة تفعيل قنوات الاتصال المختلة مع الدول المانحة كافة لحثها على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه وكالة الغوث وتمكينها بالقيام بواجباتها، وعدم تحميل الدول العربية المضيفة أعباء إضافية تقع أساسا ضمن مسئولية الأونروا.
وطلب القرار من الأمين العام للجامعة العربية متابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير حول الإجراءات التي تم اتخاذها بهذا الشأن إلى الدورة القادمة لمجلس الجامعة.
وحول تطوبر منظومة العمل العربي، قرر القادة العرب استكمال النظر في التعديلات المقترحة على ميثاق جامعة الدول العربية والطلب من الدول الأعضاء موافاة الأمانة العامة بملاحظاتها واقتراحاتها في أجل أقصاه منتصف شهر مايو 2014 وعرض هذه التعديلات على مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورة غير عادية وفقا للإجراءات المتبعة في هذا الشان تمهيدا للعرض على مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية رقم 142 في شهر سبتمبر 2014 لاتخاذ الخطوات اللازمة لقرارها في صيغتها النهائية.
ونص القرار على ضرورة ترشيد جدول أعمال القمة وتخفيف الجوانب المراسمية لها وكذلك الاستفادة من ألية القمم التشاورية عندما يقتضي الأمر ذلك وفقا لقرار قمة الرياض رقم 364 بتاريخ 29 مارس 2007 في هذا الشان ووقف العمل مؤقتا بالنظامين الأساسي والداخلي الحاليين لمجلس السلم والأمن العربي واضطلاع مجلس الجامعة على المستوى الوزاري بصفة مؤقتة بمهام مجلس السلم والأمن الغربي وذلك لحين تعديل النظام الأساسي والنظام الداخلي للمجلس وكذلك إدخال التعديلات اللازمة على مهامه وصلاحياته وألياته حتى يتمكن من أداء مهمته في حفظ السلم والأمن العربي بفعالية ودخول هذه التعديلات حيز النفاذ.
وقررت القمة إعادة عرض مشروع النظام الأساسي لمحكمة العدل العربية على مجلس الجامعة في سبتمبر 2014 وتكليف الأمانة العامة بإعداد تقرير حول إمكانية قيام المحكمة على الولاية الاختيارية بعد استطلاع أراء الدول الأعضاء في هذا الشأن.
كما قررت تكليف مجلس الجامعة بتعديل النظام الأساسي لألية متابعة تنفيذ القرارات بما يسمح بتطويرها وزيادة فعاليتها في متابعة تنفيذ القرارات التي تصدر عن مجلس الجامعة في ضوء الاقتراحات المقدمة من الدول الأعضاء والأمانة العامة في هذا المجال وعرض ما يتم التوصل إليه على دورة مجلس الجامعة في سبتمبر 2014 وإضافة بند على جدول أعمال الدورة 27 للقمة العربية عام 2016 لتقييم مسيرة العمل العربي المشترك وجهود الأمانة العامة خلال السنوات الخمس من 2011 إلى 2016 والطلب من مجلس الجامعة والأمانة العامة اتخاذ الخطوات اللازمة في هذا الشأن.
وكلفت القمة الأمانة العامة بإعداد دراسة شاملة لتطوير ألية متابعة الانتخابات وتنظيمها في الدول العربية والدول الأخرى الراغبة في مراقبة الانتخابات لديها وعرضها على مجلس الجامعة لاتخاذ ما يراه لازما.
كما كلفت الأمانة العامة بإعداد دراسة عن جدوى أوضاع وبعثات ومراكز ومكاتب الجامعة في الخارج بهدف ترشيد عملها وتعزيز دورها وتطوير أدائها وعرضها على مجلس الجامعة لاتخاذ ما يراه لازما في هذا الشأن.
