المستشار محمد عبده نائب رئيس محكمة النقض وأمين صندوق نادي قضاة مصر:

القضاة ليسوا في خصومة مع أحد بعض مواد الدستور الخاصة بالسلطة القضائية عليها علامات استفهام

المستشار محمد عبده
مازالت الأزمة محتدمة بين السلطة القضائية والتنفيذية ففي الوقت الذي حدد فيه الرئيس محمد مرسي رئيس الجمهورية يوم 15 ديسمبر موعدا نهائيا للاستفتاء علي الدستور مازال القضاة مصرين معتصمين داخل مقر ناديهم كإجراءات تصعيدية لحين إلغاء الإعلان الدستوري لنجد الموقف في نقطة بمنتصف الطريق حول رد فعل القضاة الذين يستمرون في اعتصامهم وقرروا عقد جمعية عمومية أخري برئاسة المستشار أحمد الزند ورؤساء أندية القضاة بالأقاليم وأعلنوا مقاطعة الإشراف علي الاستفتاء، هذا إلي جانب اعتراض القضاة علي باب السلطة القضائية بالدستور وموقف المحكمة الدستورية العليا التي علقت جلساتها إلي أجل غير مسمي.. للإجابة عن جميع التساؤلات كان لنا هذا الحوار مع المستشار محمد عبده نائب رئيس محكمة النقض وأمين صندوق نادي قضاة مصر.
أشار الرئيس إلي أنه لا يجب أن يكون القضاة طرفًا في خصومة سياسية. فهل موقف القضاة من الإعلان الدستوري وضعكم في خصومة مع السلطة التنفيذية؟
- نحن ليس بيننا وبين أحد خصومة لكن القرارات التي صدرت كل في اختصاصات القضاء وكل هذه القرارات مخالفة للدستور والقانون عندما يصدر مثل هذا الإعلان الدستوري فكان لابد أن يقول القضاء كلمته فيه ولانظل مكتوفي الأيدي.
كيف يباشر القضاء العملية السياسية وإن كانت حتما عليه بما لا يضعه طرفا في خلاف بناء ؟
- نحن في مرحلة ثورية وبها حراك سياسي فالقاضي ليس منعزلا عن الحياة فلابد أن نشارك بآرائنا في القوانين والإعلانات الدستورية التي تصدر ونحن نصرح بالأشياء التي تمس القضاء وأي شيء آخر لا نتدخل فيه.
ماذا لو تم الإبقاء علي الإعلان الدستوري كما هو فهل هناك إجراءات سوف يتخذها القضاة؟
- نحن مستمرون في الاعتصام وجميع الجمعيات العمومية في محاكم مصر قررت تعليق العمل لحين إلغاء الإعلان الدستوري ونحن في اجتماعات مستمرة مع القضاة كما تري ولازال هناك اعتصام في النادي.
كيف تري موقف الرئيس من القضاة فهو أفاض في الإشادة بجهود القضاة؟
- القضاة منذ عقب الثورة وهم منوط بهم مسئولية تجاه الشعب والوطن في الاستفتاء ثم الانتخابات التشريعية ثم انتخابات الرئاسة وفي جميع هذه الانتخابات أشاد العالم كله بنزاهة القضاء المصري واشادت جماعة الإخوان والشعب كله بأداء القضاة في هذه المرحلة.. والمفروض أن مستشاري الرئيس أكثر من يدافعون عن استقلال القضاء ويتدخلون في ذلك الموضوع ويحثون علي إلغاء الإعلان الدستوري.
قال الرئيس إنه إذا كان في التشريع شيء خطأ فليس هذا من اختصاص القاضي فهو يحكم بما شرع له في القانون فهل القضاة أمام قانون الآن؟
- الإعلان الدستوري لا يعتبر قانونا والفقهاء الدستوريون جميعا أكدوا بأن الإعلان الدستوري باطل ومنعدم بالإضافة إلي أن الجمعيات العمومية لجميع محاكم مصر خاصة محكمة النقض قالت عنه (ما يسمي بالإعلان الدستوري) وتم رفضه في الجمعيات العمومية للهيئات القضائية تأييدا بأنه منعدم ويعد قرارا يجوز الطعن عليه. ومجلس الدولة وجميع الهيئات القضائية متضامنة مع القضاة في وقفتهم ضد الإعلان الدستوري. لايوجد بيننا أي خلاف مع الهيئات القضائية وكل منا له دور وكلنا نكمل بعض.
ما هو رأيك في باب السلطة القضائية بالمسودة النهائية للدستور الجديد؟
- يوجد بعض المواد التي عليها علامات استفهام كبيرة جدا فبالنسبة للمحكمة الدستورية العليا تم تقليص أعضائها من 19 عضوا إلي 11 عضوا سوف يكونون بالأقدمية المطلقة. ومنهم 8 أعضاء سوف يتم التضحية بهم وهم قامات دستورية كبيرة جدا حيث يقومون بتعديل القوانين لمعظم الدول العربية فعندما أعود بهم الي المحاكم فإني لن أستفيد منهم وهذه كوادر كانت سوف تعمل للمحكمة الدستورية لسنوات قادمة. أيضا لم تعد هناك سلطة للصحافة بعد إعمال مبادئ الحبس فيها مرة أخري بعد أن كان نص القانون لا يجيز الحبس في قضايا جرائم النشر.
رقابة المحكمة الدستورية العليا سابقة وليست لاحقة؟ فماذا يعني ذلك؟هل هناك فرق؟
- الرقابة السابقة أن مجلس الشعب يبعث القانون للمحكمة الدستورية تقول رأيها فيه وليس لها بأن يقوم أي شخص بالطعن علي قانون فيعرض عليها وتدرس مدي قانونيته وطبعا ما حدث يعد مصادرة علي حق المحكمة الدستورية وانتقاصا من سلطاتها. وبالنسبة للانتخابات فإن المحكمة الدستورية حكمت بعدم دستورية قانون الانتخابات الخاصة بالثلث والثلثين وأنه يجوز من الأحزاب أنها تدخل علي أي جزء سواء الثلث أو الثلثين ففي مسودة الدستور وضع الانتخابات في مصر تكون بالثلث والثلثين ويجوز أنها تدخل بالفردي أو تدخل علي القوائم وهذا يعد إهدارا لحكم المحكمة الدستورية بالإضافة لقانون العزل السياسي قضت المحكمة الدستورية بعدم دستوريته وتم إدخاله في الأحكام الانتقالية.
ما هو موقف محكمة النقض بعد أن عقدت جمعيتها العمومية ؟
- لأول مرة في التاريخ يتم تعليق العمل بمحكمة النقض وهذه تعتبر صرخة من قضاة مصر ومن محكمتهم العليا ومناشدة ومطالبة بإلغاء الإعلان الدستوري وبالفعل قمنا بمناشدة السيد الرئيس من أجل إلغائه.
ألا تري أن نفس الطريقة التي عين بها النائب العام الحالي تثبت أنه نائب عام نظام مثلما كان النائب العام السابق واستثني من الدستور الذي نص علي الترشيح كما حدد مدة انتقالية لحماية النائب العام الجديد؟
- هذا هو الذي يقال فالمستشار عبدالمجيد محمود الذي قام بتعيينه الرئيس السابق والمستشار طلعت إبراهيم الذي عينه هو الرئيس مرسي فما الفارق لكن تحديد مدة ولاية النائب العام 4 سنوات هذا هو الذي كنا نطالب به وغير ذلك هناك شيء لابد أن يتم توضيحه للرأي العام فالنيابة ليست سلطة جمع أدلة إنما هي تحقق في الأدلة المتواجدة أمامها.