"البديل " تنشر قرارات قمة الدوحة

حصلت "البديل" على نسخة من مشروعات قرارات القمة العربية، التى ستصدر عن القادة العرب فى ختام اجتماعهم فى الدوحة الاربعاء المقبل.
ومن المتوقع أن يقرر القادة تشكيل وفد وزارى، برئاسة رئيس وزراء ووزير خارجية قطر، وعضوية كل من مصر والاردن وفلسطين والامين العام للجامعة العربية، لإجراء مشاورات مع مجلس الأمن والادارة الامريكية وروسيا والصين والاتحاد الاوروبى، للاتفاق على اليات وفق اطار زمنى محدد لاطلاق مفاوضات جادة، وتكليف الامين العام للجامعة العربية بتشكيل فريق عمل لاعداد الخطوات التنفيذية لهذا التحرك، الى جانب تكليف لجنة مبادرة السلام العربية باعادة تقييم الموقف العربى ازء مجريات عملية السلام المعطلة، ومنها جدوى استمرار الالتزام العربى فى طرح مبادرة عملية السلام، كخيار استراتيجى، واعادة النظر فى جدوى مهمة اللجنة الرباعية فى ضوء عجزها عن احراز اى تقدم فى عملية السلام.
ويدعو المشروع المجتمع الدولى الى اطلاق مفاوضات جادة، تكون مرجعيتها تنفيذ قرارات الامم المتحدة، خاصة قرارى 242 و338 اللذين يقضيان بانهاء الاحتلال والانسحاب الاسرائيلى الى خطوط 1967، بما يشمل القدس الشرقية، ووقف الاستيطان والافراج عن الاسرى الفلسطنيين والعرب، تاكيدا للاعتراف الدولى لرفع مكانة دولة فلسطين، وانضمامها الى الاسرة الدولية، كدولة مراقب غير عضو فى الامم المتحدة.
وحمل المشروع اسرائيل المسئولية الكاملة عن تعثر المفاوضات مع الفلسطينيين، بسبب اصرارها على الاستيطان كبديل عن السلام، ورفض المواقف الاسرائيلية المطالبة بالاعتراف بيهودية "اسرائيل"، بجانب رفض الاجراءات الاسرائيلية أحادية الجانب، الهادفة الى تغيير الواقع فى الاراضى العربية المحتلة، بما فيها القدس، ودعوة مجلس الامن الدولى لاتخاذ الاليات والخطوات اللازمة لحل الصراع العربى – الاسرائيلى بكافة جوانبه، وتنفيذ قراراته وتحمل مسئولياته تجاه دولة فلسطين المحتلة، لانهاء احتلال اسرائيل للاراضى الفلسطينية والعربية، والانسحاب الى خط الرابع من يونيو 1976، وتفعيل القانون الدولى وقرارات مجلس الامن، ذات الصلة.
وأكد المشروع أن السلام الشامل والعادل هو الخيار الاسراتيجى، ولن يتحقق الا من خلال الانسحاب الاسرائيلى الكامل من الاراضى الفلسطينية والعربية المحتلة 1967، ورفض كل اشكال التوطين، واقامة دولة فلسطين المستقلة، ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، وفق ما جاء فى مبادرة السلام، التى اقرتها قمة بيروت 2002.
ودعا المشروع الى عقد مؤتمر دولى خاص بطرح القضية الفلسطينية، بهدف انهاء الاحتلال الاسرائيلى للاراضى الفلسطينية مستندا الى اقرار قضايا التسوية النهائية للصراع العربى – الاسرائيلى، وعلى رأسها الحدود والامن والاستيطان والقدس واللاجئين والمياه.
وكلف القادة العرب، لجنة مبادرة السلام العربية بتقديم تقرير لها حول الموضوع وعرضة على اجتماع طارىء لمجلس الجامعة العربية، تمهيدا لعرضة على قمة عربية استثنائية.
وطالب مشروع القرار الدول، التى لم تصوت لصالح قرار الجمعية العام، فى 29 نوفمبر الماضى لرفع مكانة فلسطين فى الامم المتحدة لتغيير موقفها، وحث مجلس الامن على الاسراع للبت فى الطلب المقدم من فلسطين، للحصول على دولة كاملة العضوية فى الامم المتحدة، وتكليف المجموعة العربية فى نيويورك متابعة الاجراءات القانونية لهذا التحرك.
