سيناريوهات الاستفتاء.. كل الطرق تؤدى إلى إنهاء الانقسام

نعم = إسقاط كل الإعلانات الدستورية.. التحضير لانتخابات برلمانية.. استكمال دولة المؤسسات
لا = إعادة تشكيل التأسيسية.. العودة لنقطة الصفر.. استمرار المرحلة الانتقالية
صوّتت الجمعية التأسيسية على مواد مشروع الدستور للدستور، وأصبحت مصر الثورة أمام أول دستور شارك فيه أبناء الوطن وجميع طوائف وقوى الشعب بما يحقق طموحاتهم وتطلعاتهم للمستقبل من خلال استكمال أركان الدولة الدستورية والتشريعية.
إقرار مشروع الدستور الجديد من وجهة نظر كثيرين مدخل للاستقرار السياسى وإنهاء شهور من مزايدات بعض القوى السياسية التى تحاول العبث بأول تجربة ديمقراطية فى تاريخ مصر المعاصر.
كيف سيكون المشهد فى حالة قبول المصريين بالدستور الجديد فى الاستفتاء الشعبى المنتظر؟ وماذا لو قالت الغالبية لا؟ هذا هو السؤال الذى يشغل قطاعات واسعة من الشارع المصرى وتحاول "الحرية والعدالة" الإجابة عليه برصد السيناريوهات فى التحقيق التالى.
قال خبراء ومراقبون سياسيون وقانونيون: إن السيناريو المتوقع إذا وافق المواطنون على مشروع الدستور هو التوجه نحو إجراء التحضيرات لإجراء الانتخابات البرلمانية، واستبعدوا عدم إقراره من الشعب، مشيرين إلى أن رفض مشروع الدستور يدخل الدولة فى فصل جديد من فصول عدم الاستقرار.
من جانبه أوضح الدكتور محمد شحاتة –أستاذ القانون بجامعة الإسكندرية– أن مواد الدستور الجديد التى اطلع عليها فى المسودات التى قامت الجمعية التأسيسية بطرحها للنقاش المجتمعى أو فى المقترحات التى طرحتها وشاركت فيها جميع الاتجاهات الفكرية والسياسية تمثل نقلة نوعية فى جميع الدساتير التى مرت بها مصر، مؤكدا أن الدستور الجديد يعمل على ترسيخ المواطنة وحقوق الإنسان وآليات تطبيق العدل.
وتوقع فى ظل هذه المواد أن يوافق عليها غالبية الشعب المصرى بنسبة تصل إلى 70%، مؤكدا أن الدستور الجديد يمثل بداية حقيقية لبناء مؤسسات الدولة.
وأشار شحاتة إلى أنه بمجرد الموافقة على مشروع الدستور التى ستطرحها الجمعية على الشعب للاستفتاء بعد موافقة رئيس الجمهورية يسقط دستور 71 وجميع الإعلانات الدستورية التى صدرت الفترة الماضية بما فيها الإعلان الدستورى الأخير الذى أصدره الرئيس مرسى، لافتا إلى أن مشروع الدستور يعبر عن جميع فئات وتوجهات المجتمع المصرى فى ظل أجواء ما بعد الثورة.
وأضاف أن مجلس الشعب القادم سيعمل على إعادة النظر فى جميع القوانين التى تنظم الحياة العامة فى جميع المجالات بما يتفق مع رؤية الدستور الجديد، موضحا أن كل ما يثار حول عمل الجمعية التأسيسية هو حملة عدائية لإثارة القلاقل فى الشارع المصرى، بهدف أن تكون البلطجة البدنية والفكرية هى البديل عن الشرعية.
وأكد شحاتة أنه فى حالة رفض المجتمع مشروع الدستور سيكون الرئيس مرسى مخيرا بين إصدار قرار يقضى بإجراء تشكيل جديد للجمعية التأسيسية، أو إصدار قانون جديد يقضى بقيام الشعب بالانتخاب المباشر لأعضاء الجمعية، موضحا أنه فى هذه الحالة يفضل أن يصدر الرئيس قرارا بانتخاب الجمعية انتخابا مباشرا من الشعب.
وقال المستشار محمود الخضيرى –رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب–: إنه فى حالة موافقة الشعب على مشروع الدستور فى الاستفتاء بعد عرضه على الرئيس سيكون لدينا دستور نحتكم إليه فى جميع القضايا، ونبدأ فى بناء مؤسسات الدولة بما يحقق الاستقرار.
وأشار إلى أنه فى حالة رفض الشعب المشروع ستدخل الدولة فى دوامة جديدة من عدم الاستقرار، لافتا إلى أن هذه الحالة سينتج عنها عدم استقرار فى جميع مؤسسات الدولة فى ظل الغياب الدستورى.
وأكد الخضيرى أن الرئيس سيصدر قرارا بمقتضى سلطاته بتشكيل جمعية تأسيسية جديدة تعمل على وضع الدستور الجديد بما يتفق مع الرفض الشعبى للمشروع الذى استفتى عليه.
وأعرب الدكتور مختار محمد غباشى –مستشار ونائب رئيس المركز العربى للدراسات السياسية والإستراتيجية– عن أمله أن يُنتهى من المرحلة الانتقالية التى تمر بها مصر سريعا، وأن يقر الشعب مشروع الدستور بحالته وفقا للصياغة الموجودة رغم وجود نصوص يعترض عليها البعض، مؤكدا أن مصر بحاجة إلى شغل الفراغ الدستورى للبداية فى بناء الدولة الجديدة.
وأوضح أن مشروع الدستور للدستور فى حالة إقرارها ستكون كفيلة ببداية تاريخ جديد ومرحلة جديدة، متوقعا أن يُقرّ عليه بنسبة كبيرة فى الاستفتاء، وشدد على أهمية التوافق فى الحياة السياسية.
وأكد غباشى أنه بعد إقرار الدستور الجديد سننتقل إلى مسيرة إجراءات تحضيرية لإجراء الانتخابات البرلمانية حتى تكتمل مؤسسات الدولة التشريعية مع وجود دستور للبلاد ورئيس جمهورية وحكومة ومجلس شورى، لافتا إلى أنه بعد الانتهاء من انتخابات مجلس الشعب حتما سوف يعاد تشكيل الحكومة وفقا للإجراءات الدستورية بما يتفق مع تشكيل المقاعد داخل البرلمان الجديد.
وأشار إلى أن انتهاء المرحلة الانتقالية بانتهاء الدستور يهدأ من حالة الاحتقان الشديد الذى يسود الحياة السياسية، لافتا إلى أن الدستور سيعمل على تلبية مصالح المواطنين.
واستبعد غباشى رفض الشعب لمشروع الدستور، مؤكدا أن المواطنين الذين يسمون ب"الأصوات العائمة" هم من يحسمون المعركة الانتخابية، لا القوى السياسية وقال: إنهم يقدرون الظروف الصعبة التى تمر بها البلاد.