مأساة الباعة الجائلين «عرض مستمر»..أسواق اليوم الواحد.. حل «مؤقت» لمشكلة مزمنة

هل تجاوزت مشكلة انتشار الباعة الجائلين إمكانية حلها بقرارات حكومية؟ وهل صارت الحلول الرسمية المطروحة لعلاج المشكلة هى أنسب طرق حل المشكلة، خاصة الحل الأخير بإقامة أسواق اليوم الواحد؟.
«أكتوبر» استطلعت آراء الباعة الجائلين فى محافظتى القاهرة والجيزة، الذين أكدوا أن حل المشكلة يأتى بالتحاور معهم لا بفرض حلول لا تراعى، مصالحهم، وطرحوا بعض الحلول منها إقامة أسواق ليلية على أن يتولى كل حى مسئولية تنظيمها، أو تتولى البلدية تنظيم باعة كل منطقة داخل منطقتهم، وفى مقابل ذلك أكد الباعة استعدادهم لدفع الرسوم والضرائب التى يتم الاتفاق عليها نظير تنفيذ مثل هذه الحلول ، بينما أكد خبراء الاقتصاد أن مواجهة المشكلة لن تنجح إلا فى إطار إيجاد حلول أشمل بعلاج جذرى لمشكلة البطالة.
أحمد علوان بائع متجول يأمل فى أن يستفيد الباعة الجائلون من الثورة مثل فئات كثيرة فى المجتمع، ويقول أتمنى أن يكون ذلك من خلال حلول حقيقية ترضى الطرفين، فأنا وزملائى نحلم بالأمان والاستقرار وعلى أتم الاستعداد للتعاون مع الحكومة حال الاستماع لمطالبنا وفتح باب الحوار معنا، خاصة أن تلك المشكلة موجودة منذ حكم الرئيس جمال عبدالناصر.
ويتفق سمير عطية 50 عامًا ويعمل فى المنطقة منذ ما يزيد على 20 عاما مع أحمد ويؤكد ضرورة محاربة البلطجية ممن اندسوا بين صفوف الباعة الجائلين بعد الثورة وأساءوا إليهم.
وأكد أحمد عبد الرازق حاصل على ليسانس حقوق ويعمل بائع أحزمة وكرافتات فى شارع قصر النيل، يقف فى نفس المكان منذ عام 1992، أن الباعة الجائلين طرف أساسى فى المشكلة ولذا فإن الحلول الأحادية تعد غير ذى جدوى، مشيرًا أنه نظرًا لهذه الممارسات فإن هذه الحكومة ستظل مثل الحكومات السابقة تتعامل مع الباعة الجائلين على أنهم مشكلة، ويتابع أنه فى حالة الاعتراف بأنهم يمثلون مشكلة بالفعل فإنه يجب على الجهات المعنية فتح باب الحوار معهم حتى يمكن الوصول إلى حلول ترضى الطرفين، مؤكدا أن جميع الحلول التى تطرحها الحكومة لا تتناسب مع الباعة الجائلين، وفيما يتعلق بالحلول المطروحة من جانب الحى بتخصيص شارع الألفى للباعة الجائلين أوضح أن الواقع العملى أثبت فشل هذا الحل، حيث إنهم عندما ذهبوا للتعرف على المكان الجديد وجدوا رفضا شديدا من المقيمين فى المكان من الباعة الجائلين وبعض الأطراف الأخرى، الذين هددوا بمنعهم بالقوة من التواجد فى المكان، وقاموا بتغطية أرضية الشارع بالمازوت والزيوت لمنعهم من التواجد، ويرى أحمد أن الحلول أحادية الجانب المطروحة من جانب الحكومة ممثلة فى أسواق اليوم الواحد، وعمل أسواق ثابتة فى أماكن غير حيوية تعد غير ذى جدوى فى توفيق أوضاع الباعة الجائلين ومواجهة المشكلة.
