فيما ينذر بتجدد الاحتجاجات الجامعية المطالبة بإقالة وزير التعليم العالي ورؤساء الجامعات المصرية ،دعا الائتلاف الموحد للحركات الجامعية المعارضة كافة أعضاء تدريس الجامعات ومعاونيهم إلى الدخول فى اعتصام مفتوح بساحات الكليات يعلن عن كافة تفاصيله خلال ال48ساعة المقبلة . وكان الائتلاف قد عقد اجتماعا طارئا أمس الأحد لبحث تداعيات إعلان 7من كبار أساتذة الجامعات المشاركين فى لجنة صياغة مشروع مقترح اختيار القيادات الجامعية الجديدة، رفضهم التام للصياغة النهائية للمقترحين بالإضافة إلى تداعيات اجتماع وزير التعليم العالي برؤساء الجامعات الحاليين لإطلاعهم على مقترحي اختيار القيادات الجديدة دون إبلاغهم بقرار الاستغناء عنهم بنهاية شهريوليو المقبل بحسب ماتم الاتفاق عليه مع ممثلي المجتمع الجامعي قبل أسابيع . وفى خطوة استباقية أعلنت رابطة شباب المعيدين والمدرسين المساعدين بالجامعات المصرية رفضها المقترحين لعدم نصهما على حق أعضاء هيئة التدريس المعاونة فى اختيار الإدارات الجامعية وغموض مصير القيادات الجامعية الحالية . ومن جانبه أكد الدكتور عمرو عزت سلامة وزير التعليم العالي أن اجتماعه برؤساء الجامعات أمس الأول اقتصر على مطالبتهم بسرعة طرح مقترحى اختيار القيادات الجامعية لاستطلاع رأي أعضاء التدريس بشأنهما . وأضاف فى تصريحات "للدستور الأصلي " أنه كان حريصا على عدم التدخل فى عمل اللجنة الممثلة لكافة التيارات الجامعية وأنه وافق على كافة التعديلات التى طالب بها أعضائها . على الطرف الآخر أوضح الأساتذة المعترضون على المقترحين فى بيان لهم أمس أن المشروعان اللذان انتھت إليھما اللجنة في 15 يونيو لا يوضحان ما إذا كان التغيير سيشمل جميع المناصب الجامعية أم يقتصر على المواقع التي سيقدم شاغلوھا استقالاتھم أو تنتھي مدة تعيينھم فيھا. وأشاروا إلى أن مصدر عدم الوضوح ھو إصرار وزير التعليم العالي وبعض مستشاريه من أعضاء اللجنة على رفض إقرار تعديل تشريعي يوجب إعفاء جميع شاغلي مواقع القيادة الجامعية في مدى أقصاه 31 يوليو 2011 ، مما يترك إقرار نتيجة الانتخاب مرھونة بإرادة رؤساء الجامعات ،الذين يطالب المجتمع الجامعي بإعفائھم ھم أنفسھم، والذين يمكن أن يتجاھلوا إرادة التغيير طالما لم يلزموا بھا بقوة القانون. ولفت البيان الذي حمل توقيع كلا من "الدكتور محمد أبوالغارمؤسس مجموعة 9مارس والدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية الشهير والدكتور عبدالجليل مصطفى منسق الجمعية الوطنية للتغيير والدكتور عمر السباخي مقرر لجنة حريات جامعة الإسكندرية والدكتورة عواطف عبدالرحمن أساتذة الإعلام فى العالم العربي والدكتورة مديحة دوس والدكتورة معتزة خاطر" والذين يمثلون أكثر من 45% من أعضاء لجنة صياغة المقترح إلى أن اختيار أيا من المقترحين سيؤديان إلى وضع غير معقول، إذ سوف تدار الجامعات بمجالس غير متجانسة بعض قياداتھا منتخبة وتدين بالولاء للجامعة ولعھد الثورة بينما الآخرون من قيادات العھد البائد وتدين له بالولاء بالإضافة إلى أن كلا المشروعين يتركان اختيار رئيس الجامعة في يد السلطة السياسية من ثلاثة مرشحين ينتخبھم أعضاء ھيئة التدريس، ويمثل ذلك عدم اعتبار لإرادة أعضاء ھيئة التدريس وتأكيداً على عدم الثقة . من ناحية أخرى قال الدكتور عادل عبدالجواد عضو لجنة صياغة المشروع أن الأساتذة أصروا على إقرار نظام الانتخاب المباشر ونجحوا فى تعديل صياغة المشروع ليتم ترشيح أستاذ واحد لرئاسة الجامعة بدلا من ترشيح ثلاثة للقيادة السياسية التى تختار أحدهم . وأكد عبدالجواد أن هناك اتفاق عام على عدم بدء العام الجامعي الجديد إذا لم يتم عزل جميع القيادات الجامعية الحالية قائلا " قلت للوزير بعبارة واضحة لن تكون هناك دراسة بالجامعات فى العام القادم إذا تم الالتفاف على ماتم الاتفاق عليه" .