مشكلات توزيع المقاعد البرلمانية

تحدثت فى أكثر من مناسبة عن وجود بعض المشكلات الحادة فىتوزيع مقاعد البرلمان فى النظام الحالى، ويمكن لى أن ألخص هذه المشكلات فيما يلى:
أولا: افتقاد النسبة والتناسب بين عدد سكان المحافظات وعدد ممثليها فى البرلمان، ويمكن التدليل على هذا من خلال مجموعة من الأمثلة البارزة التى تعكس خللا نشأ عن محاباة بعض المحافظات فيما مضى والاضطرار غير المبرر إلى استمرار هذا الوضع حتى الآن، هذا فضلاً عما هو معروف من تفصيل بعض الدوائر لأسباب خاصة.
1- لعل أبرز نموذج للظلم الذى كرسه قانون الانتخابات الحالى فيما يتعلق بتوزيع الدوائر هو الظلم الذى تتعرض له محافظة الجيزة، فعلى الرغم من أنها المحافظة الثانية فى عدد السكان بعد القاهرة مباشرة وقبل الدقهلية إلا أن القانون يخصص لها 30 عضواً فقط، علىحين يخصص للدقهلية 36 عضواً، مع أن الأولى أن يفوق عدد الأعضاء الممثلين للجيزة عدد الأعضاء الممثلين للدقهلية.
2- ثانى نموذج للظلم الذى كرسه قانون الانتخابات الحالى فيما خصصه القانون للاسكندرية (24 عضواً فقط) مع انها تفوق محافظة سوهاج فى عدد السكان، وعلى حين يمثل سوهاج 30 عضواً فإن الإسكندرية التى تفوقها فى عدد السكان تتوقف عند 24 عضواً من خلال أربع دوائر للفردى ودائرتين فقط للقوائم.
3- ثالث نموذج للظلم الذى كرسة قانون الانتخابات يتمثل فى محافظة المنيا التى يشبه وضعها وضع محافظة الإسكندرية، حيث تتفوق المنيا على سوهاج فى عدد السكان بينما تسبقها سوهاج فى عدد الأعضاء (30 لسوهاج مقابل 24 للمنيا).
4- رابع نموذج يتمثل فى محافظة القليوبية التى تتفوق على محافظة أسيوط فى عدد السكان ومع هذا فإنها لا تحصل من حصة الأعضاء البرلمانيين إلا على 18 مقعداً مقابل 24 مقعداً لمحافظة أسيوط.
5- خامس نموذج للظلم البرلمانى يتمثل فى محافظة أسوان التى تتفوق على محافظة دمياط فى عدد السكان ومع هذا فإن محافظة دمياط تمثل فى البرلمان بضعف العدد الذى تمثل به محافظة أسوان (12 عضواً لدمياط مقابل ستة أعضاء فقط لأسوان).
ثانيا: إهمال تمثيل الاقاليم أو المناطق الجغرافية الطرفية، من ناحية أخرى فإن هناك مجموعة من الأقاليم الطرفية التى ينبغى أن تتميز بدوائر خاصة بها على مستوى الدوائر الفردية (مهما كان عدد سكانها قليلا) لما تمثله هذه المناطق من أهمية سياسية وتنموية، خاصة وقد أشرت إلى هذا المعنى فى مناسبات عديدة ولعل أبرز الأمثلة على الأقاليم هى:
1-إقليم النوبة: الذى لا يزال تابعا فى دوائر القوائم لأسوان التى تمثل محافظتها كلها دائرة واحدة وذلك على الرغم من أن حكومات الوفد كانت قد خصصت دائرة خاصة للنوبة فى الحقبة الليبرالية.
2- الواحات البحرية: التى لا تزال تابعة لمحافظة الجيزة على الرغم مما حدث فى تعديلات التقسيم الادارى فى 2008 وما أعقبه من اعتراضات وإعادة نظر.. لكن القضية الأهم هى أن تكون الواحات ممثلة بدائرة انتخابية مستقلة وألا تبقى مع دائرة شارع الأهرام!! التى كان طريق الواحات يبدأ من نهايته ويستمر مئات الكيلو مترات!!.
3- حلايب وشلاتين: التى لا نهتم بها إلا كرد فعل على بعض تصريحات غير مسئولة تصدر فى بعض الأحيان عن بعض الساسة السودانيين من آن لآخر.
4- سيوة: التى تمثل أهمية سياحية وإثنوجرافية خاصة ويصعب النظر عليها على أنها منطقة تابعة إداريا لمحافظة تبعد عاصمتها (مطروح) عنها مسافة طويلة حتى بالطائرة.
5- وسط سيناء: على الرغم من أن محافظتى شمال وجنوب سيناء تمثلان محافظتين من محافظات الدائرة الواحدة فان الفارق السكانى بينهما يصل إلى 6 أضعاف لصالح شمال سيناء. وربما يقودنا هذا إلى العودة لما طالبت به من أن تكون هناك 6 محافظات مستقلة فى سيناء إذا أردنا البدء فى سياسيات تنموية بعيدة المدى لهذا الاقليم الحبيب إلينا.. ومع هذا فإنه فى المدى القصير ينبغى أن تكون هناك دائرة انتخابية لوسط سيناء حتى لو ظل وسط سيناء تابعا للشمال.
ثالثا: التوزيع الارتجالى لمناطق الدوائر فى المحافظات المختلفة، وقد كان الدافع وراء هذا التوزيع هو محاولة تقسيم دوائر متوازية أو متساوية نسبياً فى عدد السكان بصرف النظر عن الاتصال الجغرافى والتاريخى بينها، ويبرز هذا فى محافظة القاهرة بصفة خاصة، حيث امتدت مناطق القاهرة الجديدة والتجمع الخامس والتجمعات العمرانية فى شرق القاهرة لتكون مكملة لدائرتى مصر الجديدة ومدينة نصر دون تمييز واضح تبعا للجغرافيا مثلا، وعلى سبيل المثال فإن دائرة مدينة نصر ضمت أقسام القاهرة الجديدة على حين ضمت دائرة مصر الجديدة أقسام شرطة مدينتى الشروق وبدر التى هى أبعد من الاقسام التى ضمت إلى مدينة نصر أى أن السيارة على سبيل المثال تتحرك فى دائرة مصر الجديدة ثم فى مددينة نصر ثم فى دائرة مصر الجديدة وهكذا انقطع التواصل الجغرافى لدائرة مصر الجديدة. لكن المسألة كانت فيما يبدو وكما ذكرنا، مجرد محاولة لاستكمال التوازن العددى فى عدد سكان.
كما ظهر هذا العيب الواضح فى ضم منطقة شربين إلى دكرنس فى دائرة واحدة فى الدقهلية مع وجود الانفصال التاريخى والجغرافى بين المنطقتين، حيث كانت شربين حتى 1955 تابعة للغربية مثلاً، وقد ضمت بعض المناطق الأخرى غرب النيل مثل بلقاس وطلخا التى كانت تابعة للغربية إلى دائرة المنصورة وهكذا.
وحدث شىء شبيه بهذا لأول مرة فى الدائرة الثانية فى دمياط، وضمت مناطق فارسكور والزرقا إلى كفر سعد الواقعة إلى الغرب من نهر النيل فى دائرة واحدة لم يحدث بينها أى اتصال فيما قبل .. وهكذا.