"الوطنية للتغيير" تطالب برئيس انتقالي لمدة عام

طالبت "الجمعية الوطنية للتغيير" بانتخاب رئيس انتقالي للجمهورية لمدة عام وذلك بالصلاحيات المنصوص عليها فى المادتين 25، 56 من الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011 على أن يفتح باب الترشح لانتخابه في يوم 11فبراير المقبل.
وناشدت الجمعية في بيان لها بأن يتم إصدار الدستور الجديد خلال فترة ولاية الرئيس الانتقالي على ألا يجوز له الترشح للرئاسة فى أول انتخابات تلي انتهاء ولايته.
واقترحت "الجمعية الوطنية للتغيير" كذلك إلغاء مجلس الشورى استجابة للإرادة الشعبية التى تمثلت فى المقاطعة الواسعة لانتخابات المرحلة الأولى لهذا المجلس على أن يتم تعديل الإعلان الدستورى بما يحقق ذلك، كما طالبت الجمعية بتعديل قانون انتخاب رئيس الجمهورية بحيث يدلي الناخب بصوته فى دائرته الانتخابية وفقًا لمحل إقامته المدرج فى بطاقة الرقم القومى الخاص به كما تم فى انتخابات مجلس الشعب.
وأشارت الجمعية كذلك إلى ضرورة تعديل المادة (28) من هذا الإعلان لفتح باب الطعن على قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، مؤكدة أن تحصين قرارات هذه اللجنة ضد الطعن ينتقص من حق طبيعي أصيل هو الحق فى التقاضي، ومطالبة بوضع معايير لاختيار اللجنة التأسيسية لوضع مشروع الدستور الجديد على أن يتم تعديل الإعلان الدستورى بما يسمح بذلك.
وقالت الجمعية "إنه تأكيدًا للإرادة الشعبية التى تجلت واضحة فى الحشود المليونية فى العيد الأول لثورة مصر العظيمة يوم 25 يناير 2012 والتى شكلت انطلاقة جديدة للثورة، واستجابة لرغبة جماهير الثورة فى النقل السريع للسلطة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى سلطة مدنية منتخبة، وتحقيقًا لهذا الهدف سيكون من الضرورى تعديل المادة (60) من الإعلان الدستورى بشكل يسمح بانتخاب الرئيس الانتقالي".