المستشار وليد شرابي المنسق العام لحركة »قضاة من أجل مصر«:

الدستور الجديد ليس قرآناً.. ويمگن تعديله

المستشار ولىد شرابى أثناء حواره مع »أخبار اليوم«
أزمة القضاة ستنتهي إذا قبلوا الإشراف علي الاستفتاء
ذهبت لمقر الإخوان بالمقطم لتغيير مكان مليونية »الشرعية والشريعة«
صلاحيات الرئيس في الإعلان الدستوري لا تقارن بصلاحيات الرئيس الفرنسي
أكد المستشار وليد شرابي المنسق العام لحركة »قضاة من أجل مصر« أن الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي سينتهي فور اقرار الدستور للخروج من الأزمة.. مشيراً الي ان الرئيس يحق له اصدار اعلانات دستورية واتخاذ قرارات سيادية للعبور بمصر للمرحلة الانتقالية.. وأضاف ان الوطن يمر بمرحلة حرجة يحتاج فيها لجهود كل قاض وجميع أبناء مصر المخلصين.. أسئلة كثيرة وجهتها »أخبار اليوم« للمستشار وليد شرابي في هذا الحوار وكانت هذه اجاباته:
ما رؤيتك للإعلان الدستوري والأزمة التي ثارت بعده.. وما مدي قانونيته؟
تمر مصر بمرحلة انتقالية خاصة بعد هدم نظام سياسي سابق ودستور تم إلغاؤه، والآن نحن في ظل نظام جديد ينشأ ولا يوجد معيار ثابت يمكن ان نقيس عليه، فمصر تعيش بموجب إعلان دستوري وآخر مكمل، ولذلك فإن عدم وضع دستور حقيقي يستفتي الشعب عليه، يجعل الأمر يحوي الكثير من الارتباك للمشهد القانوني والسياسي، ولابد للرئيس من اتخاذ قرارات سيادية وإعلانات دستورية.
وماذا تعني بالقرارات السيادية؟
القرارات السيادية هي التي يصدرها الرئيس، وتتضمن الحفاظ علي استقرار ومراعاة السلم والأمن الاجتماعي.. ولا يوجد تعريف محدد لتلك القرارات السيادية ولكن جري العرف علي اعتبار بعض القرارات مثل إعلان الحرب ودعوة الناخبين للاستفتاء من القرارات السيادية.
النائب العام
هل تتفق مع ما يتردد بأن عزل النائب العام السابق هو أحد الأسباب الرئيسية للأزمة وكان الأفضل لو استمر في منصبه؟
مطلب اقالة النائب العام السابق كان مطلبا ثورياً خرجت من أجله المليونيات وتزامن هذا المطلب مع المطالبات بخلع الرئيس السابق.. وكنا نري ان يستجيب المستشار عبدالمجيد محمود ويتنحي من تلقاء نفسه إلا انه تمسك بنصوص قانونية جوفاء لتحصين نفسه ومنصبه متناسياً الارادة الشعبية، التي جاءت بالرئيس المنتخب وهذه الارادة هي التي كانت تصر علي خلع النائب العام السابق كما ان قرار الرئيس محمد مرسي كان رفيقاً به بالاكتفاء بمجرد نقله ليمارس عمله كقاض بشكل طبيعي كأي قاض آخر.
هل يمكن إعادة محاكمة المتهمين في قضايا قتل الثوار مرة أخري؟
يتم ذلك من خلال طعن النيابة العامة وطرح الأدلة الجديدة ويكون ذلك من خلال محكمة النقض وبذلك يمكن إعادة محاكمة المتهمين مرة أخري، أما إذا لم تقنع محكمة النقض بالأدلة الجديدة فلا يمكن إعادة محاكمة المتهمين.
قرارات الرئيس
ولكن القرارات الأخيرة للرئيس أثارت غضبة القضاة وقرروا تعليق العمل بالمحاكم.. فما رأيك؟
بالفعل غضب الكثير من القضاة جراء قرار الرئيس بتحصين قراراته من الطعن عليها، وقرروا تعليق العمل بالمحاكم، وهذا القرار من الرئيس استثنائي أراد به أن يعبر مرحلة انتقالية ويحصن قراراته في فترة وجيزة جداً من عمر الوطن.. وإذا قارنا ما فعله الرئيس بما هو منصوص عليه بالدستور الفرنسي مثلاً.. لوجدنا فرقاً كبيراً حيث توجد مادة بالدستور الفرنسي تقضي علي انه يجوز للرئيس في حالة الضرورة ان يوقف العمل بالدستور، وأن يضع القواعد التي يسير عليها المجتمع طوال فترة زمنية يحددها بنفسه حتي تزول حالة الضرورة التي يقدرها.. وهذا يعني أن الشعب الفرنسي لديه فهم للمراحل الخطيرة من عمر الوطن.. وما قام به الدكتور محمد مرسي لا يقارن بما هو منصوص عليه بالدستور الفرنسي.
ومجلس قيادة الثورة في دستور 6591 وضع المادة 19 والتي تنص علي انه لا يجوز الطعن علي قرارات مجلس قيادة الثورة أو الطعن علي الهيئات التي ينشدها أو الطعن علي القرارات التي تصدر من الهيئات التي ينشأها مجلس قيادة الثورة.. وهذا يعني ان الدستور الدائم كان محصناً لقرارات وليس إعلاناً دستورياً مكملاً لمدة اسبوعين فقط، ومن ثم أري أن هذه القضية التي أشعل نار فتنتها نادي القضاة مفتعلة.
