“الوطنية للتغيير” تطالب بانتخاب رئيس انتقالي لمدة عام وإلغاء الشورى لتسريع تسليم “العسكري” للسلطة

طالبت الجمعية الوطنية للتغيير بإنتخاب رئيس انتقالى للجمهورية لمدة عام، وذلك بالصلاحيات المنصوص عليها فى المادتين (25),(56) من الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011، على أن يفتح باب الترشح لانتخابه يوم 11 فبراير القادم تزامنا مع ذكري تنحي الرئيس المخلوع مبارك، وذلك استجابة لرغبة جماهير الثورة فى النقل السريع للسلطة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى سلطة مدنية منتخبة- حسب قولها-.
وأضافت الوطنية للتغيير في بيان لها مساء أمس أنه تحقيقا لهذا الهدف سيكون من الضرورى تعديل المادة (60) من الإعلان الدستورى، بشكل يسمح بانتخاب الرئيس الانتقالي، وكذلك تعديل المادة (28) من الإعلان ذاته لفتح باب الطعن فى قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، مؤكدة أن تحصين قرارات هذه اللجنة ضد الطعن ينتقص من حقً طبيعي أصيل هو الحق فى التقاضي.
ودعت الوطنية للتغيير لإصدار الدستور الجديد خلال فترة ولاية الرئيس الانتقالي، الذي طالبت بعدم جواز ترشحه للرئاسة فى أول انتخابات عقب إنتهاء ولايته، وتعديل قانون انتخاب رئيس الجمهورية، بحيث يدلي الناخب بصوته فى دائرته الانتخابية وفقا لمحل إقامته المدرج فى بطاقة الرقم القومى الخاص به كما تم فى انتخابات مجلس الشعب، على أن يتم تعديل الاعلان الدستورى بما يسمح بذلك.
كما طالبت الجمعية الوطنية في بيانها بإلغاء مجلس الشورى استجابة للإرادة الشعبية التى تمثلت فى المقاطعة الواسعة لإنتخابات المرحلة الاولى لهذا المجلس – حسب بيانها- على أن يتم تعديل الإعلان الدستورى بما يحقق ذلك أيضا .