غدًا -الاثنين- تنتهى المهلة التى حددها أساتذة الجامعات لوزير التعليم العالى لإقالة رؤساء الجامعات وقد هددوا بالدخول فى إضراب عام عن العمل وتعطيل العام الدراسى الجديد، هذا المطلب قوبل برفض شديد جدًا من رؤساء الجامعات خاصة الذين لم تنته مدة خدمتهم بعد ورفضوا أيضًا اختيار القيادات الجامعية عن طريق الانتخاب بينما أعلن الذين انتهت مدة خدمتهم أنهم لن يترشحوا لرئاسة الجامعة مرة أخرى ورفضوا خروج اساتذة الجامعات بهذا الشكل المهين . أكتوبر التقت ببعض رؤساء الجامعات لبيان موقفهم ومواجهتهم بالاتهامات والانتقادات.. الدكتور محمد الزغبى رئيس جامعة قناة السويس قال: على الرغم من أننى قدمت انجازات عديدة خلال السنوات الاربع الماضية وهى مدة رئاتستى للجامعة إلا أننى لم أسلم من الاتهامات الباطلة لى ومن الواضح أن القضية أخذت بعدا شخصيا وتصفية حسابات. فحجة العمل فى ظل النظام السابق واهية لأن كل العاملين بالدولة عملوا تحت حكمه وسيطرته. عضويتى بالحزب الوطنى لم تدم أكثر من 6 أشهر فقط هى فترة ترشيحى لانتخابات مجلس الشعب الماضية وقد تقدمت بالترشيح على قوائم الحزب الوطنى بعد وعد النظام السابق بالاصلاح والإعلان عن حاجته لوجوه جديدة ومحبوبة تحسن من صورة الحزب الوطنى فى الشارع لكن قيادات الحزب الوطنى لم تنفذ أى شىء من وعودها واعتمدت على التزوير وسمحت بسطوة المال بنا لذلك أرى أن الانتخابات الماضية هى للأحداث يلم أن شيئا ما سيحدث ومع أن مدتى تنتهى بنهاية العام الدراسى الحالى إلا أننى لست حزينا لتركى المنصب لأن الظروف التى يعمل بها كل رؤساء الجامعات حاليا لاتجعل أى إنسان يتمسك بمنصبه فى ظل الاتهامات المتلاحقة بقصد أو بدون قصد وكأننا أعداء للثورة. وأشار الزغبى إلى أنه قرر عدم الترشيح لرئاسة الجامعة فى حال اختيار رؤساء الجامعات عن طريق الانتخابات وقال سأكون جنديا مخلصا اعمل فى أى مكان تحتاجه مصر وسأعمل على مساعدة الرئيس القادم للجامعات فى حال طلب منى ذلك. وأنا راض تماما عن أدائى فى الفترة الماضية على الرغم من أننى لم أستكمل باقى المشروعات التى كنت انظر دائما إلى ربنا والشعب فى أى قرار كنت أتخذه. دعوات غير مبررة/U/ أما الدكتور ماجد الديب رئيس جامعة عين شمس والذى تولى المنصب خلفا للدكتور أحمد زكى بدر وزير التربية والتعليم السابق وعلى الرغم من مدة رئاسته القصيرة للجامعة فقد وجهت له انتقادات عديدة منها أنه رجل أمنى فى المقام الأول وسمح بدخول البلطجية ليعتدوا على أساتذة حركات استقلال الجامعات المطالبين برحيل القيادات الجامعية وعدم تنفيذ أحكام قضائية فقد قال: دعوات إقالة رؤساء الجامعات غير مبررة ولو أردنا أن نغير القيادات الجامعية لأنهم جزء من النظام السابق كما يدعون لابد أن نغير معظم أركان الدولة بحجة انها عملت فى ظل النظام السابق. هذا الوضع يتطلب هدوءا شديدا حتى نعطى فرصة للتغيير بطريقة منظمة فقد أسقطنا النظام وهذا شىء جيد لكن لايمكن إسقاط قوانين الدولة. دعونا نشكل لجنة حوار هذا الصيف بكل جامعة نتحاور ونختار طريقة جديدة للتغيير. وأشار الديب إلى أن الحركات التى تطالب بإقالة القيادات الجامعية داخل الجامعات قليلة جدا لكن صوتها