أعلنت رئاسة الجمهورية أن القوى الوطنية ال 54 المشاركة في حوار القوى الوطنية اليوم، انتهت إلى أن ميعاد الاستفتاء المقرر فى 15 ديسمبر الجارى لا يجوز دستوريا إلغائه لانه منصوص في الاعلان الدستوري ومن المواد التي استفتي عليه الشعب في مارس 2011 ولا يجوز باي حال من الأحوال مخالفته. وأوضح الدكتور محمد سليم العوا، المتحدث باسم اللجنة القانونية والدستورية، أنه إذا تمت الموافقة على الدستور سيتم العمل به والبدء فى تكوين باقى مؤسسات الدولة، وأنه حالة رفضه سيتم انتخاب لجنة جديدة مكونة من 100 عضو لوضع دستور جديد للبلاد. وقرر الرئيس في الإعلان الدستوري الجديد: 1) إلغاء الإعلان الدستوري الصادر في 21 نوفمبر 2012. 2) عند ظهور أدلة جديدة تتم إعادة المحاكمات عبر الأدلة التي ستحقق فيها النيابة العامة. 3) في حالة رفض الدستور يتم انتخاب جمعية تأسيسية جديدة بانتخاب حر ومباشر من الشعب ويتم الفرز في اللجان الفرعية عقب التصويت مباشرة. 4 )تحصين الإعلانات الدستورية الصادرة من رئاسة الجمهورية من الطعن. 5) ينشر الإعلان الجديد في الجريدة الرسمية. البديل أخبار/ مصر Comment *