مكي: عدد القضاة المشرفين على الاستفتاء يكفي ويزيد

كشف الدكتور محمد سليم العوا في المؤتمر الصحفي أنه عقب انتهاء الاجتماعات بحضور رئيس الجمهورية وبحضور 54 شخصية سياسية تم تشكيل لجنة قانونية ناقشت مجموعة من النقاط ومنها الإعلان الدستوري الذى أصدره الرئيس الشهر الماضي وكذلك مسألة تأجيل الاستفتاء على مسودة الدستور.
وأضاف العوا، فى المؤتمر الذي شارك فيه نائب رئيس الجمهورية محمود مكي والدكتور ايمن نور رئيس حزب غد الثورة وعمرو خالد رئيس حزب مصر وعدد من الشخصيات العامة والحزبية، أن اللجنة إنتهت بتوصية إصدار إعلان دستوري جديد .. وبشأن تأجيل الاستفتاء وجدت أن الاعلان الدستور الذى صدر فى 30 من مارس 2011 أوضح أن ميعاد الاستفتاء إلزامي وليس تنظيميا وبالتالي لايحق للرئيس الجمهورية تعديل أو إلغاء موعد الاستفتاء.
وأوضح العوا أنه تم الاتفاق خلال الحوار على أن هذا الدستور الذى يستفتي عليه فى 15 من الشهر الجاري يقتضي التعرف على سبيلين اذا وافق عليه كيف سيكون الحال واذا رفض وقال الشعب "لا" كيف سيكون الحال.
وأشار إلى أنه حال موافقة الشعب عليه تبدأ مؤسسات الدولة فى البناء وينتخب بجانب مجلس الشوري مجلس النواب، أما اذا كانت النتيجة بلا بحسب قرار اللجنة، يدعو رئيس الجمهورية إلى انتخاب جمعية تأسيسة جديدة بالانتخاب المباشر وتقوم بوضع دستور جديد ويتم انتخابها خلال 3 شهور من نتائج الاستفتاء.
وأوضح العوا أن الرئيس مرسي دعا القوي المعارضة والتى لم تحضر الاجتماع اليوم إلى إبداء رأيها فى المواد التى تعارضها فى مسودة الدستور، على أن تقدم للرئيس بوثيقة ملزمة له ويوقع عليها الرئيس مع ممثلي هذه القوي لتقديمها إلى مجلس النواب فى أول جلسة يعقدها للنظر فيها.
وأكد العوا أن ما تقرر فى هذا الإجتماع جاء بإجماع الحاضرين، مشيرا إلى أن الأطراف المشاركة فى الحوار دعت جموع الشعب المصري للحفاظ على الثورة ومسيرتها.
وأضاف أن المجتمعين أوصوا بضرورة أن يتم إنتداب قضاة من أجل التحقيق فى الأحداث الأخيرة التى شهدها قصر الإتحادية وتقديم الجاني إلى العدالة مهما كان إنتماؤه الحزبي أو السياسي.
وحول الإجراءات التى سيتم اتخاذها للتحضير للاستفتاء، قال المستشار محمود مكي نائب رئيس الجمهورية إن موعد الاستفتاء معلن منذ فترة ومنذ تسلم الرئيس مسودة الدستور..والكل يعلم أن موعد الاستفتاء منتصف الشهر الجاري.
وأضاف أن اللجنة العليا للانتخابات المسئولة عن الاستفتاء أتخذت كل الإجراءات الكفيلة بإنجاح عملية الاستفتاء ولا توجد أي مشكلات تعوق عملية الاستفتاء فى موعدها، مشيرا إلى أن القوات المسلحة أكدت أنها ستؤدي واجبها بالتعاون مع الشرطة المدنية فى هذا الاستفتاء.
وقال المستشار محمود مكي إنه تأكد بنفسه من أن عدد القضاة المشرفين على الاستفتاء الدستورى سيكون كافيا.
وحول قول بعض القوى إنها ستمنع المواطنين من الذهاب إلى الاستفتاء، أكد المستشار محمود مكي أنه لا يمكن لأى مخلوق فرض إرادته على الشعب ، فالشعب هو مصدر السلطات وله كلمة الفصل فى كل المشكلات.