القضاء المصرى يواجه أخطر أزمة فى تاريخه

لم تشهد مصر على مدار تاريخها مواجهة بين مؤسسة الرئاسة والسلطة القضائية مثل تلك التى اندلعت عقب إصدار الرئيس للإعلان الدستورى الأخير، حيث تصاعد غضب القضاة وتوالت مظاهر الإفصاح عن الغضب بالدعوة لعمومية طارئة فى ناديهم، ثم تبع ذلك بقرار لمحكمتى النقض والاستئناف بالتعليق الكامل للجلسات.. وفى انتظار القادم نحاول أن نفهم من القضاة أنفسهم ماذا حدث؟!..
المستشار عبدالله فتحى وكيل نادى قضاة مصر ونائب رئيس محكمة النقض قال ل «أكتوبر»: إن الإعلان الدستورى لا يضيف جديداً حيث أنه عمل مادى يتنافى مع المبادئ الدستورية والقانونية ويغل الرقابة القضائية أو يحجب رقابة القضاء عن القرارات التى تصدر من الرئيس، مشيراً إلى أن ذلك لم يحدث على مستوى العالم بما فيه مصر بالطبع.
ويضيف أنه لا يجوز للرئيس المنتخب أن يصدر إعلاناً دستورياً الآن لأنه رئيس منتخب ولدينا جمعية تأسيسية والرئيس المنتخب أقسم على الدستور والقانون فكيف له أن يصدر إعلاناً دستورياً؟، وهناك مبادئ دستورية وقانونية ولسنا فى حاجة إلى إعلانات دستورية أخرى.
ويؤكد أن المجلس العسكرى جاء بعد قيام الثورة مباشرة وعلّق العمل بدستور 1971 حتى يتمكن من الوصول بالبلاد إلى دولة القانون فأصدر الإعلان الدستورى الذى تم الاستفتاء عليه من الشعب فى 9 مارس 2011 أما الإعلانات التى جاءت بعد ذلك فقد صدرت قبل انتخاب الرئيس فلم يكن لدينا دولة قانون أو دولة مؤسسات أو رئيس منتخب.
ويضيف أنه لا يعقل أن تحصن قرارات على إطلاقها أو قوانين ولا يجوز تحصين أى قرارات بقوانين لأن جميع القرارات والقوانين تخضع لرقابة القضاء أيضاً وفق المبادئ الدستورية والقانونية.
مشيراً إلى أن الاعتداء على السلطة القضائية لم يأت فقط من إقالة النائب العام الشرعى وإنما الاعتداء كان مزدوجاً بالإقالة وتحصين القرارات والقوانين من رقابة القضاء وأيضاً تعيين النائب العام الجديد دون الرجوع إلى مجلس القضاء الأعلى مشدداً على أن مؤسسة القضاء هى رمانة الميزان فى أى دولة تحترم سيادة القانون فهذا الركن الأساسى من أركان الدولة لا يجوز الاعتداء عليه.
ويضيف أن الإعلان الدستورى يمثل كارثة فى حق وتاريخ مصر ووصمة عار فى تاريخ مصر الحضارى لأننا نهدم به دولة ونقضى على تاريخها فكيف يعامل شعب بمثل هذا الشكل.
ويؤكد أن الحل الوحيد والحتمى للخروج من هذه الأزمة هو إلغاء هذا الإعلان هذا العمل الذى يطلق عليه الإعلان الدستورى ويؤكد أن محكمة النقض ومحكمة الاستئناف بالقاهرة جميعها انتهوا إلى تعليق الجلسات وبهذا اكتمل التعليق للجلسات بجميع محاكم مصر من نقض واستئناف والابتدائية.
ويؤكد المستشار فتحى أن ما يهمنا هو أن الجمعية العمومية الطارئة لمحكمة النقض لم تنعقد كجمعية طارئة طوال تاريخها إلا مرة واحدة كانت فى الستينيات وهذا يدل على ضخامة وخطورة الأزمة، والأخطر والأهم والأكثر وضوحاً أن أول مرة تعلق فيها جلسات محكمة النقض على مدى تاريخها الذى تعدى ال 70 عاماً وهذا يدل على أن الموقف خطير وأن هذا اعتداء على السلطة القضائية كاملة ولأن هذا الإعلان يعصف بالسلطة القضائية، هنا نتساءل ما قيمة القضاء؟ ولماذا يعمل القضاء وهو الذى يقف بجانب حقوق الشعب العظيم؟..
