نائب رئيس "النقض": كان على "الأعلى للقضاء" الوقوف إلى جانب قضاته

"قضاة من أجل مصر": لا يجوز الامتناع عن الإشراف على الاستفتاء إلا بعذر يقدر من قبل المجلس الأعلى لكل هيئة قضائية

قال المستشار عبد الله فتحى نائب رئيس محكمة النقض ووكيل نادى القضاة، إن بيان المجلس الأعلى للقضاء الذى يدعو لمشاركة القضاة فى الأشراف على استفتاء الدستور إجراء روتينى غير ملزم للقضاة فى شيء، ولم يأتِ البيان بجديد.
وأضاف فتحي، فى تصريحات خاصة ل"الوطن"، أنه "فى الظروف العادية ليس من حق أى جهة إلزام أى قاض بالإشراف على انتخابات أو استفتاءات، ومن حقنا الامتناع عن المشاركة فى الاستفتاء دون إبداء أسباب".
وأشار فتحى إلى أنه "كان يتعين على المجلس الأعلى للقضاء أن يقف إلى جانب قضاته، وهذا يؤكد دعم المجلس وموافقته على الإعلان الدستورى الذى يعتدى على القضاء".
وأضاف أن ما يحدث من قبل المجلس "لن نعقب عليه ولا يخل بحق القضاة فى الامتناع عن الإشراف على استفتاء الدستور".
في سياق متصل، أعلنت حركة قضاة من أجل مصر تأييدها لقرار المجلس الأعلى للقضاء والخاص بالموافقة على ندب القضاة وأعضاء النيابة العامة للإشراف على الاستفتاء.
وقال المستشار طلعت العشري، المنسق العام للحركة وعضو بهيئة قضايا الدولة، "إن جميع أعضاء الحركة على استعداد للإشراف على الاستفتاء حتى لو بلغ الأمر أن يشرف عضو واحد منهم على 100 صندوق"، مشيرًا إلى أن إشرافهم على الاستفتاء "ليس منّة على الشعب، إنما واجب وطني"، لافتا إلى أن كل من يمتنع عن الإشراف على الاستفتاء "خائن لوطنه".
وأضاف العشري، في تصريحات خاصة ل"الوطن" أن الحركة بصدد عقد مؤتمر صحفي نهاية الأسبوع الجاري "للإعلان عن أعداد القضاه المشاركين في الإشراف على الاستفتاء، وذلك من مختلف الهيئات القضائية، مؤكدا أنه لا يجوز لأي قاض الامتناع عن الإشراف على الاستفتاء إلا بعذر يقدر من قبل المجلس الأعلى لكل هيئة قضائية".
وعن شطب ناديي القضاة ومجلس الدولة عضوية أعضاء الحركة، أكد العشري أن الأمر لا أهمية له، مشيرا إلى أنهم يحصلون على الصفة القضائية وعضوية النادي بمجرد القرار الرئاسي بتعيينهم، لافتا إلى أن هذه الصفة "لا تزول إلا بزوال ممارستهم للمهنة فقط".
وكانت الحركة قد أعلنت صباح اليوم، إشرافها الكامل على الاستفتاء على الدستور المزمع إجراؤه في الخامس عشر من الشهر الجاري.