حل جماعى
وطرح أحمد عبد الرازق بعض الحلول التى اتفق عليها هو و300 فرد من زملائه الباعة الجائلين فى منطقة وسط البلد، منها إقامة أسواق ليلية تبدأ من الخامسة مساء وحتى الثانية عشرة عند منتصف الليل، على أن يتولى كل حى توفير المكان المناسب، وتوفير الخدمات من كهرباء ونظافة وغيرهما مشيرًا إلى أنه يمكن للباعة استخدام الأكشاك سهلة الفك والتركيب على أن يلتزم كل بائع بالمكان المخصص له، وأكد أنه وزملاءه على استعداد كامل لتنفيذ ذلك، مؤكدًا أن تلك هى الوسيلة الأفضل للاستفادة من الأموال التى يدفعها الباعة بطرق غير شرعية للشرطة وغيرها من المستفيدين بشكل غير مباشر من تواجدهم فى الشارع لكى تصب فى خزانة الدولة، وأوضح أن هذه النوعية من الأسواق حققت نجاحًا كبيرًا فى الصين التى أوضح أنه زارها من قبل بهدف استيراد بضائع منها، ويطرح أحمد عبد الرازق حلا آخر يتمثل فى تخصيص الجزء المخصص من الشارع لركنة السيارات صف أول للباعة الجائلين، على أن يتم تقسيم المكان، بحيث يتخذ شكلً واحدًا لجميع الوحدات ويضفى عليها الطابع الحضارى حيث يمكن أن تتخذ الطراز الفرعونى مما يجعلها أكثر جاذبية، ويؤكد أيضًا أنهم مستعدون لدفع مقابل مناسب تقره الحكومة لتأجير الوحدات كما أنهم على أتم الاستعداد لتنظيف المكان بأنفسهم حفاظًا عليه.
ويرى أنه من الممكن حل مشكلة الباعة الجائلين من خلال إتاحة الفرصة أمام الشباب للاستصلاح الزراعى، خاصة أن غالبية الباعة الجائلين من محافظات الصعيد ووجه بحرى وجميعها محافظات تشتهر بالزراعة، وأكد أن ذلك من الممكن أن يستوعب عددًا كبيرًا من الباعة الجائلين ممن يفضلون العمل فى الزراعة.
ظاهرة الكر والفر
الحملات الأمنية التى ينظمها رجال الشرطة بالتعاون مع رؤساء الأحياء أدت إلى اشتعال منطقة وسط البلد نظرًا لعودة بعض رجال الشرطة لنفس الممارسات السلبية قبل الثورة من رشاوى وعنف مفرط فى تعاملها مع الباعة الجائلين، كما أن رؤساء الأحياء يتعاملون مع الباعة بسخرية وعدم اهتمام، وهو ما أدى إلى اشتعال الوضع فى منطقة وسط البلد، وعن هذه الممارسات، يقول جمعة الشافعى، بائع ملابس، إن رؤساء الأحياء يتعاملون مع الباعة بسخرية وعدم اهتمام، وكذلك شرطة المرافق مشيرًا إلى أنه منذ أيام قام أحد الضباط خلال حملة للبلدية بالاستيلاء على بضاعته وهاتفه المحمول ومبلغ 2150 جنيها، ويضيف الشافعى: الضابط لم يكتف بذلك بل استخدم صاعقا كهربائيا لضربى أمام الجميع فى الشارع وهو ما أدى إلى إصابته بحالة من عدم الاتزان لا أزال أعالج منها، وأكد أنه وزملاءه قدموا مذكرة بالواقعة لوزارة الداخلية.
ويكمل الحديث وليد سعد بائع اكسسوارات أنه منذ أيام أخذت البلدية بضاعته وأعادها الضابط له مقابل 150 جنيها.
عصابات فرض الإتاوة
وفى منطقة العتبة وشارع عبد العزيز والموسكى التى تعد الأكثر ازدحامًا بالباعة الجائلين، رفض غالبيتهم أيضًا الحلول التى تطرحها الحكومة، حيث يقول عربى مصطفى عبد الوهاب بائع إكسسوارات محمول بشارع عبد العزيز، إنه علاوة على صعوبة التنقل بالبضائع بالنسبة للباعة الجائلين وزيادة تكلفة الانتقال فى مقابل انخفاض البيع نتيجة لعدم ثقة الزبون فى البائع الجديد على منطقته، فإن أسواق اليوم الواحد يمكن أن تخلق عصابات من البلطجية ممن يفرضون إتاوات على الباعة الجدد، وتكون الأولوية للباعة من سكان المنطقة وهو ما يؤدى إلى انتشار العنف.