وطالب المشروع الولايات المتحدة الامريكية بعدم استخدام "الفيتو" فى مجلس الامن ضد القرار العربى، بمطالبة الدول الاعضاء فى الامم المتحدة للاعتراف وقبول فلسطين ضمن الاسرة الدولية.
وناشد القادة العرب المجتمع الدولى بالعمل على رفع الحصار عن قطاع غزة، وفتح المعابر من والى القطاع وتفعيل اتفاق المعابر لعام 2005، بعد أن تحول القطاع الى سجن كبير، والعمل على إعادة اعمار غزة.
وطالب مشروع القرار كافة أطراف الصراع فى سوريا بوقف العدوان على مخيمات اللاجئين الفلسطنيين، وعدم الزج بهم فى اتون المعارك، رغم حيادهم منذ بدء الصراع، وشدد المشروع على التمسك بحق اللاجئين الفلسطنيين فى العودة، ورفض محاولات التوطين بكافة اشكاله.
واكد مشروع قرار القمة على عروبة القدس، ورفض الاجراءات الاسرائيلية غير الشرعية، التى تستهدف تهويد المدينة وضمها وتهجير سكانها، وادانة مصادرة الاراضى وبناء وحدات استيطانية فى القدس الشرقية، وادانة الحفريات الاسرائيلية اسفل المسجد الاقصى، ودعوة المؤسسات الدولية المعنية؛ خاصة اليونسكو الى تحمل مسئولياتها فى الحفاظ على المقدسات الاسلامية والمسيحية ، وادانة محاولات اسرائيل المتكررة بالعدوان على المسجد الاقصى، بهدف احكام سيطرتها عليه وادانة اسرئيل لسمحها لليمين المتطرف باقتحام الاقصى، بهدف تنفيذ مخطط هدمة واقامة الهيكل المزعوم .
ورحبت القمة العربية فى مشروع القرار، بمبادرة الشيخ حمد بن خليفة ال ثان امير دولة قطر، بالتوجه الى مجلس الامن بهدف استصدار قرار يقضى بتشكيل لجنة دولية للتحقيق فى الجرائم، التى اتخذتها اسرائيل منذ احتلال القدس، بهدف طمس معالمها الاسلامية والمسيحية .
ودعا مشروع قرار القمة لتفعيل قرار قمة سرت 2010، بشأن القدس، والخاص بزيادة الدعم الاضافى المقرر فى قمة بيروت 2002 لصندوقى الاقصى والقدس الى 500 مليون دولار، ودعوة الجامعة العربية لوضع اليات تنفيذ خطة التحرك العربى لانقاذ القدس .
وفيما يتعلق بدعم موازنة دولة فلسطين، سوف تطالب القمة الدول الاعضاء الايفاء بالتزاماتها نحو توفير شبكة أمان مالية بأسرع وقت ممكن، بمبلغ 100 مليون دولار شهريا لدولة فلسطين، لمواجهة الضغوط المالية واستمرار اسرائيل فى عدم تحويل الاموال المستحقة .
وتقرر القمة تشكيل وفد من رئيس وزراء دولة فلسطين والامين العام للجامعة العربية ووزير خارجية قطر " رئيس القمة " ومصر " رئيس المجلس الوزارى"، ومن يرغب من وزراء الخارجية ، للتوجه الى عدد من العواصم العربية فى أسرع وقت ممكن لمواجهة الازمة المالية الصعبة التى تواجهها دولة فلسطين .
كما قررت القمة دعوة الدول العربية لدعم موازنة دولة فلسطين لمدة عام، تبدأ من أول أبريل المقبل، بمبلغ 55 مليون دولار شهريا، وفق الالية التى اقرتها قمة بيروت 2002 .
وشدد مشروع القرار على أهمية التضامن العربى الكامل مع لبنان، وتوفير الدعم السياسى والاقتصادى له وحكومته، بما يحفظ الوحدة الوطنية اللبنانية، ووقف الانتهاكات للسيادة اللبنانية بحر وبرا وجوا، التى وصل عددها منذ صدور القرار الى 1701 حتى الان الى اكثر من عشرة الاف خرق .
وأكد المشروع على دعم ومساندة الدول العربية لمطلب سوريا العادل وحقها فى استعادة كامل الجولان المحتل، الى خط الرابع من يونيو 1967 .