عال تظهر فى الإعلام وتذهب إلى أصحاب القرار لتتحدث معهم مؤكدا على ضرورة الجلوس للحوار أولا مع القيادات، وأنا عندما تحاورت مع بعضهم والكلام على لسان الديب- وجدت أشخاصا منهم لاتعرف الجامعة فيها إيه. لذلك أدعو إلى الحورا حتى يحدث تغيير منطقى وليس تغييراً يؤدى إلى فوضى طويلة الأمد. وبالنسبة لمن يتهمنى بأننى رجل النظام السابق أقول له: «مفيش حاجة اسمها بتاع نظام سابق» أنا رجل علم أستاذ جراحة شرايين وأوردة. نجاحاتى داخل مجالى الطبى وإدارتى لمستشفيات جامعة عين شمس بكفاءة كان من مسوغات تعيينى رئيسا للجامعة ولم أكن فى فى يوم من الأيام عضوا بالحزب الوطنى ولم أكن أنتمى للنظام انا فقط أعمل فى مؤسسة حكومية ورئيس الجامعة عمله أكاديمى وليس سياسيا. وعما تردد مؤخرا بشأن استقالة رؤساء الجامعات والعمداء قبل بداية العام الدراسى القادم امتصاصا لحالة الغضب الموجودة داخل الجامعات يقول الديب:لا أعتقد أن أى رئيس جامعة أو عميد كلية لاتزال له مدة باقية سيقدم استقالة مادام انه لا يوجد ما يدينه أو يعيبه ويجعله فى موضع الاتهام أما القيادات التى ستنتهى مدتها هذا الصيف فمن الممكن ان نضع معايير جديدة لاختيار بديل لها لكن استقالة الكل أمر مستبعد . فراغ بالجامعات/U/ ويرى د. الديب أن اختيار القيادات الجامعية عن طريق الانتخابات سيحدث فراغا داخل الجامعات وسيكون العام القادم مقصورا على الانتخاب فقط وعمل الدعاية كما انه ليس لدينا المنظومة الأمنية التى تسمح بانتخاب 19 رئيس جامعة و114 نائبا و354عميدا. لذلك يجب أن نترك القيادات الجامعية التى لم تنته مدتها لتعمل ونقيم أداءها وإذا لم يكن مرضيا نرفعه للجنة عليا يرأسها رئيس الوزراء مثلا وحينها يوجه لرئيس الجامعة اللوم ويمكن عزله من منصبه إنما الالحاح فى طلب تقديم الاستقالة غير مبرر لأن القيادات الحالية تعمل بكد وكفاح والمجموعة التى تنادى بإقالة رؤساء الجامعات هم المتسببون فى حالة عدم الاستقرار داخل الجامعات. لا للاستقالة/U/ وأضاف الديب: من أراد ان يستقيل فليفعل، أما أنا فلن أستقيل وأعتقد أن الأمور بدأت تستقر داخل جامعة عين شمس فمنذ شهر تقريبا بدأت أتفرغ للعلاقات الخارجية والاتفاقات الثنائية مع جامعات أوروبية وأمريكية واستوعبت كل المظاهرات الفئوية بالجامعة التى اشتعلت بسبب الحالة الرخوة التى كنا نتعامل بها سابقا، وأصبح كل من يريد أن يطلب شيئاً يتقدم بطلب ويدرس طلبه ويتم تنفيذه إذا كان يستحق وأستطيع أن أقول إننا وصلنا إلى مرحلة الاستقرار بعد اقتراب أصعب عام جامعى على الانتهاء وخير دليل على ذلك هو استكمال الفصل الدراسى الثانى بعد أن كان مهددا بالإلغاء بعد الاضطرابات الأخيرة وقد تعاملنا مع أحداث الشعب داخل الجامعة بالحوار مرة وبالحزم مرة أخرى وفتحنا أبواب الجامعة لمختلف التيارات لامتصاص حماس الشباب وتمكنا من عمل مصالحة مع النفس بداخل الجامعة. التعديل أولا/U/ فى حين يرى الدكتور أحمد بيومى شهاب الدين رئيس جامعة المنصورة الذى ستنتهى مدة رئاسته للجامعة بنهاية العام الدراسى الحالى أن الاتهامات التى توجه لرؤساء الجامعات الحاليين غير مبررة والمجلس الأعلى للقوات المسلحة أكد منذ بداية توليه