من جهته يؤكد المستشار ياسر رفاعى المحامى العام الأول ورئيس نيابة الاستئناف أن الإعلان الدستورى غير دستورى لأنه لا يجوز لرئيس منتخب أن يصدر إعلاناً دستورياً لأنه لا يصدر إلا فى فترة انتقالية وقبل إجراء أى انتخابات وفى مصر بعد الثورة تم إجراء الانتخابات البرلمانية مجلسى «شعب وشورى» ثم انتخابات رئاسية وجاء الرئيس عن طريق انتخابات حُرة نزيهة عبر الصناديق، وهناك لجنة تأسيسية تضع دستوراً جديداً لمصر وبأى صورة من الصور لا يحق للرئيس المنتخب أن يصدر إعلاناً دستورياً ومن ثم يصبح ما أصدره قراراً إدارياً يشوبه البطلان بعد الطعن عليه لأن به تعدياً على السلطة القضائية بما حصن به قراراته وقوانينه السابقة واللاحقة بما يوشى بدكتاتورية غير مسبوقة فى التاريخ المصرى.
ويضيف أن هذا الإعلان غير الدستورى اعتداء سافر على السلطة القضائية بإقصاء النائب العام الشرعى عن منصبه وتعيين نائب عام جديد تعييناً باطلاً مخالفاً للقانون ومن ثم فإن ما يصدر عن النائب العام المعين من قرارات باطلة قانوناً لأن القانون يشترط أن مجلس القضاء الأعلى يرشح النائب العام وعدم عزله.
ويضيف أن تحصين القرارات والقوانين التى يصدرها واعتبارها نافذة ولا يجوز الطعن عليها هو أيضاً اعتداء على السلطة القضائية بل أيضاً فى حقيقته اعتداء على حقوق المواطنين قبل أن يكون اعتداء على السلطة القضائية وكل ذلك يصدر من الرئيس الذى يجب أن يكون الحكم بين السلطات..
ويضيف المستشار ياسر أننا نناشد الرئيس بإلغاء هذا القرار باعتباره رئيساً منتخباً لكل المصريين وحرصاً على مصلحة مصر الوطنية والعليا للبلاد.
قرار بقانون
ويرى المستشار الدكتور محمد حامد رئيس محكمة جنايات شمال القاهرة أن د.محمد مرسى رئيس منتخب وليس من حقه أن يصدر إعلانات دستورية فى حين أن المجلس العسكرى كان من حقه أن يصدر إعلانات لأنه لم يكن منتخباً من الشعب.
ويضيف أنه بعد حل مجلس الشعب بحكم المحكمة الدستورية العليا فإن السلطة التشريعية أصبحت فى يد رئيس الدولة مؤقتا إلى حين انتخاب مجلس شعب جديد بعد صدور الدستور، فمن حقه الآن إصدار قرارات بقانون وليس إعلاناً دستورياً وهذا القرار بقانون يصح الطعن عليه أمام القضاء الإدارى أو أمام المحاكم وفى هذه الحالة يكون غير محصن ويجوز الطعن عليه أمام المحاكم المختصة.
ويضيف أن إصدار الرئيس للإعلان الدستورى تم لتحصينه من أى طعن عليه ولما كانت العبرة بحقيقة الواقع وليس بمسميات الإعلان الدستورى ومن ثم يصح الطعن عليه لأنه فى حقيقته هو قرار بقانون وكان من المفترض أن يصدره فى صورة قرار بقانون بتعديل قانون السلطة القضائية بجواز عزل النائب العام وهذا ما حدث بالفعل.
