نائب الرئيس: معلومات وصلت لمرسي بوجود مؤامرة للانقلاب عليه والخط الأحمر في النقاش هو عدم احترام إرادة الشعب

* نائب الرئيس: معلومات وصلت لمرسي بوجود مؤامرة للانقلاب عليه والرئيس مستعد لتأجيل الاستفتاء على الدستور
* مكي: لجنة الحكماء ستحضر لقاء الرئيس بالقوى السياسية وليس مطلوبا من مرسي استطلاع رأي مستشاريه في القرارات
* نائب الرئيس: مرسي مستعد لتأجيل الاستفتاء على الدستور شريطة تحصين التأجيل من الطعن أمام القضاء
أكد المستشار محمود مكي نائب رئيس الجمهورية أن قرار تأجيل الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد في الخارج يعتبر قرارا خاصا باللجنة العليا للانتخابات ، مشيرا أن اللجنة هي من يختص بتحديد موعد الاستفتاء و لا تدخّل لرئاسة الجمهورية على الإطلاق.
ولفت مكي أن الخط الأحمر الوحيد في النقاش هو عدم احترام إرادة الشعب و من واجب مؤسسة الرئاسة أن تذكر القوى الوطنية بأن الحكم للشعب.و قال:" تأمين قصور الرئاسة مسئولية الأجهزة الأمنية و أعتقد أن المتظاهرين لن يتخلوا عن سلمية الثورة و الرئيس وحده هو من يملك توقيت الإفصاح عن المؤامرة للانقلاب على الشرعية "
وأوضح مكي أن الجهود لتحقيق الوفاق لا تزال مبذولة من خلال الحوار مع الرموز الوطنية و القوى السياسية و قال :" اتصلت بالدكتور البرادعي و أخبرته أن مطالب القوى الوطنية محل تقدير و احترام و نحن على استعداد لوضع تصور للخروج من الأزمة و ليس هناك محل للخلاف "
وأشار مكي أن احترام الشرعية يأتي في إطار تحقيق الصالح العام، و البرادعي و عدني بالرجوع لزملائه الذين يمثلهم بعد تأكيدات من جانب مؤسسة الرئاسة بأن كل المطالب مطروحة للنقاش و نبذل المزيد من الجهد لعقد لقاءات معهم.
أعلن نائب الرئيس محمود مكي أن محمد مرسي على استعداد لتأجيل الاستفتاء بشروط، وأن لجنة الانتخابات وافقت على تأجيل تصويت المصريين في الخارج على استفتاء الدستور.
وقال مكي إن مرسي "على استعداد للموافقة على تأجيل الاستفتاء على الدستور شرط تحصين هذا التأجيل من الطعن امام القضاء".
كذلك كشف مكي أن لجنة الانتخابات وافقت على تأجيل استفتاء المصريين في الخارج، وأفادت الأنباء أن هذا الاستفتاء، الذي كان مقرراً الأحد، تأجل إلى الأربعاء.
وقال مكي "نحن محكومون بمادة (في الإعلان الدستوري) تلزم الرئيس بعرض مشروع الدستور (بعد تلقيه) على الاستفتاء في مدة لا تتجاوز 15 يوما".
وأضاف "ويجب أن تقدم القوى السياسية التي ترغب في التأجيل ضمانة حتى لا يتم الطعن بعد ذلك بقرار الرئيس ولا يتهم بمخالفة الإعلان الدستوري".
وقال مكي إن موعد الاستفتاء على الدستور داخل مصر كما هو في يوم 15 من الشهر الجاري، مشيرا إلى أنه لن يجرؤ أحد على تغيير ميعاد الاستفتاء إلا بضمانات تحصنه من الطعن عليه بالاتفاق مع القوى السياسية.
وأكد مكي في مداخلة هاتفية مع قناة "الجزيرة مباشر مصر" إنه كان معترضا منذ البداية على الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي، مشيرا إلى أن الرئيس المسئول الوحيد عن هذا الإعلان.
وأضاف ، أن هناك أسبابا محددة ومعلومات وصلت إلى الرئيس حول وجود نية من بعض الجهات للانقلاب على الشرعية، وأن الرئيس مرسي سوف يعلن للرأي العام تفاصيل تلك المؤامرات في الوقت المناسب.
وأشار إلى أنه لم يكن يتمنى أن يصدر الإعلان الدستوري من الأساس، وأن الرئيس يملك صلاحيات استثنائية كثيرة لكنه لم يستخدمها، موضحا أنه ليس مطلوبا من الرئيس أن يأخذ رأي كل مستشاريه في كل القضايا، مؤكدا أن لجنة الحكماء ستحضر غدا لقاء الرئيس مع القوى السياسية.
وقال مكي في نهاية حديثه بشأن احتمال تقدمه بالاستقالة إنه لو رأى في ذلك حلا للأزمة فلن يتراجع للحظة في تقديمها.