الرئاسة تصدر إعلانا دستوريا جديدا.. وتبقي على موعد الاستفتاء

أصدر الرئيس محمد مرسي إعلانا دستوريا جديدا يقضي بإلغاء الاعلان الدستور الذي صدر فى 21 من شهر نوفمبر الماضي مع اعتبار الأثار المترتبة عليه صحيحة .
وأعلن ذلك الدكتور محمد سليم العوا المرشح السابق لرئاسة الجمهورية فى مؤتمر صحفي عقد الليلة بمقر قصر الإتحادية بحضور نائب رئيس الجمهورية المستشار محمود مكي وذلك عقب إنتهاء جلسات الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس مرسي .
وكشف الدكتور محمد سليم العوا في المؤتمر الصحفي الليلة أنه عقب انتهاء الاجتماعات بحضور رئيس الجمهورية وبحضور 54 شخصية سياسية تم تشكيل لجنة قانونية ناقشت مجموعة من النقاط ومنها الإعلان الدستوري الذى أصدره الرئيس الشهر الماضي وكذلك مسألة تأجيل الاستفتاء على مسودة الدستور.
وأضاف العوا، فى المؤتمر الذي شارك فيه نائب رئيس الجمهورية محمود مكي والدكتور ايمن نور رئيس حزب غد الثورة وعمرو خالد رئيس حزب مصر وعدد من الشخصيات العامة والحزبية، أن اللجنة إنتهت بتوصية إصدار إعلان دستوري جديد .. وبشأن تأجيل الاستفتاء وجدت أن الاعلان الدستور الذى صدر فى 30 من مارس 2011 أوضح أن ميعاد الاستفتاء إلزامي وليس تنظيميا وبالتالي لايحق للرئيس الجمهورية تعديل أو إلغاء موعد الاستفتاء.
وأوضح العوا أنه تم الاتفاق خلال الحوار على أن هذا الدستور الذى يستفتي عليه فى 15 من الشهر الجاري يقتضي التعرف على سبيلين اذا وافق عليه كيف سيكون الحال واذا رفض وقال الشعب “لا” كيف سيكون الحال.
وأشار إلى أنه حال موافقة الشعب عليه تبدأ مؤسسات الدولة فى البناء وينتخب بجانب مجلس الشوري مجلس النواب، أما اذا كانت النتيجة بلا بحسب قرار اللجنة، يدعو
رئيس الجمهورية إلى انتخاب جمعية تأسيسة جديدة بالانتخاب المباشر وتقوم بوضع دستور جديد ويتم انتخابها خلال 3 شهور من نتائج الاستفتاء.
وأوضح العوا أن الرئيس مرسي دعا القوي المعارضة والتى لم تحضر الاجتماع اليوم إلى إبداء رأيها فى المواد التى تعارضها فى مسودة الدستور، على أن تقدم للرئيس بوثيقة ملزمة له ويوقع عليها الرئيس مع ممثلي هذه القوي لتقديمها إلى مجلس النواب فى أول جلسة يعقدها للنظر فيها.
وأكد العوا أن ما تقرر فى هذا الإجتماع جاء بإجماع الحاضرين، مشيرا إلى أن الأطراف المشاركة فى الحوار دعت جموع الشعب المصري للحفاظ على الثورة ومسيرتها، مضيفًا أن المجتمعين أوصوا بضرورة أن يتم إنتداب قضاة من أجل التحقيق فى الأحداث الأخيرة التى شهدها قصر الإتحادية وتقديم الجاني إلى العدالة مهما كان إنتماؤه الحزبي أو السياسي.
وحول الإجراءات التى سيتم اتخاذها للتحضير للاستفتاء، قال المستشار محمود مكي نائب رئيس الجمهورية إن موعد الاستفتاء معلن منذ فترة ومنذ تسلم الرئيس مسودة الدستور..والكل يعلم أن موعد الاستفتاء منتصف الشهر الجاري.
وأضاف أن اللجنة العليا للانتخابات المسئولة عن الاستفتاء أتخذت كل الإجراءات الكفيلة بإنجاح عملية الاستفتاء ولا توجد أي مشكلات تعوق عملية الاستفتاء فى
موعدها، مشيرا إلى أن القوات المسلحة أكدت أنها ستؤدي واجبها بالتعاون مع الشرطة المدنية فى هذا الاستفتاء.
وقال المستشار محمود مكي إنه تأكد بنفسه من أن عدد القضاة المشرفين على الاستفتاء الدستورى سيكون كافيا، وحول قول بعض القوى إنها ستمنع المواطنين من الذهاب إلى الاستفتاء، أكد المستشار محمود مكي أنه لا يمكن لأى مخلوق فرض إرادته على الشعب ، فالشعب هو مصدر السلطات وله كلمة الفصل فى كل المشكلات.
وجاء نص الإعلان الدستوري كالآتي
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 13 من فبراير سنة 2011،
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 30 من مارس سنة 2011،
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 11 من أغسطس سنة 2012،
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 21 من نوفمبر سنة 2012 ،
قرر:
(المادة الأولى)
يلغى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 21 نوفمبر 2012 اعتبارا من اليوم، ويبقى
صحيحا ما ترتب علي ذلك الإعلان من آثار.
(المادة الثانية)
فى حالة ظهور دلائل أو قرائن جديدة تعاد التحقيقات فى جرائم قتل ، والشروع فى
قتل ، وإصابة المتظاهرين ، وجرائم الإرهاب التى ارتكبت ضد المواطنين فى المدة
الواقعة ما بين يوم 25 يناير 2011 ، ويوم 30 يونيو 2012 ، وكان ارتكابها بسبب
ثورة 25 يناير أو بمناسبتها أو متعلقا بها.
فإذا انتهت التحقيقات إلى توافر أدلة على ارتكاب الجرائم المذكورة أحالت النيابة
العامة القضية إلى المحاكم المختصة قانونا ، ولو كان قد صدر فيها حكم نهائى
بالبراءة أو برفض الطعن بالنقض المقام من النيابة العامة على حكم البراءة .
(المادة الثالثة)
فى حالة عدم موافقة الناخبين على مشروع الدستور ، المحدد لاستفتاء الشعب عليه يوم
السبت الموافق 15 من ديسمبر 2012 ، يدعو رئيس الجمهورية ، خلال مدة أقصاها ثلاثة
أشهر ، لانتخاب جمعية تأسيسية جديدة ، مكونة من مائة عضو، انتخابا حرا مباشرا .
وتنجز هذه الجمعية أعمالها خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ انتخابها .
ويدعو رئيس الجمهورية الناخبين للاستفتاء على مشروع الدستور المقدم من هذه
الجمعية خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ تسليمه إلى رئيس الجمهورية .
وفى جميع الأحوال تجرى عملية الفرز وإعلان نتائج أى استفتاء على الدستور باللجان
الفرعية علانية فور انتهاء عملية التصويت ؛ على أن يعلق كشف بكل لجنة فرعية موقعا
من رئيسها ، يشتمل على نتيجة الفرز .
(المادة الرابعة)
الإعلانات الدستورية ، بما فيها هذا الإعلان ، لا تقبل الطعن عليها أمام أية جهة
قضائية ؛ وتنقضى الدعاوى المرفوعة بهذا الشأن أمام جميع المحاكم .
(المادة الخامسة)
ينشر هذا الإعلان الدستورى فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر برئاسة الجمهورية فى يوم السبت 24 محرم 1434 هجرية
الموافق 8 ديسمبر 2012 ميلادية