ويضيف لأنه قرار بقانون فإنه يجوز الطعن عليه وقد حدث بالفعل أن تقدم المواطنون وغيرهم مثل النائب العام بطعون وصلت إلى 14 طعناً أمام محكمة القضاء الإدارى والتى سوف تنظرها قريباً، أما الأمر الثانى وهو إعادة التحقيقات ومحاكمة رموز النظام السابق والمتهمين بقتل المتظاهرين فهذا الأمر لا يحتاج إلى إعلان دستورى أو قرار بقانون لأن قانون الإجراءات نص على أن كل أحكام محكمة الجنايات يطعن فيها أمام محكمة النقض من المتهمين أو النيابة العامة فى حالة الحكم بإدانتهم فى الأولى وفى حالة الحكم ببراءة المتهمين بالنسبة للنيابة العامة وتقوم محكمة النقض بضم الطعنين ثم تصدر فيهما حكماً واحداً بإعادة المحاكمة من جديد أمام دائرة أخرى من دوائر محاكم الجنايات. وفى تلك الحالة يسقط الحكم الأول ويعاد النظر بالجناية فإذا كانت هناك أدلة جديدة من قبل المتهم يجب تقديمها وسماع مرافعات من دفاع المتهمين وأدلة جديدة وصدور حكم جديد.
ويضيف أن «الإعلان الدستورى» غير دستورى أساساً أما الأمر الثانى الخاص بتحصين القرارات الخاصة باللجنة التأسيسية ومجلس الشورى فإن هذا القرار به غل ليد القضاء عن نظر القضايا الخاصة بها وهى لم تحدث طوال التاريخ السياسى والقضائى.
ويؤكد أن العمل القضائى تم تعليقه فى المحاكم وهذا سيؤثر على التقاضى والاستثمار أيضاً وقد دخلنا فى طريق مسدود والحل بالعدول عن هذا الإعلان الدستورى والتراجع عنه لأنه فى النهاية القضاء الإدارى سيقوم بإلغائه بالتأكيد آجلاً أو عاجلاً.
الرئيس منتخب
ويضيف المستشار محمد عزت عجوة رئيس مجلس إدارة نادى قضاة الإسكندرية ورئيس محكمة استئناف الإسكندرية أنه لا يوجد خلاف فى الرأى فى أن رئيس الجمهورية لا يملك إصدار إعلان دستورى فى هذه المرحلة لأنه انتخب انتخاباً ديمقراطياً حراً على أساس نصوص دستورية تنظم له اختصاصاته وبذلك يستند حكمه إلى الشرعية الدستورية فضلاً عن التعليل الذى يسوقه البعض لتبرير إصدار هذا الإعلان المتقدم من أنه محاولة لتفادى صدور أحكام يومى 2 و4 ديسمبر القادمين من المحكمة الدستورية العليا ومحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة يكشف عن سوء قصد لأنه لا يمكن قبول فكرة تفادى صدور أحكام أو الالتفاف عليها أو غل سلطة ويد المحكمة والقضاء مسبقاً وهذا هو بذاته يهدر مشروعية نصوص الإعلان الدستورى.
ويضيف عجوة أن هذا الإعلان الدستورى يمثل إهداراً للسلطة القضائية وليس تدخلاً فى شئونها فقط ولأنه منعدم فلا يصح الحديث عن مفاوضة بشأنه أو تجزئة الحديث عن الإعلان نفسه.
ويؤكد أن محكمة الطعن هى التى ستبحث فى هذا الإعلان وتتبين عما إذا كان دستورياً أم لا.
مشيراً إلى أن الاعتصام فى نادى القضاة بالإسكندرية والأقاليم والقاهرة بدأ منذ يوم الثلاثاء وحتى إسقاط وإلغاء هذا الإعلان، أما تعليق العمل فى محكمة الإسكندرية فبدأ يوم الثلاثاء ليصبح التعليق للعمل فى المحاكم 100% بعد انعقاد جمعية محكمة الاستئناف بالقاهرة والنقض وتعليق العمل والاعتصام مفتوحين إلى حين إلغاء الإعلان الدستورى.
ويؤكد المستشار عجوة أن هذه القضية يمكن تدويلها من جانب المنظمات الخارجية لأننا وقّعنا على اتفاقيات لحقوق الإنسان ومع منظمات دولية وحقوقية ولن ننادى نحن بتدويل القضية لكن من البديهى أن العالم كله أصبح يتصل ببعضه ويراقبنا ويراقب ويتابع الأحداث التى تحدث لدينا وبالتأكيد يتابع الموقف القضائى.
