«قمة الدوحة» تقرر السعي دوليا لإطلاق مفاوضات سلام جادة بين الفلسطينيين وإسرائيل

قرر مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة تشكيل وفد وزارى عربى برئاسة رئيس وزراء ووزير خارجية دولة قطر وعضوية كل من مصر والاردن وفلسطين والامين العام للجامعة العربية لاجراء مشاورات مع مجلس الامن والادارة الامريكية وروسيا والصين والاتحاد الاوروبى للاتفاق على اليات وفق اطار زمنى محدد لاطلاق مفاوضات جادة وتكليف الامين العام للجامعة العربية تشكيل فريق عمل لاعداد الخطوات التنفيذية لهذا التحرك.

ودعا المجلس فى قراراته الختامية بالعاصمة الدوحة مساء اليوم الى عقد مؤتمر دولى خاص بطرح القضية الفلسطينية من كافة جوانبها بهدف انهاء الاحتلال الاسرائيلى للاراضى الفلسطينية مستندا على اقرار قضايا التسوية النهائية للصراع العربى الاسرائيلى وعلى راسها الحدود والامن والاستيطان والقدس واللاجئين والمياه.

وكلف القادة العرب لجنة مبادرة السلام العربية باعادة تقييم الموقف العربى ازاء مجريات عملية السلام المعطلة من مختلف جوانبها ، بما فى ذلك جدوى استمرار الالتزام العربى فى طرح مبادرة عملية السلام كخيار استراتيجى ، واعادة النظر فى جدوى مهمة اللجنة الرباعية فى ضوء عجزها عن احراز اى تقدم فى عملية السلام.

وكلف القادة العرب ، لجنة مبادرة السلام العربية بتقديم تقرير لها حول هذا الموضوع وعرضه على اجتماع طارىء على مجلس الجامعة ، تمهيدا لعرضه على قمة عربية استثنائية.

وفيما يتعلق بمبادرة السلام العربية ، اكد القادة العرب على ان السلام الشامل والعادل هو الخيار الاسراتيجى ، ولن يتحقق الا من خلال الانسحاب الاسرائيلى الكامل من الاراضى الفلسطينية والعربية المحتلة عام 1967 ، ورفض كل اشكال التوطين ، واقامة دولة فلسطين المستقلة ، ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية وفق ما جاء فى مبادرة السلام التى اقرتها قمة بيروت عام 2002.

وحمل القادة العرب اسرائيل المسئولية الكاملة لتعثر عملية المفاوضات بين الفلسطينيين والاسرائيليين بسبب اصرارها على الاستيطان كبديل عن السلام ، ورفض المواقف الاسرائيلية المطالبة بالاعتراف بيهودية بدولة اسرائيل ، بجانب رفض كافة الاجراءات الاسرائيلية احادية الجانب الهادفة إلى تغيير الواقع فى الاراضى العربية المحتلة ، بما فيها القدس ، ودعوة مجلس الامن الدولى لاتخاذ الاليات والخطوات اللازمة لحل الصراع العربى الاسرائيلى بكافة جوانبه وتنفيذ قراراته وتحمل مسئولياته تجاه دولة فلسطين المحتلة لانهاء احتلال اسرائيل للاراضى الفلسطينية والعربية المحتلة والانسحاب الى خط الرابع من يونيو 1976 ، واعمال القانون الدولى وقرارات مجلس الامن ذات الصلة.

ودعا القادة العرب المجتمع الدولى الى اطلاق مفاوضات جادة تكون مرجعيتها تنفيذ قرارات الامم المتحدة ، خاصة قرارى 242 و338 اللذين يقضيان بانهاء الاحتلال والانسحاب الاسرائيلى الى خطوط عام 1967 بما يشمل القدس الشرقية ووقف الاستيطان والافراج عن الاسرى الفلسطنيين والعرب ، تاكيدا للاعتراف الدولى لرفع مكانة دولة فلسطين وانضمامها الى الاسرة الدولية كدولة مراقب غير عضو فى الامم المتحدة.

وفيما يتعلق بتطورات القضية الفلسطينية ، طالب المجلس الدول التى لم تصوت لصالح قرار الجمعية العام فى 29 نوفمبر الماضى لرفع مكانة فلسطين فى الامم المتحدة لتغيير موقفها ، وحث مجلس الامن على الاسراع للبت فى الطلب المقدم من فلسطين للحصول على دولة كاملة العضوية فى الامم المتحدة ، وتكليف المجموعة العربية فى نيويورك متابعة الاجراءات القانونية لهذا التحرك.

وطالب الولايات المتحدة الامريكية بعدم استخدام الفيتو فى مجلس الامن ضد القرار العربى بمطالبة الدول الاعضاء فى الامم المتحدة للاعتراق وقبول فلسطين للاسرة الدولية.

كما طالب القادة العرب ، المجتمع الدولى بالعمل على رفع الحصار عن قطاع غزة ، وفتح لمعابر من والى القطاع وتفعيل اتفاق المعابر لعام 2005 ، بعد ان تحول القطاع الى سجن كبير ، والعمل على اعادة اعمار غزة وفيما يتعلق بموضوع اللاجئين الفلسطينين ، طالب المجلس فى قراراته الختامية كافة اطراف الصراع فى سوريا لوقف العدوان على مخيمات اللاجئين الفلسطنيين وعدم الزج بهم فى اتون المعارك رغم حيادهم منذ بدء الصراع واكد المشروع التمسك بحق اللاجئين الفلسطنيين فى العودة ورفض محاولات التوطين بكافة أشكاله.

