سيادة المستشار: لماذا توافق.. أو ترفض الإشراف على الاستفتاء ؟

الانقسام والاستقطاب السياسى الذى ألقى بظلاله على ميادين وشوارع وبيوت المصريين خلال الشهور والأسابيع والأيام الماضية، وترسّخ بعد صدور الإعلان الدستورى الرئاسى الصادر فى 22 نوفمبر الماضى، هذا الانقسام والاستقطاب طال القضاة ومؤسسة القضاء، وشق صفوفهم وآخر تجليات هذا الانشقاق الذى ضرب المؤسسة العريقة العتيدة أن أعلن عدد منهم تأييدهم لما صدر عن المستشار أحمد الزند، ونادى القضاة، وعن رفضهم الإشراف على عملية الاستفتاء على الدستور. وركزت وسائل الإعلام وخاصة الفضائيات معظم الأضواء على موقف القضاة الذين أعلنوا رفضهم ولم تتح فرصة مماثلة للذين أعلنوا موافقتهم على الاشتراك فى الإشراف على الاستفتاء على الدستور.
«أكتوبر» تستطلع فى هذا التحقيق آراء وجهات نظر الذين وافقوا والذين رفضوا.
المستشار أحمد الزند:
القضاة لم يغيروا موقفهم
بالرغم من قرار المجلس الأعلى للقضاة بالموافقة على مباشرة الاستفتاء على الدستور الجديد فإن موقف القضاة واحد وهو عدم الإشراف والقرار إدارى. حيث من حق القاضى أن يعتذر عن عدم الإشراف بخطاب رسمى موجه للمجلس الأعلى. والقضاة فى الجمعية العمومية الأخيرة أجمعوا على عدم الإشراف ولم يتغير موقفهم مها حدث وليس من حق المجلس الأعلى للقضاة الضغط عليهم لتغيير إرادتهم مها حدث ومها كلفنا الأمر من صمود وحرب ضد الظلم والاستبداد. وأكد الزند أن القضاة لا يتدخلون فى شئون السياسة؛ لأن القضاة سيف الشعب وعين الحكم وهم بذلك يحمون حقوق الشعب المصرى كله.
وأكد أن المستشار الغريانى رئيس التأسيسية قال من حق القضاة أن يعلنوا للعالم أجمع غضبهم إذا اعتدى عليهم وأن من يخون الأمانة التى يحملها القضاة أو يتلاعب فى نتائج انتخابات فله أن يشطب من عضوية النادى. ولا يجامله القضاة فى أى شىء.
وأكد الزند لحسام الغريانى أن ما نفعله الآن نيابة عن القضاة هو ما أوصيت به وما أقترحه فى مقولتك يا سيادة المستشار.
المستشار سمير أبو المعاطى:
مطلوب 8 آلاف قاض فقط
إن موقف القضاة مشرف؛ فأنا واثق فى وطنية كل قاض جليل فهم يفرقون بين خلافاتهم السياسية وخلافهم المهنى ووطنيتهم فى أداء واجبهم تجاه شعبهم مهما كلفهم ذلك من تعب ومشقة.
وموقف المجلس الأعلى للقضاة مشرف حيث لم يتردد لحظة فى الموافقة على الإشراف وأرسل مذكرة فيها أسماء «12» ألف قاض ووكيل نيابة لبحث موقف كل قاض بناء على استمارة تملأ لرغبة القاضى بالإشراف من عدمه وأظن أن معظم القضاة موافقون وأقلية معارضون.
حيث أعلن عدد كبير من قضاة مصر على موافقتهم للاشراف على الاستفتاء، كما أرسل النائب العام استمارة لكل وكيل نيابة لبحث موقفهم من الإشراف لحصر عدد الموافقين من القضاة ووكلاء النيابة العدد المطلوب للاشراف على الاستفتاء حوالى 8 آلاف قاض ووكيل نيابة فقط.
المستشار زكريا عبدالعزيز:
القاضى يبحث
عن مصلحة الوطن
أنا أثق فى القضاة بإشرافهم الكامل على الاستفتاء لأنهم مهما حدث بينهم من خلافات وصراعات سرعان ما يرجع كل قاض ويبحث عن مصلحة الوطن أولا بعيد عن الأهواء الشخصية والصراعات السياسية.
والذى يقود الصراع السياسى نادى القضاة ورئيسه أحمد الزند لا يعبر عن رأى معظم القضاة بدليل القرار الحاسم والموفق من المجلس الأعلى للقضاة والذى اتخذه بالموافقة بالإشراف على الاستفتاء مؤخرا، وأنا أرى أن عددًا كبيرًا من القضاة موافقون منهم النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، وإذا حدث عجز يمكن للقاضى أن يشرف على أكثر من أربع لجان داخل كل مدرسة بالمرور الدورى ومباشرة مسيرة العملية الانتخابية يوم 15 الجارى.
والاقتراح الثانى أن يجرى الاستفتاء على مرحلتين حتى نعوض عجز أو غياب القضاة، ولكن أنا واثق أننا لن نحتاج لذلك.