وبشأن تطوير العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك، قررت القمة تكليف اللجنة مفتوحة العضوية باتخاذ الخطوات اللازمة لإعداد دراسة لتقييم منظمات العمل العربي المشترك والمجالس الوزارية وعلاقتها بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي بهدف إعادة هيكلة المنظومة إما باستمرار تلك المنظمات أو من خلال الدمج أو الإلغاء أو التحويل إلى مجالس وزارية حتى تعمل بكفاءة أكبر على أن يشمل ذلك موضوع التمويل الذاتي ومنع الازدواجية وعرض النتائج النهائية لهذا التقييم على القمة الاقتصادية الرابعة في تونس يناير 2015.
ووافقت القمة على إنشاء ألية في إطار الأمانة العامة لتنسيق المساعدات الإنسانية والاجتماعية في الدول العربية وفقا للاتفاقية العربية المعدلة للتعاون العربي في مجال تنظيم وتيسير عملية الإغاثة والطلب من الأمين العام اتخاذ إجراءات إنشاء هذه الألية وتقديم تقرير إلى الدورة 94 للمجلس الاقتصادي في سبتمبر المقبل.
وبشأن إدخال البعد الشعبي للعمل العربي المشترك، تم التأكيد على الطابع الاستشاري للبرلمان العربي في الوقت الراهن ودعوة البرلمان العربي والأمانة العامة لتحديد العلاقة التعاونية بينهما واتخاذ الخطوات اللازمة لتقييم جهود البرلمان العربي بعد خمس سنوات من دخوله حيز التنفيذ والتأكيد على أهمية ضمان تمثيل فعال للمرأة في البرلمان العربي واعتماد المعايير اللازم توافرها لدى منظمات المجتمع المدني وتحديد علاقة التعاون بينها وبين أجهزة الجامعة.
وبشأن مشروع النظام الأساسي للمحكمة العربية، قررت القمة الموافقة من حيث المبدأ على مشروع النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان وتكليف اللجنة رفيعة المستوى للبت في المسائل المتعلقة بالمشروع وعرض الصياغة النهائية له على اجتماع وزراء الخارجية العرب في دورة سبتمبر 2014 لاعتماده.
وحول إنشاء ألية عربية في إطار الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لتنسيق المساعدات الإنسانية والاجتماعية في الدول العربية، قرر ت القمة الإحاطة علما بجهود الأمين العام للجامعة في إنشاء هذه الألية وكلفت الأمانة العامة للجامعة بإعداد دراسة حول هذه الألية بما في ذلك نظام عملها وتحديد الجهات المعنية ذات الصلة وإعداد قواعد البيانات اللازمة وفقا للاتفاقية المعطلة للتعاون الغربي في مجال تنظيم وتيسير عمليات الإغاثة وعرض تقرير في هذا الشأن على المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته المقررة في سبتمبر القادم.
وحول مبادرة الأمين العام للجامعة بشان الطاقة المتجددة قررت القمة الترحيب بالمبادرة وتكليف الأمانة العامة والمجلس الوزاري العربي للكهرباء باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة في الدول العربية بمفهومها الشامل والاستعانة بمن يرونه مناسبا من الجهات المعنية في الدول العربية لبحث سبل النهوض بالطاقة المتجددة وعرض النتائج على القمة الاقتصادية العربية في تونس يناير 2015.
كما قررت القمة الإحاطة علما بالإجراءات التي اتخذتها الدول العربية والأمانة العامة للجامعة والمجالس العربية المتخصصة ومؤسسات العمل العربي المشترك لمتابعة تنفيذ القرارات الاقتصادية والاجتماعية الصادرة في إطار متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية بالدوحة في مارس الماضي ودعوتها إلى الاستمرار في ذلك.
وكلفت القمة الأمانة العامة للجامعة ببدء الإعداد للملف الاقتصادي والاجتماعي للدورات العادية لمجلس الجامعة التحضيري للقمة اعتبارا من دورات المجلس الاقتصادي والاجتماعي في شهر سبتمبر من كل عام.
ورحبت القمة بعقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورتها العادية ال(26) برئاسة جمهورية مصر العربية في مارس2015.