وفيما يتعلق بالقدس،اكد المجلس على عروبة القدس ورفض كافة الاجراءات الاسرائيلية غير الشرعية التى تستهدف تهويد المدينة وضمها وتهجير سكانها وادانة مصادرة الاراضى وبناء وحدات استيطانية فى القدس الشرقية ، وادانة الحفريات الاسرائيلية اسفل ومحيط المسجد الاقصى ، ودعوة المؤسسات الدولية المعنية خاصة اليونسكو الى تحمل مسئولياتها فى الحفاظ على المقدسات الاسلامية والمسيحية ، وادانة محاولات اسرائيل المتكررة بالعدوان على المسجد الاقصى بهدف احكام سيطرتها عليه وادانة اسرئيل لسمحها لليمين المتطرف من اقتحام باحات المسجد الاقصى بهدف تنفيذ مخطط هدمة واقامة هيكله المزعوم فى سابق عنصرية خطيرة تمس العالم الاسلامى باسرة.

ورحبت القمة العربية بمبادرة الشيخ حمد بن خليفة ال ثانى امير دولة قطر بالتوجه الى مجلس الامن بغرض استصدار قرار يقضى بتشكيل لجنة دولية للتحقيق فى جميع الجرائم التى اتخذتها اسرائيل منذ احتلال عام 1967 فى القدس بهدف طمس معالمها الاسلامية والمسيحية.

وفيما يتعلق بالدعم المالى للقدس ، دعا المجلس لتفعيل قرار قمة سرت عام 2010 ، بشأن القدس والخاص بزيادة الدعم الاضافى المقرر فى قمة بيروت عام 2002 لصندوقى الاقصى والقدس الى 500 مليون دولار ، ودعوة الجامعة العربية لوضع اليات تنفيذ خطة التحرك العربى لانقاذ القدس.

وبشأن دعم موازنة دولة فلسطين وصمود الشعب الفلسطينى، قررت القمة مطالبة الدول الاعضاء الايفاء بالتزاماتها نحو توفير شبكة امان مالية باسرع وقت ممكن بمبلغ مائة مليون دولار شهريا لدولة فلسطين، لمواجهة الضغوط المالية واستمرار اسرائيل فى عدم تحويل الاموال المستحقة.

كما تقرر تشكيل وفد من رئيس وزراء دولة فلسطين والامين العام للجامعة العربية ووزير خارجية قطر " رئيس القمة " ومصر " رئيس المجلس الوزارى " ، ومن يرغب من وزراء الخارجية ، للتوجه الى عدد من العوصام العربية فى اسرع وقت ممكن لمواجهة الازمة المالية الصعبة لتى تواجهها دولة فلسطينكما قررت القمة دعوة الدول العربية لدعم موازنة دولة فلسطين لمدة عام تبدأ من اول ابريل المقبل بمبلغ 55 مليون دولار شهريا وفق الالية التى اقرتها قمة بيروت عام 2002 .

وفيما يتعلق بالتضامن مع لبنان ودعمه اكد القادة العرب على التضامن العربى الكامل مع لبنان وتوفير الدعم السياسى والاقتصادى له ولحكومته بما يحفظ الوحدة الوطنية اللبنانية، ووقف الانتهاكات للسيادة اللبنانية بحر وبرا وجوا والتى وصل عددها منذ صدور القرار الى 1701 حتى الان الى اكثر من عشرة الاف خرق.

وفيما يتعلق بالجولان السورى المحتل باعتباره جزءا من الاراضى العربية المحتلة ، أكدت القمة دعم ومساندة الدول العربية الحازمة لمطلب سوريا العادل وحقها فى استعادة كامل الجولان العربى السورى المحتل الى خط الرابع من يونيو عام 1967.

وحول تطوير جامعة الدول العربية، رحبت القمة العربية بتشكيل لجنة من الدول الاعضاء للنظر فى المقترحات والتوصيات الواردة فى تقرير اللجنة المستقلة رفيعة المستوى ووضعها موضع التنفيذ وفق آليات ومراحل وجداول زمنية وعرض نتائج اعمالها على مجلس الجامعة العربية الوزارى فى سبتمبر المقبل .

وحول انشاء المحكمة العربية لحقوق الانسان ، وافق القادة العرب على انشاء المحكمة العربية لحقوق الانسان وذلك تعزيزا لاحترام وحماية حقوق الانسان العربى ، وتكليف لجنة رفيعة المستوى من الخبراء القانونيين العرب لاعداد النظام الاساسى للمحكمة وعرض نتائج اعمالها على مجلس الجامعة الوزارى فى دورتة المقبلة.

وفيما يتعلق بالصعوبات التى تعوق استكمال منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ، طالبت القمة باعتماد قواعد المنشأ التفصيلية للسلع العربية المتفق عليها من قبل الفريق السعودى المغربى التى تصل فيها نسبة اتفاق الدول الاعضاء فى المنطقة ما نسبته 80 فى المائة او تزيد عنه ، ودعوة الدول التى تقل نسبة توافقها على قواعد المنشأ عن 80 فى المائة الى النظر فى تحسين مسارتها التفاوضية فى اطار اللجنة الفنية لقواعد المنشأ ، قبل نهاية عام 2013 .

واعتمدت القمة خطة عمل مكافحة الامية بين النساء فى المنطقة العربية " مقاربة تنموية"، كخطة استرشادية تستعين بها الدول الاعضاء عند وضع خطط عمل تنفيذية لمكافحة الامية بين النساء العرب.