إعلان دستوري جديد من خمس مواد يلغي إعلان الأزمة

قال الدكتور محمد سليم العوا خلال إلقاء بيان الرئاسة بعد الحوار الوطني اليوم بمقر الرئاسة، انه تم الاتفاق على تشكيل لجنة من ثمانية اعضاء كانت مكونة من كل من ثروت بدوي والدكتور احمد كمال ابو المجد والدكتور وجمال جبريل والدكتورمحمد محسوب والدكتور محمد سليم العوا، والدكتورأيمن نور، والدكتورمنار الشوربجي ، وناقشت جميع الافكار حول موضوع الاعلان الدستوري والاستفتاء على الدستور، وانتهت الى اصدار اعلان دستوري جديد، وإجراء الإستفتاء على الدستور الجديد في موعده يوم 15 ديسمبر الجاري.


وأشار إلى إتفاق القوى السياسية مع الرئاسة على إصدارإعلان دستوري جديد تنص المادة الاولى منه على إلغاء الاعلان الدستوري الصادر بتاريخ 21 نوفمبر2012 ويبقى ما ترتب عليه من آثار، والمادة الثانية على إعادة التحقيقات في حال ظهور دلائل جديدة في قضايا قتل المتظاهرين وأحداث العنف والإرهاب التي حدثت في الفترة من 25 يناير 2011 إلى 30يونيو 2012، أما المادة الثالثة فهي تؤكد على أنه في حالة عدم موافقة الناخبين على الدستور في استفتاء 15 ديسمبر يدعو الرئيس خلال مدة اقصاها 3 اشهر لانتخاب تأسيسية جديدة انتخابا حرا مباشرا، وتنجز الدستور خلال 6 أشهر كحد أقصى ، وتتم دعوة الشعب للاستفتاء خلال ثلاثين يوما كحد أقصى بعد انتهاء الدستور.

وأضافت المادة الرابعة أن الإعلان الدستوري لا يطعن عليه وأن الإعلانات الدستورية عامة لا تقبل الطعن أمام أي جهة قضائية ، أما المادة الخامسة فهي تتعلق بنشر الاعلان الدستوري في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لصدوره.

وأوضح أن الإلغاء استبدال بنصوص جديدة تمحو التخوف الذي شعرت به القوى السياسية والوطنية، وان ما نصت عليه المادة الثالثة هي الضمانة الوحيدة لإعلاء إرادة الشعب ، وان الاعلان الدستوري لا يحصن اي قرارات للرئيس من الطعن عليها امام القضاء، ولكنها تحصن الاعلانات الدستورية فقط من الطعن.

مواد متعلقة:
1. إخوان القليوبية: الفلول وجبهة الإنقاذ الوطني وراء الاعتداء على مقر الحزب
2. بيت العائلة بأسيوط يدعو للحوار ويستنكر الفتن وإراقة دماء المصريين
3. «خالد الحنفي»: الإعلان الدستوري صدر لأن التأسيسية كانت على وشك الحل