إدارة شئون البلاد ان جميع القوانين سارية ما لم يتم تعديلها. وقانون تنظيم الجامعات لسنة 1971 لم يتم تعديله وهذا يعنى أن بقاء رؤساء الجامعات فى أماكنهم أمر قانونى أما إذا كان المجتمع وأولى الأمر يرون أن هناك مصلحة قومية تعود على الوطن بتغيير القيادات الجامعية فلابد من تعديل قانون الجامعات أولا. اتهام غير منطقى/U/ وبالنسبة لقول البعض بأن تغيير المحافظين جاء بعد ضغوط وبدون تعديل للقانون فيقول شهاب الدين إن هذا خطأ لأنه لايوجد قانون يحدد مدة خدمة المحافظ فى فالأمر سلطة تقديرية لمن عينهم أما إنهاء خدمة قيادة جامعية فتم وفقا لقانون الجامعات بالنسبة لمطالبات البعض بضرورة إقالة رؤساء الجامعات بتهمة أنهم جزء من النظام السابق وهذا غير منطقى وتعميم لايجوز. وإذا كان كما يقولون فهذا يعنى أن كل من عينهم النظام السابق طغاة أو فاسدون وأعتقد أن هذه الدعوات فئوية تعبر عن مصلحة بعض الأشخاص دون النظر للمصلحة العامة. وأضاف رئيس جامعة المنصورة أن اتهام رؤساء الجامعات بالعمل لصالح جهاز أمن الدولة المنحل أو تنفيذ طلباته اتهام باطل لأن أمن الدولة كان له مهمة محددة يقوم بها وهى جمع المعلومات ولم يتعد هذا الدور ولم يختر أحدا بالتحديد وكان يصدر بعض تقارير تقول إن هذا الشخص عليه محاذير أم لا، وأبسط مثال على ذلك هو طلب أى مؤسسة للفيش والتشبيه الجنائى من أى شاب يريد التقدم لوظيفة وليس نظام الجامعات وحده. وفى التعيينات داخل الجامعات كان يتم استطلاع رأى عدد من الأجهزة المختلفة للإجابة عن معلومات معينه وكان أمن الدولة يحذر ولا يمنع ويقول إن هناك سلبية ما ربما لا تساعد أو تذكى تعيين «فلان» فى هذا الموقع لكن لم يفرض أحدا بعينه لاختياره فى أى مكان، لدينا مثلا فى كلية الطب أحد رؤساء الأقسام قطب من أقطاب الإخوان المسلمين واعتقل على مدار 7 سنوات قبل ثورة 25 يناير وهو رئيس للقسم ومع ذلك تم التجديد له وهذا يعتمد فى النهاية على شخصية من يدير المكان وليس توجيهات أمن الدولة . وأوضح شهاب الدين أن ما تردد بشأن حدوث أول اعتصادم يطالب بإقالة القيادات الجامعية بجامعة المنصورة غير صحيح.. فجميع الاعتصامات انطلقت فى يوم واحد ولم تكن جامعة المنصورة متفردة فى ذلك. لذلك أجلنا دخول الطلاب الجامعة مثل باقى الجامعات ولكنها ضمن أول 8 جامعات تفتح أبوابها لدخول الطلاب لكن الوضع الآن أصبح أكثر استقرارا. محاذير الانتخابات/U/ وأضاف د. أحمد بيومى شهاب الدين أن انتخاب القيادات الجامعية له محاذير كثيرة وعندما طبق هذا النظام فى السابق كان مشوبا بعيوب عديدة وأدى إلى تكتل وتشيع بالجامعات وأصبح الأساتذة متفرغين للدعاية فقط، كما أن إدارة المؤسسات التعليمية لاتتم عبر تمثيل جميع العاملين بها وإذا تم فلا ريب من انتخاب إدارة المدارس أيضا، ووضع التعليم مختلف خاصة فى الجامعات لأن لها وظائف تخصصية وتنفيذية وتحاسب بناء على القانون والأهم أن نظام الانتخاب غير معمول به على الإطلاق فى أى جامعة بالعالم سوى اليونان وأرى ان سبب إصرار البعض على انتخاب القيادات الجامعية يرجع إلى حالة الثقة المفقودة بالجامعات وهذا يتطلب شفافية أكثر وإعمال نصوص القانون فى الرقابة والمحاسبة.
