قال الدكتور محمد سليم العوا، المرشح السابق لانتخابات الرئاسة، أن جلسات الحوار الوطني التي انعقدت اليوم بقصر الاتحادية انتهت إلى إنه في حالة رفض الشعب مشروع الدستور من خلال تصويت الأغلبية بلا على مسودة الدستور، يدعو رئيس الجمهورية إلى انتخاب تأسيسية جديدة، تقوم بانتخاب حر مباشر، خلال 3 أشهر، تقوم بعمل مشروع دستور جديد. وأوضح، في مؤتمر صحفي لرئاسة الجمهورية منذ قليل، أنه بذلك لم يعد هناك فراغ في طريقة التفكير السياسية ولا في احتمالات الحياة المصرية بعد الاستفتاء يوم 15، إما أن نمضي جميعة تأسيسية جديدة، أو نقوم بعمل تأسيسية جديدة خلال 3 أشهر، ويبقى الإعلان الدستوري.
أضاف أنه في حال الموافقة على الدستور الجديد في الاستفتاء، فإن الرئاسة دعت جميع القوى التي لم تحضر في الاجتماع إلى التوافق على النصوص الراغبين في تغييرها من الدستور، كي يوقع عليها الرئيس في وثيقة ملزمة بأن يقدمها لمجلس النواب فور انعقاده.
أضاف العوا، في مؤتمر صحفي جاري الآن، بعد المناقشات والاستماع للآراء المختلفة، تشكلت لجنة من 8 أعضاء، وهم: سيد بدوي، أحمد كمال أبو المجد، وجمال جبريل، ومحمد محسوب، وأيمن نور، ومحمد سليم العوا، ومنار الشوربجي، والمستشار محمد جاد الله، وشارك في جانب من اجتماعاتها ياسر علي المتحدث باسم الرئاسة.
وأشار إلى أن هذه اللجنة ناقشت جميع الأفكار المعروضة حول موضوع الحوار، الإعلان الدستوري، والاستفتاء على الدستور، ومناقشة تأجيل الاستفتاء على الدستور، وانتهت بإجماع الآراء بأن هذا الميعاد ميعاد إلزامي وليس تنظيميا، واستندت إلى أن هذا النص مخالف لما جرى عليه عمل المشرع الدستوري، تغير المسلك فقرر ميعادا محددا، مما ينبئ عن أن هذه إرادة مقصودة للمشرع الدستوري، وليس للرئيس أن يغير هذا الميعاد.