حماة العدالة يؤكدون: غياب بعض القضاة.. لا يهدد استفتاء الدستور

حول الجدل الدائر بين المواطنين في طرح الاستفتاء للشعب هل يشرف القضاء عليه من عدمه ومدي صحته القانونية وإذا وافقت إحدي الهيئات هل عدد أعضائها يكفي للإشراف علي الاستفتاء علي مستوي محافظات مصر أو الاستفتاء علي مراحل فاختلف رجال القانون والقضاة حول هذا الطرح.
فقال المستشار سامح سيد محمد وكيل هيئة قضايا الدولة لا يمكن طبقاً للإعلان الدستوري الصادر 30 مارس في المادة 29 منه بأن جميع الانتخابات والاستفتاءات تكون تحت إشراف قضائي كامل ومن ثم لا يجوز أن يشرف علي الانتخابات أو الاستفتاءات سوي القضاة والهيئات القضائية.
وفي هذا الجدل الدائر لو وافقت إحدي الهيئات فإن عدد أعضائها لا يكفي ويمكن دمج عدد اللجان مع بعضها البعض بما يحقق الإشراف الكامل علي جميع الصناديق والاستفتاء يمكن أن يجري علي يومين بتقسيم المحافظات علي مراحل ولكن الأولي والأوفق أن يتم في يوم واحد.
قال المستشار أحمد خليفة وكيل هيئة النيابة الإدارية وعضو نادي قضاة النيابة الإدارية وعضو نادي قضاة النيابة أنه لم يصدر حتي الآن قرار من هيئة النيابة الإدارية بتحديد موقفها من الإشراف علي الاستفتاء من عدمه وعلي ضوء ما سوف يقرر اجتماع نادي النيابة الإدارية سوف يتم اتخاذ القرار المناسب.. بعد دعوة الجمعية العمومية وسوف يتم اتخاذ ما هو في مصلحة الشعب ومصر فوق الجميع ونتمني أن يتم حل توافقي لهذه الأزمة وأن يعلي الجميع مصلحة مصر فوق الأزمات وعن الاستفتاء لا يمكن الاستفتاء بدون مشاركة القضاة لأنه مخالفاً لنص الدستور وإذا قبلت هيئة قضائية الإشراف علي الدستور سيتطلب إعلانا دستوريا بإعادة تشكيل لجنة عليا للانتخابات كما أن عدد القضاة لا يكفي للإشراف علي الانتخابات علي مستوي مصر ويمكن دمج اللجان أو تقسيمها للمراحل.
ولكن المستشار مصطفي جاويش رئيس محكمة جنايات جنوب بنها وأمن الدولة العليا له رأي مختلف بأنه يمكن الاستفتاء بدون الهيئات القضائية والقضاة في حالة صدور قرار لرئيس الجمهورية بتعيين أشخاص أو فئة بعينها للإشراف علي العملية الانتخابية والاستفتاء وفي هذه الحالة سوف يكون الاستفتاء لايجوز علي ثقة العامة لهذا الاشراف عليه حيث يكون من السهل التأثير عليهم في تحقيق رغبة أو توجيه معين تريده القيادة.
وعن القضاة فهم مجمعون علي عدم الاشتراك في الاستفتاء إلا بعد تحقيق مطالبهم التي نصت عليها الجمعية العمومية لنادي قضاة كل هيئة.
وأكد المستشار الدكتور سيد بحيري المحامي والفقيه الدستوري: لا يمكن الاشراف علي الاستفتاء إلا من القضاة مما لديهم من حصانة تكفل الإجراءات بأن تتم وفقاً لصحيح القانون ودون أي تزوير لإرادتهم فإنها ضمانة لكل مصري حتي يصدر الاستفتاء وفق الرأي والإرادة الحرة بشأن الدستور الذي سيحكم البلاد رغم التحفظ علي بعض المواد التي تقيد حرية الإرادة السياسية وتشمل علي القوانين الصادرة قبل نفاذ الدستور وأن النص والمبادئ القضائية مستقرة علي الاشراف القضائي بما يعني الهيئات القضائية الأربع خاصة الاستفتاء لا يحتاج إلي عدد معين للحضور وإنما يكون الغالبة للعدد الذي يوافق علي الاستفتاء للدستور بنعم أو لا.
ويمكن تقسيم القضاة الذين يقومون بالإشراف علي الاستفتاء والعبرة بتوزيع عدد الهيئات علي الدوائر التي يجري فيها الاستفتاء والأمر يكون محل شك في حالة غياب الهيئات القضائية علي الإشراف ويكون محل طعن ولا يمكن الاستعانة بأي جهة غير القضائية.
قال المستشار ثروت بدوي الفقيه الدستوري.. إن النص الدستوري يحدد اختصاص قضائي بواسطة أعضاء من هيئة قضائية تشمل قضاة المحاكم العادية ومجلس الدولة والمحكمة الدستورية وهيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية وهذا ما كان يجري العمل به منذ ابتداع هذه الفكرة في تعديلات عام 1980 هذا من ناحية ومن ناحية أخري هناك الكثير من القضاة في المحاكم ومجلس الدولة وهيئة النيابة الإدارية وقضايا الدولة ومن هم علي أتم الاستعداد للمشاركة علي الإشراف علي الانتخابات والاستفتاء رغم انسحاب البعض أو امتناعه أو إضراب بعض رجال القضاة لن يؤثر في عملية الإشراف القضائي.