قال الدكتور محمد سليم العوا، المرشح السابق لانتخابات الرئاسة، إن إلغاء الإعلان الدستوري القديم، هو في حقيقته استبدال الإعلان الدستوري بآخر جديد، لا توجد به المواد التي أثارت الجدل، وسببت حالة النزاع في الفترة السابقة. وأكد العوا، أن طرح مشروع الدستور للاستفتاء الشعبي هو رجوع لإرادة الشعب، والذي هو أعلى من إرادة أي فرد. وشدد على أن الإعلان الدستوري الجديد لا يحصن قرارت الرئيس من الطعن عليها أمام القضاء. لكنه نص على أن الإعلانات الدستورية لا يجوز الطعن عليها لأنها محصنة بطبيعتها، ولكننا وضعنا مادة بهذا الشأن حتى نغلق الباب في وجه كل من أراد الطعن على الإعلانات الدستورية.