ولكن كل القضاة تضامنوا مع النائب العام السابق ونادي القضاة وعلقوا العمل بالمحاكم.. فماذا تقول؟
ليست هذه المرة الأولي التي يتم فيها تعليق العمل بالمحاكم فقد سبق أن حدثت أزمة بين نادي القضاة والمحامين، وتم تبادل الاتهامات وأغلق المحامون المحاكم لمدة شهر وبعد هذا الشهر تم تعليق العمل بالمحاكم وانشغل بعدها القضاة بانتخابات مجلسي الشعب والشوري وانتخابات الرئاسة وبعدها جاءت الاجازة القضائية أي أن المحاكم توقفت عن العمل حوالي عام كامل ولم تعمل الا خلال فترات وجيزة خلال هذا العام.
الإشراف علي الدستور
وهل سيتم الاشراف القضائي علي الدستور في ظل هذا الجدل وتلك الأحداث؟
كانت حركة قضاة من أجل مصر هي أول من بادر بالإعلان عن موقفها بشأن الاشراف علي الدستور، وكنا علي يقين من ان الحس الوطني لدي كل قاض سيتحكم في اتخاذ قراره بالاشراف علي الدستور، خاصة ان الوطن في هذه المرحلة بحاجة لإخلاص وجهود كل قاض وعضو نيابة، ولم يتعاون معنا احد في هذا الأمر ولكن كل جهة وكل مجلس أعلي خاص بالجهات القضائية تتمتع بنفس الحس الوطني الذي يسكن قلب كل قاض في مصر.
وما رأيك في اعتصام أنصار التيار الاسلامي أمام المحكمة الدستورية العليا والذي رآه البعض تعطيل لعمل القضاة؟
كان هناك اعتصام مماثل أمام المحكمة الدستورية العليا من قبل عندما أصدرت حكمها بحل مجلس الشعب، وفي أول يوم من الاعتصام الأخير حضر 3 من قضاة الدستورية العليا ودخلوا مقر المحكمة ولم يتعرض لهم أحد بالقول أو الفعل وخرجوا في سلام، أي أن الدستورية لم تكن محاصرة بالشكل الذي صوره البعض، ولكن هناك من يريد أن يروج للرأي العام ان القضاء في محنة علي غير الحقيقة.
واعتصام المحكمة الدستورية جاء بعد الاعلان عن الاعتصام في التحرير الذي تضامن معه للأسف البعض من القوي الثورية المخلصة للثورة وتضامن معه أعضاء من الحزب الوطني المنحل والعديد من قتلة الثوار، فكان لزاماً علي الفريق الآخر أن يبلغ رسالته للرأي العام بأن الرئيس ليس منفرداً في هذه الحرب المعلنة ضده وانه يتحرك بإرادة شعبية مؤيدة له ومن هنا جاء هذا الاعتصام كرد فعل، وكذلك الذهاب للاتحادية، وكنت أتمني ألا يحدث كل ذلك وأن يكون الصندوق هو محل الاعتراض والتأييد.
وكيف تري سيناريو حل أزمة الإعلان الدستوري والاشراف علي الدستور؟
أزمة القضاة يمكن حلها بشكل سريع لاسيما بعد قبول الإشراف علي الاستفتاء عن طريق ممثليهم الشرعيين.. أما بشأن الإعلان الدستوري فأري وهذا رأي شخصي أن الازمة سوف تزول فور التصويت علي الدستور الجديد بنعم، أما في حالة »لا« فأتمني وقتها علي القيادة السياسية أن تراجع بعض النصوص في الاعلان الدستوري الأخير حتي لا يدخل الوطن في مأزق وتكون السلطة القضائية مقيدة الصلاحيات أو النظر في الطعون.
والدستور الجديد ليس قرآنا ويقبل النقد والطعن من جميع الرؤي والأطياف، ولن يحدث عليه اجماع مهما كانت درجة ابداعه.. وتوجد لنا تحفظات عديدة علي بعض نصوص الدستور، كما أبهرتنا الكثير من نصوص الدستور، ولكن لا يجوز لنا ونحن قضاة وسنشرف علي الاستفتاء القادم ان نروج لصالح او ضد هذا الدستور كما يفعل البعض.
وأخيراً سألت المستشار وليد شرابي وماذا عن الصورة التي التقطت لك أثناء زيارتك لمقر جماعة الإخوان المسلمين بالمقطم؟
التقطت لي إحدي الصور وأنا في زيارة لمقر الإخوان، وتم الترويج لهذه الصورة كأنني أخرج من جهاز الموساد، ولكن حقيقة الأمر أننا كنا في هذه المرحلة بصدد نزع فتيل أزمة بين القوي السياسية والقضاء طرف فيها، وقمنا بمبادرة لاقت قبولاً في جزء منها، ولم نفلح في بقية ما كنا نصبو اليه ولكن توصلنا مع القوي السياسية المشاركة في المظاهرة المليونية التي تم تنظيمها تحت شعار »الشرعية والشريعة« الي نقل مكان المليونية من ميدان التحرير لأي جهة أخري حقناً للدماء ودرءاً للفتنة، فنحن كقضاة لا نتبع أي فصيل ولا يحق لنا ذلك، ولكن للأسف من يروجون لذلك هم الذين يتبعون فصيلاً سياسياً ضد الثورة.