"قضاة من أجل مصر"..تتبرأ من تهديدات الزند

تبرأت حركة "قضاة من أجل مصر" من تصريحات المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة.. معلنة رفضها لكل ما جاء علي لسانه جملة وتفصيلاً حول الامتناع عن الإشراف القضائي علي الاستفتاء علي الدستور والانتخابات القادمة.. والتهديد بتعليق العمل بالمحاكم.
أكدت الحركة في المؤتمر الذي حضره مئات القضاة والمستشارين بنقابة الصحفيين الليلة الماضية استعدادهم الكامل للإشراف علي الاستفتاء علي الدستور الجديد مؤكدين رفضهم لتوصيات الجمعية العمومية لنادي قضاة مصر الخاصة بعدم الإشراف علي الاستفتاء في حالة عدم إلغاء باب السلطة القضائية في مسودة الدستور.
قال المستشار وليد شرابي عضو حركة "قضاة من أجل مصر" ان الحركة علي ثقة إن قضاة مصر الشرفاء لن يتراجعوا عن الإشراف علي الاستفتاء والانتخابات باعتبار أنه عمل مقدس لا يقل قداسة عن دور القضاة في تحقيق العدل بين الناس.
أكد ان القضاة سيشرفون علي الاستفتاء برجال يقدرون المهمة شاء من شاء وأبي من أبي مطالباً بالنص علي أن تكون النيابة العامة شعبة أصيلة من شعب القضاء ضمن باب السلطة القضائية بالدستور.
أضاف ان الحركة تدعم النص المقترح بإنشاء النيابة المدنية كهيئة قضائية مستقلة حتي لا تؤثر علي الأقدميات داخل السلطة القضائية كما تدعم النص الخاص بالنيابة الإدارية واختصاصاتها بالإضافة إلي كافة النصوص الخاصة بالنائب العام في الدستور الجديد.
طالب شرابي رئيس الجمهورية د. محمد مرسي بالإسراع في استخدام سلطته التشريعية واصدار تشريع يخفض سن المعاش للقضاة إلي 65 عاماً بدلاً من 70 عاماً مؤكداً تمسك الحركة بضرورة ترك النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود لمنصبه.
أشار إلي أن المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة يناقض نفسه حيث ذهب إلي هيئة قضايا الدولة مؤكداً تأييده لإنشاء النيابة المدنية وان إنشاءها أصبح فرضاً لكنه رفضها في الجمعية العمومية.
وجه المسشار أيمن الورداني رئيس محكمة استئناف القاهرة رسالة إلي الشعب المصري قائلاً: إن القضاة سيعبرون عن إرادتك الحرة في إبداء الرأي كما وجه رسالة إلي قضاة مصر قائلاً: إرادة الشعب مصدر كل السلطات وتعلو علي سلطات الدولة.
انتقد المستشار عماد أبوهاشم رئيس نيابة النقض تصريحات وتهديدات المستشار أحمد الزند بعدم الإشراف علي الاستفتاء مؤكداً ان نادي القضاة خدمي وجمعية أهلية ولا سلطان له علي القضاة مشيراً إلي أن المادة 39 من الإعلان الدستوري تنص علي إشراف القضاة علي الاستفتاء وان القضاة معينون من قبل اللجنة العليا للانتخابات.
أشار إلي أن المادة 123 من قانون العقوبات تجعل القاضي تحت طائلة العقاب التأديبي والجنائي في امتناعه عن الإشراف علي الانتخابات ووصف تصريحات الزند بأنها عنترية ولم يصل منها للأذهان سوي التهديد والوعيد.
عدد المستشار محمد عوض رئيس بمحكمة جنايات الإسكندرية الذي أدار المؤتمر الصحفي أمثلة تدل علي تقاعس النائب العام في تحريك قضايا بعينها في التحقيق منها قضية توفيق عكاشة الذي سب 2600 قاض. مؤكداً انه تقدم ببلاغ ضد "عكاشة" برقم 1018 في 4 يوليو 2012 ولايزال في أدراج النائب العام ولم يحقق فيه كما ان النائب العام لم يحق في 1000 طعن خاص بانتخابات 2010. ولم يحقق في البلاغ الخاص بمقبرة دمنهور التي وجد بها عظام بشرية علاوة علي انه لم يحقق في قضية محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق ويوسف والي وزير الزراعة الأسبق إلا بعد الثورة.
أضاف المستشار حسام مازن وكيل مجلس الدولة ان النص الخاص بالنائب العام في مسودة الدستور والذي يحدد مدته بأربع سنوات ويشترط في تعيينه موافقة مجلس القضاء الأعلي نص جيد ويدعم استقلال النائب العام لأن الدستور السابق كان يعطي حق تعيينه واختياره لرئيس الجمهورية فقط.
أعرب عن تأييد قضاة مجلس الدولة لتخفيض سن تقاعد القضاة إلي 65 سنة ورفضهم تلويح "الزند" بامتناع القضاة عن الإشراف علي الاستفتاء والانتخابات القادمة بعد وضع الدستور مؤكداً: لا أحمد الزند ولا غيره يملك ان يصدر تعليمات ملزمة للقضاة للامتناع عن الإشراف القضائي علي الاستفتاء والانتخابات.
قال المستشار زكريا عبدالعزيز رئيس نادي قضاة مصر السابق ومؤسس حركة "قضاة من أجل الاستقلال" ان المؤتمر الذي عقد في نقابة الصحفيين لا يمثل حركة "قضاة من أجل مصر" مشيراً إلي أن المؤتمر الذي دعت إليه الحركة تم تأجيله لحين صدور المسودة الأخيرة من الدستور حتي يمكن مناقشتها بموضوعية خاصة ان باب السلطة القضائية لم يناقش داخل التأسيسية حتي الآن.
قال إن المؤتمر الذي عقد في نقابة الصحفيين كان لعدد من القضاة في الهيئات القضائية المختلفة لهم رؤية في الدستور الجديد يريدون التعبير عنها.