أساتذة الجامعات يرفضون مقترحات وزير التعليم العالي.. ويطالبون بإقالة القيادات الجامعية القديمة ويهددون بالاعتصام

رفض عدد من أساتذة الجامعات المشاركين في أعمال اللجنة التي شكلها وزير التعليم العالي الدكتور عمرو عزت سلامة المقترحات التي سيتم طرحها باسم اللجنة الخاصة باقتراح آليات اختيار القيادات الجامعية، وأصدروا بيانا مطالبين وزير التعليم العالي ورئيس مجلس الوزراء بتعديل تلك المقترحات بما يتفق مع متطلبات التغيير الديمقراطي بعد ثورة 25 يناير، علي أساس أنهما شاركا في أعمال اللجنة علي أساس
أن يتم إعفاء جميع شاغلي المناصب القيادية بالجامعات الذين تم تعيينهم قبل ثورة 25 يناير في موعد أقصاه 31 يوليو من العام الحالي، وأن أي نظام سيتم الاتفاق عليه يجب أن يبني علي أساس استعادة ثقة أعضاء هيئات التدريس عن طريق تمكينهم من اختيار من يدير شئون جامعاتهملكن المشروعين اللذين انتهي إليهما عمل اللجنة في 15 يونيو الحالي لا يوضحان ما إذا كان التغيير سيشمل جميع المناصب الجامعية أم سوف يقتصر علي المواقع التي سيقدم شاغلوها استقالاتهم أو تنتهي مدة تعيينهم فيها، وأن مصدر عدم الوضوح هو إصرار وزير التعليم العالي وبعض مستشارين من أعضاء اللجنة علي رفض إقرار تعديل تشريعي يوجب إعفاء جميع شاغلي المواقع القيادية الجامعية في مدي أقصاه 31/7/2011 مما يترك نتيجة الانتخابات مرهونة بإرادة رؤساء الجامعات الذين يطالب المجتمع الجامعي بإعفائهم هم أنفسهم، وسوف يؤدي المشروعان المقترحان لوضع غير محتمل، إذ سوف تدار الجامعات بمجالس غير متجانسة بعض قياداتها منتخبة وتدين بالولاء للجامعة ولعهد الثورة، بينما الآخرون من قيادات العهد البائد وتدين له بالولاء، ويترك كلا المشروعين اختيار رئيس الجامعة في يد الوزير والسلطة السياسية باختياره من ثلاثة مرشحين ينتخبهم أعضاء هيئة التدريس وليس للحاصل علي أعلي الأصوات، ويمثل ذلك عدم اعتبار لإرادة الأساتذة وتأكيد لعدم الثقة والاهتمام الذي يشعر به الجامعيون من قبل السلطة السياسية منذ عقود ولا يمكن أن يستمر بعد الثورة.
لماذا انسحبنا من اللجنة؟
ويقول الدكتور عمر السباخي - الأستاذ بجامعة الإسكندرية ، عضو اللجنة: إننا انسحبنا من اللجنة لأن وزير التعليم العالي لم يكن رأيه واضحا وأنه لم يصدر قرارا بإنهاء عمل جميع القيادات الجامعية المعينين من قبل الأمن والنظام السابق، لأن وجودهم يثير حالة من الاحتقان والرفض داخل الجامعات، وأننا بذلنا جهدا بالنسبة للطلبة والأساتذة حتي تنتظم الدراسة وينتهي العام الدراسي وتتم الإقالة لجميع القيادات الجامعية ولكنه لم يفعل، ولن نستطيع تقديم النصح والإرشاد مرة أخري، وأن العام الدراسي القادم سوف يشهد مشكلات كبري إذا ظلت هذه القيادات التي لا تتمتع بالكفاءة ولا المصداقية وكيف لهؤلاء أن يصنعوا عقل الأمة، ويتساءل السباخي لماذا لا يكون اختيار رئيس الجامعة لأعلي الأصوات، وليس كما تقترح اللجنة أن أعلي ثلاثة حاصلين علي الأصوات تقدم أسماؤهم ويرشح الوزير أحدهم لرئيس الجمهورية لاختياره، إذن ما معني الانتخاب هل أن ننتخب ثلاثة وهم يختارون كما كان يفعل النظام السابق والأمن، هذا استهتار بقدرة أعضاء هيئة التدريس علي اختيار قياداتهم، وأن صدر عن اللجنة يعتبر رأي الوزير لأنه حضر إحدي الجلسات ومستشاروه هم الذين أداروا الجلسات.