ويرى المستشار علاء شوقى رئيس محكمة جنايات الجيزة أن الإعلان الدستورى هو غير دستورى لأنه صدر ممن لا يملكه وكان يتعين على الرئيس أن يترك كل ما يخص الدستور للجمعية التأسيسية وما كان يجب أن يتم تحصين هذه الجمعية ولا مجلس الشورى كمبدأ عام من أى استطالة قضائية لأنه باختصار هذا إعلان عن استبداد قادم يتنافى كلية مع الدولة المدنية الدستورية المزعومة ومع خطوات الديمقراطية التى كدنا نزهو ونفرح بها ولكن يا حسرة على العباد لم يئن لهذا الشعب أن يفرح بحق وأن يعيش بزهو وكرامة على الأقل حتى الآن، وإن ظلت مؤسسة الرئاسة على عنادها وهى ترى البلاد على شفا حفرة من نار الحرب الأهلية وأصبحنا جميعاً نعيش على إحساس مر وشعور مرير بنشوب حرب أهلية فى البلاد والتى نتضرع إلى الله أن يقى الله مصر منها ومن ويلاتها.
ويضيف المستشار شوقى أن هناك سوابق لما نسميهم بمستشارى النكبات إذ كان يتعين أن يتوافر فيمن يتقلد هذه المناصب الخطيرة أن يكون لديه من بعد النظر ومن وجوب أن تتسم توقعاته بالإيجابية ولكن مع الأسف فإن مصر كلها ترى كم عانى الشعب مما تصدره الرئاسة من قرارات لم تتسم ببُعد النظر والواقعية وقد تسببوا أخيراً فى الإضرار بالعلاقة بين القضاء والقضاة ومؤسسة الرئاسة.
ويضيف المستشار شوقى أنه والقضاة يأملون أن يراجع الرئيس د. مرسى نفسه ويعود إلى جدة الصواب ليحمى هذه البلاد من ويلات محتملة.
ويطالب المستشار أحمد الخطيب رئيس المحكمة بمحكمة استئناف الإسكندرية التعامل مع هذه الأزمة من منظور موضوعى يرتبط وجوداً وعدماً بتحقيق المصلحة العامة وليس تصفية الحسابات أو الكيد السياسى وبالتالى يجب النظر لكل مادة على حدة فما كان من شأنه تحقيق مصلحة وطنية ينبغى التشبث به وما كان من شأنه إهدار الديمقراطية ينبغى رفضه والتفاوض بشأنه بأسلوب الحوار السلمى والضغط الشعبى المجرد عن العنف أو الاستقواء بالخارج.
ويضيف أنه فيما يتعلق بتحصين مجلس الشورى وإبعاده عن رقابة القضاء أمر مرفوض لأن هناك دعاوى متداولة بشأنه والحد الأدنى المتفق عليه بين المؤيد والمعارض لحكم حل مجلس الشعب السابق هو أن البطلان كان يتعين أن يقتصر على ثلث البرلمان والمخصص للمقاعد الفردية والتى انفضت عليها الأحزاب وبالتالى فلم يكن هناك مبرر لتحصين ذلك المجلس، أما فيما يتعلق بتحصين الجمعية التأسيسية فلم نر من قبل أو نسمع عن أية أعمال برلمانية ناتجة عن اقتراع أو تصويت أو ما تصدره لجان البرلمان أو ما يتصل بالعمل التشريعى يتم الطعن عليه أمام القضاء الإدارى فهو انتهاك لمبدأ الفصل بين السلطات حيث لا يجوز أن تخضع أعمال البرلمان لرقابة القضاء والجميع يعلم أن شعب مصر وافق بأغلبية على المادة 60 من الإعلان الدستورى الصادر فى مارس 2011 والتى أناطت بأعضاء مجلسى الشعب والشورى المنتخبين تشكيل الجمعية التى سوف تتولى إعداد الدستور ثم خرج شعب مصر مرة أخرى وانتخب أغلبية معينة فى مجلسى الشعب والشورى وهو يعلم بأنها هى التى سوف تتولى تشكيل اللجنة وبالتالى فإن تلك اللجنة رغم الخلل فى نسب تشكيلها إلا أنها وليدة إرادة حُرة لشعبية ينبغى الانصياع لها واحترام إرادتها ومن ثم فإن تحصين عمل الجمعية التأسيسية هو إعادة لتصحيح وضع خاطئ بنقل الصراع بشأنها من الحوار السياسى إلى ساحات المحاكم، فما كان لك ليتم أصلاً.
