النتائج القانونية والسيناريو المرفوض

ما بين الدعوة للتصويت ب (نعم)، والرفض لمشروع الدستور أو الدعوة للتصويت ب (لا) فى الاستفتاء الذى يجرى هذا الأسبوع والأسبوع القادم، فى انتظار حسم الشعب المصرى للأمر، استعرضت «أكتوبر» الآثار المترتبة على النتائج من الناحية القانونية وردود الأفعال المحتملة ما بعد الاستفتاء.
المستشار عبد المنعم السحيمى رئيس محكمة استئناف القاهرة ورئيس نادى قضاة طنطا سابقا قال ل «أكتوبر»: فى حالة التصويت بالموافقة يبدأ مباشرة العمل بالدستور الجديد ، وتنص المادة 225 من مسودة الدستور على الآتى: «يعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه فى الاستفتاء، وذلك بأغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين فى الاستفتاء».
وتعنى الموافقة كذلك إلغاء جميع الإعلانات الدستورية السابقة، وقد نصت المادة 236 من مسودة الدستور على «تلغى جميع الإعلانات الدستورية الصادرة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الجمهورية منذ الحادى عشر من فبراير سنة 2011 وحتى تاريخ العمل بالدستور، ويبقى نافذا ما ترتب عليها من آثار فى الفترة السابقة».
الآثار
وأكد السحيمى أن أهم الآثار التى ستترتب على الموافقة انتقال السلطة التشريعية من رئيس الجمهورية إلى مجلس الشورى لحين انتخاب مجلس نواب جديد، وتنص المادة 230 على أن «يتولى مجلس الشورى القائم بتشكيله الحالى سلطة التشريع كاملة من تاريخ العمل بالدستور حتى انعقاد مجلس النواب الجديد».
ويعنى هذا البدء مباشرة فى استكمال باقى مؤسسات الدولة غير القائمة حاليا، وأهمها مجلس الشعب ، ثم انتخاب مجلس شورى جديد بعد عام من ذلك.
وأوضح السحيمى أنه فى حال التصويت على مسودة الدستور بالرفض، فإن الإعلان الدستورى الجديد للرئيس محمد مرسى نص على أن «يدعو رئيس الجمهورية خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر لانتخاب جمعية تأسيسية جديدة مكونة من مائة عضو انتخابا حرا مباشرا. وتنجز هذه الجمعية أعمالها خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ انتخابها» ويدعو رئيس الجمهورية الناخبين للاستفتاء على مشروع الدستور المقدم من هذه الجمعية خلال مدة أقصاها ثلاثين يوما من تاريخ تسليمه إلى رئيس الجمهورية ومن ثم ستتشكل جمعية تأسيسية جديدة لصياغة مسودة دستور جديد عن طريق الانتخاب المباشر من الشعب، فى حين اختار أعضاء مجلسى الشعب والشورى الجمعية التى أعدت المسودة الحالية.
ويشير السحيمى إلى أن رئيس الجمهورية بهذه المادة قد تنازل عن حقه فى تشكيل جمعية جديدة للدستور لصالح الانتخاب المباشر من المواطنين.
التصعيد
وفى الوقت الذى أكدت فيه بعض القوى السياسية المعارضة أنهم ضد فكرة التصعيد، وأكدوا أنهم سيكتفون برفض الدستور فقط فى حالة الموافقة عليه كما يقول محمود عفيفى المتحدث الرسمى لحركة 6 إبريل إنه إذا تم الاستفتاء ووافق الشعب عليه فسنحترم شرعية الشعب ونحترم اختياراته وتوعية المواطنين بمخاطر اختياراتهم وانتخابهم لمجلس شعب يصلح عيوب الدستور اما اذا ماجاءت النتائج برفض مسودة الدستور فمن هنا نكون على أول الطريق الصحيح وتكون هناك جمعية تأسيسية بالمعنى القانونى الصحيح. فالجمعية هى التى يتم انتخابها بشكل عام ومباشر من الشعب أما ماعدا ذلك فليس بجمعية بل يطلق عليها لجنة وسيتم إنتخاب الجمعية بدعوة الناخبين للإنتخاب وتقسم الدولة إلى دوائر ويخصص لكل دائرة عدد من الأعضاء يتناسب مع تعدادها.
سيناريوهات أخرى
ثلاثة سيناريوهات ستحدث فى مصر بعد الاستفتاء على الدستور، هذا ما يقوله محمد سليمان الكاتب والمفكر الإسلامى ويوضح: السيناريو الأول هو الموافقة على مشروع الدستور وباعتراف ما تسمى بجبهة الإنقاذ، بأن موقفها السياسى سيكون سيئا جدا، فإن العمل بالدستور الجديد يبدأ مباشرة، بمجرد إقراره وهو ما يعنى إلغاء جميع الإعلانات الدستورية السابقة، سواء للرئيس أو المجلس العسكري، ويبقى نافذا ما ترتب عليها من آثار فى الفترة السابقة ويلى ذلك مرحلة أخرى، وهى انتقال السلطة التشريعية من رئيس الجمهورية، إلى مجلس الشورى، لحين انتخاب مجلس شعب جديد، وبالتالى فإن الديكتاتور، كما تصوره القوى العلمانية والليبرالية، يسعى للتنازل عن سلطاته، لا التمسك بها ، ويضيف ساخرا: «اللهم ارزقنا بمائة ديكتاتور مثله لصالح مصر».
أما فى حالة الرفض فالخاسر الوحيد هو القوى الليبرالية والعلمانيون – الكلام ل «سليمان»، وليس العكس، مفسرا ذلك بأن السلطة التشريعية ستظل بيد الرئيس، لحين تشكيل جمعية جديدة، خلال ثلاثة أشهر، ثم ستة أشهر أخرى لصياغة دستور جديد، ثم شهر للاستفتاء عليه، وبالتالى ستستمر المرحلة الانتقالية، أضف إلى ذلك، أن الإعلان الدستورى الأخير للرئيس مرسي، يجعل تشكيل الجمعية التأسيسية الجديدة، بالانتخاب المباشر، وهو ما يعنى أن تمثيل تلك القوى فيها، « يقصد الليبراليين والعلمانيين»، سيكون ضعيفا جدا، إن لم يكن منعدما، نظرا لضعف تمثيلهم شعبيا، وليس للتغول على السلطة كما يشيعون.
السيناريو الثالث الذى يرفض سليمان، الاستفاضة فيه مكتفيا بالقول إنه سيناريو «كارثي»، يدخل البلاد فى دوامة غير منتهية من العنف والعنف المضاد، مكتفيا بالتلميح، إلى أن الثورة الفرنسية، حينما قوبلت بمحاولات لإفشالها وإنهاء مؤسساتها المنتخبة، سقط فيها 2 مليون قتيل من أصل 5 ملايين، هم تعداد الشعب الفرنسى آنذاك.
ومن جانبه يقول عصام شيحة عضو الهيئة العليا لحزب الوفد والمحامى بالنقض أن الرئيس قد يجنى فوزا بالموافقةعلى الدستور، بحشد أجهزته، وتعبئة جماعته للناخبين، والدعاية بتكفير كل من يقول «لا» للدستور.
فهذا التوقع يشغل الكثير من المصريين حاليا وتلقيت كثيرا من الأسئلة حوله، والبعض يطرحه محبطا لأننا سنكون محكومين به بالحديد والنار، وأستعين فى الردعلى ذلك، بدروس التاريخ التى يتجاهلها الحاكم فيتحول إلى ديكتاتور بدرجة امتياز.