لماذا ندعو للاعتصام؟
ويشير السباخي إلي أن الاساتذة من 14 جامعة عقدوا مؤتمرا في الإسكندرية يوم 10/6/2011 وقرروا عدة توصيات من أهمها إنهاء عمل كل القيادات الجامعية التي عينها الأمن والنظام السابق قبل 31/7/2011، واعتصام عام لكل الأساتذة يوم 16/7/2011 إذا لم تتم إقالة كل القيادات الجامعية، وعلي حسب السباخي فإن وزارة التعليم العالي تدار بنفس عقلية الحزب الوطني ولم تقدم أي رؤية جديدة، ويتساءل السباخي لماذا لم يتم وضع حد أقصي للأجور فهناك قيادات جامعية تتقاضي حوالي مليون جنيه والأساتذة للأسف مرتباتهم مخزية.
حالة من الترقب والتردد
الدكتورة مديحة دوس - الأستاذ بجامعة القاهرة ، عضو اللجنة - تضيف: رفضنا المقترحات لعدم قبول الاقتراح بتغيير جميع القيادات الجامعية قبل نهاية العام الدراسي، ونحن كنا نعمل علي آليات واضحة للتغيير، ولكن وزير التعليم العالي من الأول رافض فكرة تغيير كل القيادات، ويريد فقط تغيير القيادات التي قدمت استقالتها أو انتهت مدتها، والوزير ضغط لذلك عن طريق مستشاريه باللجنة، ورفضنا كذلك مقترح اختيار رئيس الجامعة، ونحن في جامعة القاهرة قررنا تنظيم اعتصام مفتوح من يوم 3/7 كوسيلة للضغط حتي يتم تغيير كل القيادات التي أفسدت الحياة الجامعية، مضيفة أنهم في كلية الآداب كان من المقرر بعد انتخاب عميدة جديدة انتخاب رؤساء الأقسام والوكلاء ولكن تم تجميد هذه المرحلة لأن هناك حالة من الترقب والتردد من ناحية الأساتذة في انتظار ما سوف تسفر عنه الاعتصامات والوصول لقانون جديد للانتخابات يرضي جميع الأساتذة.
استمرار أعمال التصحيح
الدكتورة ليلي سويف - الأستاذ بجامعة القاهرة وعضو حركة 9 مارس - تقول: إن مجموعة 9 مارس ومجموعة الاستقلال بجامعة عين شمس وجامعة المنصورة قرروا تنظيم اعتصام مفتوح في مبني رئاسة الجامعة يوم 3/7، لكن توافقت كل الجامعات علي استمرار أعمال تصحيح أوراق الامتحانات للطلبة حتي لا تحدث أي أضرار، كما أعلن في المؤتمر الذي عقد بجامعة الإسكندرية بحضور أساتذة 14 جامعة، وسوف يستمر الاعتصام لحين رحيل كل القيادات الجامعية وانتخاب قيادات بديلة.
الاعتصام أمام المجلس العسكري
الدكتور خالد سمير - عضو ائتلاف أعضاء هيئات التدريس بجامعة عين شمس - يشير إلي رفض الدعوة للمشاركة في اللجنة التي شكلها وزير التعليم العالي لأن معظمها من أعضاء الحزب الوطني، ورغم ذهاب مجموعة من الأساتذة الإصلاحيين وعلي رأسهم د. أبوالغار، د. عواطف عبدالرحمن لكنهم رفضوا المقترحات التي أسفرت عنها اللجنة لأنها مع بقاء قانون الجامعات الحالي الذي وضعه الحزب الوطني للسيطرة علي الجامعات ويتبع نفس نظام التعيين خاصة بالنسبة لمنصب رئيس الجامعة، كما أن نسبة مشاركة المعيدين في انتخاب العمداء ورؤساء الأقسام لا تزيد علي 10% ونحن نطالب بمشاركتهم بنسبة كبيرة، مضيفا أنه إلي جانب الدعوات للاعتصام في الجامعات فسوف تكون هناك وقفة أمام المجلس العسكري يوم 17/7/2011 لحين تحقيق مطالبنا برحيل كل قيادات النظام السابق من الجامعات وإقرار قانون بالانتخاب الحر المباشر.