ويضيف أنه بالنسبة لإعادة المحاكمات فإن ذلك النص قد قيد بظهور أدلة جديدة وهو أمر مقرر قانوناً بقانون الإجراءات الجنائية والنص عليه بالإعلان الدستورى هو تأكيد لأهمية قضية الشهداء ولا ينبغى الوقوف أمامه لأنه تحصيل حاصل.
أما تحصين القوانين والقرارات الصادرة من الرئيس فإن تحصين القوانين أمر يعترض عليه لأن الديمقراطية الصحيحة تعترف بالرقابة على دستورية القوانين، أما تحصين القرارات فقد تم توضيح ذلك فى بيان الرئاسة أن المقصود بالتحصين هو قرارات أعمال السيادة ولا خلاف قانونى فى ذلك الشأن ومن ثم فإن القرارات الإدارية العادية تخرج بطبيعتها عن ذلك التحصين وتخضع لرقابة القضاء.
ويرى أن إقالة النائب العام مطلب ثورى منذ بزوغ فجر الثورة توافقت عليه كافة القوى السياسية لإسقاط نظام كامل بأركانه وعناصره وقوانينه والتى لو كانت قد حققت العدالة لما قامت الثورة لاسيما وأن النائب العام السابق قد استمرت المظاهرات والهتافات ضده وطالت قدسية القضاء بل وقدمت بلاغات ضده بل وتجاوز الأمر إلى حد أن أصبح مؤيدوه هم معارضو النظام الحالى وفلول النظام السابق.
ويضيف أنه فى تقديرى الشخصى أن الإعلان الدستورى قابل للتعديل فى ضوء التواجد السياسى القوى والضغط الشعبى الجارف وأعتقد أنه سوف تكون هناك خطوة لاحتواء ذلك الأمر بتعديل ذلك الإعلان لاسيما أنه يتضمن مسائل كثيرة فى غاية الخطورة ولن تسير عجلة الحياة السياسية إذا ما تمسك كل فريق بموقفه دون تقارب فالتوافق آت لا محالة لحل تلك الأزمة السياسية القضائية والقانونية.
تعليق العمل
ويضيف المستشار الخطيب أن كل قضاة مصر يدعمون استقلال القضاء وخلفهم الشعب لإيمانه بأن هذه القضية هى الركيزة الرئيسية لقيام دولة سيادة القانون وتحقيق الديمقراطية ولكن أسلوب المعالجة والتفاعل هو الذى يختلف من قاض إلى آخر وفى تقديرى الشخصى أن دعوى التأسيسية ودعوى مجلس الشورى وتحصين قرارات الرئيس هى قضايا منظورة أمام القضاء الإدارى وليس القضاء العادى فكان من الأولى أن يعترض القضاة دون تعليق العمل لاسيما وأن مجلس الدولة وهو المختص بتلك الدعاوى لم يعلق العمل ولم يقم بالإضراب والقضاة أقسموا اليمين على احترام القانون وتحقيق العدل ورعاية مصالح الناس فما هو ذنب المواطن فى تلك القضية والقضاء العادى غير مختص بالقضايا المتعلقة بشأنها والواردة بالإعلان الدستورى حتى أن إعادة المحاكمات أمام القضاء العادى فى جرائم قتل المتظاهرين وإصابتهم مرتبطة بظهور أدلة جديدة وهو ما يتفق مع قانون الإجراءات وبعيداً عن الإعلان الدستورى.
ويضيف أننى فى حقيقة الأمر وإحقاقاً للعدالة لا يمكن أن أخفى أن السبب الرئيسى لتلك الأزمة ليس ما ورد فى الإعلان الدستورى فحسب وإنما هو انعكاس لخلافات القضاء مع الجمعية التأسيسية للدستور وما تقوم بصياغته من مواد خاصة بالسلطة القضائية تنطوى على تعسف معه.