بينما يؤكد محمد العربى بائع أجهزة تليفون محمول أنه من المستحيل القضاء على ظاهرة الباعة الجائلين فى المنطقة، لأنها تعد مركزًا لبيع الجملة يأتى إليه المواطنون من جميع أنحاء الجمهورية، ويرى أن مشكلة الباعة الجائلين فى المنطقة يمكن مواجهتها من خلال تنظيم الحملات الأمنية التى تعمل على تنظيم الباعة فى أماكنهم ومعاقبة البلطجية والخارجين عن القانون ممن يندسون بين صفوف الباعة الجائلين، مما يؤدى إلى الحد من سلبيات الظاهرة، ويتفق مع هذا الرأى الكثير من الباعة الجائلين بمنطقة العتبة والموسكى.
وموقف الباعة الجائلين فى محافظة الجيزة لا يختلف عن موقف زملائهم فى القاهرة من حيث رفض الحلول البديلة التى تطرحها الحكومة، حيث يقول محمد إبراهيم أمين بائع ملابس بشارع العريش أحد الشوارع الحيوية فى منطقة الهرم ، إن تكلفة الانتقال إلى أسواق اليوم الواحد المقترحة تفوق بمراحل مكسبه المتواضع، كما أن الباعة الجائلين من سكان المنطقة المقام بها السوق تكون لهم الأولوية من حيث إقبال الزبائن، ويرى أن الحل فى أن يتواجد فى كل منطقة الباعة الجائلون الذين ينتمون إليها، ويقتصر دور البلدية على التنظيم، ويتفق معه فى الرأى عدد كبير من الباعة فى شارع العريش.
وفى شارع المنشية الذى يعد من أكثر الشوارع ازدحامًا بالباعة الجائلين، يقول عم أحمد 60 سنة بائع فاكهة إنه لا يستطيع نقل البضاعة إلى أسواق اليوم الواحد لارتفاع التكلفة وتلف الفاكهة نتيجة لعملية النقل، لذا يرى أن أسواق اليوم الواحد قد تؤدى إلى خسارته وتوقفه عن العمل.
بينما يؤكد عدد من الشباب من بائعى الخضراوات والخبز فى الشارع أن منطقة تحت الدائرى غير حيوية فى عملية البيع ولا يوجد بها مكان لباعة جدد نظرًا لسيطرة الباعة من سكان المنطقة عليها .
بينما يرى كل من عماد جمعة وفتحى حمدى بائعى مفروشات بشارع العشرين فى منطقة فيصل أن الحلول التى تطرحها الحكومة تضيف مزيدًا من الاعباء على الباعة الجائلين، وهو ما يؤدى إلى تحول الكثير من الباعة إلى البلطجة وتجارة المخدرات عندما يضيق بهم الحال .
ويتفق معهم الكثيرون من الباعة الجائلين فى شارع العشرين ومنطقة الطالبية، ويؤكدون أن الحل يكمن فى تنظيم عملهم فى أماكنهم .
المواطنون حائرون
يقول د. سيد عبدالرحيم طبيب باطنة إن المشكلة مزمنة وأن الحلول الأمنية فشلت على مدار أكثر من 30 عامًا فى مواجهتها ويضيف أنه فى حالة توفيق أوضاع هؤلاء الباعة سيظهر غيرهم وتستمر الظاهرة لذا يرى أن حل المشكلة يكمن فى تنظيمهم وليس مطاردتهم .
ويؤيده فى الرأى أيمن البدرى محاسب يقول الباعة الجائلون يرغبون فى الكسب الحلال والتعامل غير الجيد معهم من الممكن أن يجعل الكثيرين منهم يتجهون لأعمال غير مشروعة، وأضاف أنه يوافقهم الرأى فى رفض أسواق اليوم الواحد أو الانتقال إلى أماكن غير حيوية فى عملية البيع، موضحًا أن هذه التجربة فشلت من قبل، حيث أدى نقل سوق غزة من العتبة إلى الوايلى إلى ركود شديد فى حركة البيع، كما أن تجربة نقل الباعة الجائلين من العتبة إلى سوق أعد خصيصًا لهم فى منطقة الدويقة فشلت ولم يستمر هذاالسوق أكثر من أسبوع .