المستشار علاء شوقى:
الامتناع عن الاستفتاء أمر مرفوض
أكد المستشار علاء شوقى رئيس محكمة جنايات الجيزة أن الامتناع عن مباشرة الاستفتاء أمر مرفوض لأنه واجب وطنى لابد منه فأنا ضد عدم الإشراف مهما حدث، لأن القاضى إذا اختلف على قضية ما فلابد أن يكون خلافه باحترام ويعرض تظلمه بأدب وشياكة. كما أرفض دعوة الزند بوقف العمل بالمحاكم لأن ذلك واجب وطنى لخدمة الشعب فما ذنبهم. حتى نحاسبهم على خلاف ليسوا طرفًا فيه ومن حقهم علينا أن تنظر دعواهم فى وقتها دون تعطيل.
وأدعو كل مستشار وقاض إلى عدم الاضراب عن العمل كما أدعوهم للموافقة على الإشراف وأنا مع قرار المجلس الأعلى للقضاة فى موقفه بالإشراف على الاستفتاء.
وأكد أن نادى القضاة لا يملك محاسبة أى قاض ضد موقفهم ولا يمتلك أى عقاب ومن يملك العقاب هو وزير العدل وهو همزة الوصل فى إحالة القاضى للصلاحية والتأديب.
وأكد أن العقاب غير وارد بالنسبة للقضاة لأنه لا سلطان عليهم، فقرارهم من أنفسهم ولا رقيب عليهم إلا الله.
أما بالنسبة للنيابة العامة فتأتى لهم الأوامر من النائب العام فهو الوحيد الذى يمكن أن يحاسب أى وكيل نيابة يتقاعس عن أداء واجبه بعدم الإشراف على الإستفتاء. وأظن أن معظم سلك النيابة العامة موافقون على الإشراف وتصل نسبتهم إلى 70% موافقة والقضاة نسبة الموافقة حوالى 55% مضيفًا أنه إذا تمت الاستعانة بغير القضاة فإن الدستور يعتبر باطل ويحكم عليه بذلك قبل مولده.
المستشار وليد شرابى:
يجب ألا يخذل القضاة الشعب
أكد المستشار وليد شرابى المتحدث الرسمى لقضاة من أجل مصر: أن جميع أعضاء الحركة على استعداد تام للإشراف على الاستفتاء لأنه واجب وطنى، وطالبت الحركة القضاة بألا يخذلوا شعب مصر ويقوموا بدورهم فى هذه المرحلة الحرجة التى تمر بها البلاد.
وأكد وليد الشرابى أن هناك عددًا كبيرًا من الجمعيات العمومية لنوادى القضاة على مستوى الجمهورية موافقون على عملية الإشراف الكامل للقضاة منهم المستشار أحمد سليمان رئيس نادى قضاة المنيا والمستشار محمد عصمت رئيس نادى قضاة بنى سويف.
بالإضافة إلى رؤساء نوادى أسوان وسوهاج والشرقية والبحيرة ودمياط وغيرهم من القضاة كما أعلنت هيئة قضايا الدولة إشرافها بكل أعضائها وكذلك النيابة الإدارية. وأنا أرى أن الأمور تسير فى الطريق الصحيح وأن ما يفعله المستشار الزند بالضغط على القضاة لايفيد لأن القاضى لا رقيب عليه إلا الله وفى حالة رفضه دعوة نادى القضاة لا يضيره هذا الموقف بل يحسب له أنه أخذ قراره الوطنى تجاه بلده وشعبه.
المستشار أحمد كشك :
واجب وطنى لن نتخلى عنه
أكد المستشار أحمد كشك نائب رئيس هيئة قضايا الدولة بأنهم موافقون للإشراف على الاستفتاء لأنه واجب وطنى لا يمكن أن نتخلى عنه مهما حدث من خلافات فنحن لسنا طرفًا فيها، فالقاضى لابد أن يكون بعيدًا عن المعارك السياسية وأن يكون على مسافة واحدة من كل القوى السياسية.
فالذى يحدث الآن من قلة من المستشارين أقحموا أنفسهم فى صراعات سياسية غير مبررة، ومازالوا يصرون على مواقفهم بالامتناع عن عدم الإشراف وإضرابهم عن العمل، فما ذنب الأهالى والشعب فى تعطيل قضاياهم وتعليقها داخل المحاكم، لابد من مراجعة أنفسهم وقطع الإضراب حتى يعود القضاة لسابق عهدهم فى النزاهة والشفافية.
وأنا قرأت الدستور وخاصة حرية القضاة فوجدت كل مطالبنا التى كنا نطالب بها فى النظام السابق قد تحققت فى الدستور الجديد وقد رجع حق هيئة قضايا الدولة بصفة خاصة بعد أن سلب النظام السابق.
فلم أجد مبررًا للاعتراض على الدستور أو الامتناع عن واجب وطنى بالإشراف على الاستفتاء عليه.
وأظن أن هذا القرار لمعظم زملائى المستشارين بهيئة قضايا الدولة.