"الوطنية للتغيير" تطلق مبادرة لانتخاب رئيس انتقالي

طرحت الجمعية الوطنية للتغيير مبادرة لانتخاب رئيس انتقالي للجمهورية لمدة عام، وذلك بالصلاحيات المنصوص عليها في المادتين 25 و 56 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011، على أن يفتح باب الترشح لانتخاب يوم 11 فبراير 2012.
وقالت الجمعية، في بيانها الصادر عنها: "إنه سيكون من الضروري تعديل المادة 60 من الإعلان الدستوري بشكل يسمح بانتخاب الرئيس الانتقالي، وكذلك تعديل المادة 28 من هذا الإعلان لفتح باب الطعن في قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، حيث إن تحصين قرارات هذه اللجنة ضد الطعن ينتقص من حق طبيعي أصيل هو الحق في التقاضي".
وأضاف البيان: "على أن يتم إصدار الدستور الجديد خلال فترة ولاية الرئيس الانتقالي ولا يجوز له الترشح للرئاسة في أول انتخابات تلي انتهاء ولايته"، كذلك طالبت الجمعية بوضع معايير لاختيار اللجنة التأسيسية لوضع مشروع الدستور الجديد على أن يتم تعديل الإعلان الدستوري بما يسمح بذلك.
ودعت الجمعية الوطنية للتغيير إلى إلغاء مجلس الشورى استجابة للإرادة الشعبية التي تمثلت في المقاطعة الواسعة لانتخابات المرحلة الأولى لهذا المجلس على أن يتم تعديل الإعلان الدستوري بما يحقق ذلك.
كما طالبت بتعديل قانون انتخاب رئيس الجمهورية بحيث يدلي الناخب بصوته في دائرته الانتخابية وفقا لمحل إقامته المدرج في بطاقة الرقم القومي الخاص به كما تم في انتخابات مجلس الشعب.