خبراء يرسمون سيناريوهات التصويت فى الاستفتاء على الدستور

ينص الإعلان الدستورى الجديد الذى أصدره الرئيس محمد مرسى أمس الأول، على أنه ".. فى حالة عدم موافقة الناخبين على مشروع الدستور، المحدد لاستفتاء الشعب عليه يوم السبت الموافق 15 من ديسمبر 2012، يدعو رئيس الجمهورية خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر، لانتخاب جمعية تأسيسية جديدة، مكونة من مائة عضو انتخابا حرا مباشرا، وتنجز هذه الجمعية أعمالها خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ انتخابها، ويدعو رئيس الجمهورية الناخبين للاستفتاء على مشروع الدستور المقدم من هذه الجمعية خلال مدة أقصاها 30 يوما من تاريخ تسليمه إلى رئيس الجمهورية".
ويشرح المستشار أحمد رضوان -رئيس محكمة الدقى- السيناريوهات المحتملة لتلك المادة، قائلا: "السيناريو الأول: فى حالة موافقة الشعب على الدستور ستسقط كل الإعلانات الدستورية السابقة حتى آخر إعلان دستورى أصدره الرئيس أمس الأول، وتستقر الدولة، وسنبدأ فى بناء مؤسسات الدولة وفقا للدستور وسيُنتخب برلمان جديد".
ويتابع رضوان كلامه: "السيناريو الثانى فى حالة تصويت الشعب على الدستور ب"لا" ستُنتخب جمعية تأسيسية جديدة يكون انتخابها بالانتخاب الحر المباشر، بمعنى أنها ستنتخب من قِبل الشعب مثل انتخاب البرلمان؛ بأن يفتح باب الترشيح لشخصيات عامة، ثم تطرح قائمة على الشعب تجرى عليها انتخابات على مستوى الجمهورية يتم اختيار مائة عضو منهم، ثم تجتمع تلك الجمعية وتنجز عملها فى مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ انتخابها من قبل الشعب، ثم يسلم للرئيس، فيدعو الرئيس الناخبين للاستفتاء على مشروع الدستور المقدم من هذه الجمعية خلال مدة أقصاها 30 يوما من تاريخ تسليمه".
وفى سياق متصل، يعلق المستشار محمد عطا الله -رئيس محكمة المنصورة، عضو حركة "قضاة من أجل مصر"-: أتوقع شكلين لهذه المادة: الشكل الأول فى حالة الموافقة على الدستور والتصويت عليه بأغلبية من الشعب ب"نعم" سيُقر الدستور ويُعمل به، وعليه فستجرى انتخابات برلمانية تشريعية وتحدد الاختصاصات، ويتولى مجلس الشعب السلطة التشريعية وتقوم بدورها.. إلى غير ذلك من الأمور المقررة وفقا للدستور".
ويتابع عطا الله قائلا: "الشكل الثانى هو رفض الشعب للدستور فى الاستفتاء والتصويت عليه ب(لا) وفى تلك الحالة سيدعو الرئيس الشعب لانتخاب جمعية تأسيسية جديدة بانتخاب حر مباشر، ويفتح باب الترشح، وبعدها تتولى الجمعية التأسيسية عملها فى مدة لا تزيد عن ستة أشهر ثم تقدم منتجها النهائى لرئيس البلاد، الذى يدعو الشعب للاستفتاء مجددا على الدستور فى مدة لا تزيد عن 30 يوما من تاريخ تسلمه".
ويضيف: "إذا رفض الدستور وانتُخبت الجمعية التأسيسية فسيتأخر تشكيل البرلمان قرابة عام كامل حتى تُنتخب الجمعية وتنتهى من عملها ويصوت على الدستور مجددا، الأمر الذى سيحرم البلاد من وجود سلطة تشريعية تقر حزمة تشريعيات وقوانين تدفع بالبلاد للأمام وتحركها من حالة الركود الاقتصادى، وتؤدى دورها، وتستقر مؤسسات الدولة جمعيها".