ويرى أيمن عبد الناصر مدرس، أنه من المستحيل التخلص من الباعة الجائلين وأنه من الأفضل التعاون معهم لأنهم يخدمون قطاعا كبيرا من المواطنين نتيجة لانخفاض أسعار منتجاتهم .
وتقول أحلام السيد ربة منزل إنه فى حال نقل الباعة الجائلين إلى أماكن غير حيوية فإنه يصعب على الكثيرين الوصول إليهم مما يضر بكلا الطرفين.
البطالة فى قفص الاتهام
من حانبهم يرى خبراء الاقتصاد أن ظاهرة انتشار الباعة الجائلين بكثافة بعد الثورة تمثل نتيجة مباشرة لمشكلة البطالة، ويؤكد د.يسرى طاحون أستاذ الاقتصاد جامعة طنطا على ضرورة عمل حصر جيد للباعة الجائلين لعزل البلطجية والخارجين عن القانون ممن اندسوا مؤخرًا بينهم وخاصة بعد الثورة، وكذلك عزل العاملين فى المهن الأخرى من الذين لجأوا للعمل كباعة جائلين لزيادة دخلهم، ويوضح أن الهدف من هذا الحصر هو إعادة تأهيل الراغبين فى حياة شريفة من البلطجية والخارجين عن القانون ومساعدتهم على العمل.
ويقترح د. طاحون لحل مشكلة الباعة الجائلين استغلال الأرصفة ذات المساحات المتسعة فى إقامة أسواق مؤقتة يتم تأجيرها للباعة الجائلين بالمتر بأسعار رمزية وهو ما يدر دخلًا للدولة ويساعد على تنظيم عمل الباعة الجائلين، مؤكدًا ضرورة أن تعمل تلك الأسواق وفقًا لساعات محددة خلال اليوم تزداد فى أيام الإجازات ولتكن من الساعة السادسة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا أما فى باقى الأيام فيكون عمل هذه الأسواق من السادسة وحتى التاسعة صباحًا، ويؤكد وضع ضوابط لتنظيم العمل ومعاقبة المخالفين مع الحفاظ على نظافة هذه الأماكن بعد نهاية المدة المحددة لعمل هذه الأسواق.
ويرى د. محسن خضيرى الخبير الاقتصادى أن مشكلة الباعة الجائلين تمثل جانبًا من مشكلة أكبر هى البطالة التى تعد المورد الرئيسى لباعة الأرصفة، ولابد من حل شامل للبطالة، فمواجهة الظاهرة لا يمكن أن تتم بشكل حقيقى بدون وضع برامج تشغيل حقيقية لمواجهة البطالة، مؤكدًا ضرورة تنفيذ مشروعات قومية عملاقة تستوعب أعدادا كبيرة من العمالة، وفى ذات السياق يقترح إقامة مشروع عملاق يتضمن إقامة أربعة سدود على النيل فى المنيا، أسيوط، بنى سويف، وقنا، موضحًا أن هذا المشروع يمكن أن يستوعب أعدادًا كبيرة من العاطلين ويساهم فى زيادة انتاج الطاقة الكهربائية 20 ضعفًا على معدلاتها الحالية مما يساعد على إحداث طفرة صناعية فى مجالات عديدة، وحول التحديات الاقتصادية التى تواجه الاقتصاد المصرى فى الوقت الراهن، وعما إذ كانت تعوق إنشاء مثل هذه المشروعات أكد أن الاقتصاد المصرى قوى وأنه يمكن توفير الموارد الاقتصادية اللازمة لتغطية تكلفة هذه المشروعات بالاعتماد على ذوى الخبرة، ويتفق د.خضيرى مع الأصوات التى تؤكد استحالة مواجهة قضية الباعة الجائلين باللجوء إلى الحلول الأمنية.
ومن جانبه أكد الخبير الاقتصادى أحمد قورة رئيس مجلس إدارة البنك الوطنى المصرى سابقًا أن الحلول الأمنية فشلت فشلاً ذريعًا على مدار السنوات الماضية فى احتواء الظاهرة، ويرى أن المواجهة الحقيقية للظاهرة تتطلب دراسة جميع الأوضاع ذات الصلة بالقضية وتناول الظاهرة بمختلف جوانبها وهو ما يتطلب سياسات جديدة تعتمد على الحوار ونبذ العنف.