اعتصام مفتوح لأساتذة الجامعات 3 يوليه احتجاجا على استمرار القيادات

اعتراض الائتلاف الموحد للحركات الجامعية المعارضة على مقترحى اختيار الإدارات والتراجع عن المطالبة بإقالة الوزير .
د.عمرو عزت سلامة وزير التعليم العالي
أعلن الائتلاف الموحد لحركات أعضاء التدريس الجامعية عن اتخاذ عدة إجراءات تصعيدية تشمل الدخول فى اعتصام مفتوح بساحات الكليات إعتبارا من الأحد 3 يوليه القادم احتجاجا على غموض رؤية وزارة التعليم العالى بشأن تغيير أواستمرار القيادات الجامعية الحالية واستمرار سلطة الدولة فى تعيين رؤساء الجامعات بالمقترحين النهائيين لأسلوب اختيار القيادات الجديدة.
وأكد الائتلاف فى بيان له الإثنين على تمسكه بجميع المطالب التى أقرها أعضاء التدريس فى مؤتمراتهم العامة والتى تشمل إبعاد كافة القيادات الحالية المعينة، وانتخاب قيادات جديدة بالنظام الذي ارتضاه أعضاء هيئة التدريس بجامعات مصر ودون أدنى تدخل من السلطة التنفيذية، على أن يتم ذلك بما لايتجاوز نهاية العام الدراسي الحالي.
وكذلك وضع التعليم الجامعي والبحث العلمي على قمة أولويات الدولة في المرحلة الحالية من خلال رفع نسبة مخصصات التعليم العالي والبحث العلمي في موازنة العام المالي 2011/ 2012 إلى ما لا يقل عن 2.5% من الدخل القومي وإقرار زيادة فورية في المرتبات تحقق حياة كريمة لأعضاء هيئة التدريس لضمان استقرار العملية التعليمية وتفرغ أستاذ الجامعة لتطويرها.
كما أكد الائتلاف الذى يضم 7حركات جامعية على أنه سيقوم بتبنى المطالب العادلة لأعضاء هيئة التدريس المعاونة مؤكدين أنهم سيسعون بشتى الطرق القانونية على أن تنفذ هذه المطالب بطريق التفاوض الصريح مع ممثلي أعضاء هيئة التدريس.
وأشارالدكتور خالد سمير المتحدث باسم الائتلاف الذى عقد اجتماعا طارئا مساء الأحد إلى أن المقترحات التى توصلت إليها اللجنة التي شكلها وزير التعليم العالي لتحديد آليات اختيار القيادات الجامعية لا تحقق الحد الأدنى المقبول، لتكريسها بقاء القيادات الموروثة من عهد مبارك البائد، المختارة بناء على معايير الولاء للسلطة السياسية والأمن، وذلك بتجاهل إصدار مرسوم بقانون ينص على إبعاد جميع القيادات الحالية واختيار قيادات جديدة بأسلوب انتخابي شفاف ..كذلك أهدرت استقلال الجامعات بالسماح بتدخل السلطة السياسية في اختيار رؤساء الجامعات.
وأوضح المتحدث باسم الائتلاف أن المقترحات بنيت على أساس أسوأ ما في نصوص القانون الحالي من عدم اعتبار لثقة أعضاء هيئة التدريس في شاغلي المناصب القيادية وإهدار لمعايير الكفاءة لصالح معايير الأقدمية والسن كما استمرت في إهمال دور الشباب بتحديد نسبة قليلة لتصويت المعيدين والمدرسين المساعدين.
وأوضح أن اللجنة التنسيقية للائتلاف ترى أن ما تم إقراره بخصوص المطالب المالية غير كاف إذ لم تتم زيادة مخصصات البحث العلمي، وهو الأمر الضروري لانطلاق عملية البناء في مصر بعد الثورة، كما لم تحدث الحكومة أي تطوير في الحوار حول موازنة الجامعات، وإنما واصلت التعامل بأسلوب العهد البائد القائم على التسلط وإصدار القرارات دون استشارة أصحاب الشأن.
كما أن الزيادة المقترحة في مرتبات أعضاء هيئة التدريس هي زيادة وهمية تتمثل فقط في صرف مخصصات الجودة شهرياً بدلاً من صرفها على دفعات غير منتظمة، وهو ما لايؤثر على الدخل الإجمالي لعضو هيئة التدريس ولا على المعاشات، ورغم تقديرنا للأزمة المالية الراهنة إلا أننا نرفض السياسة الانتقائية وغير الشفافة للحكومة في زيادة بعض الفئات ورفض زيادة فئات أخرى.
وكان 7من أعضاء لجنة وضع مقترحات القيادات الجامعية يتقدمهم الدكتور محمد أبوالغار والدكتور حسن نافعة قد أعلنوا رفضهم الصيغة النهائية للمقترحين اللذان تم طرحهما على المجتمع الجامعى مطلع الأسبوع الجارى للإختيار بينهما وقال الأساتذة أن المقترحين يكرسان استمرار تدخل الدولة فى اختيار رؤساء الجامعات ولاينص على تغيير جميع القيادات الحالية بما قديؤدى لإجراء أى انتخابات تحت إشرافهم ويسمح لهم بالمشاركة فيها .
وفى ذات السياق تراجع الائتلاف الموحد لحركات أعضاء التدريس ومعاونيهم عن مطلبه السابق بعزل وزير التعليم العالى الحالى الدكتور عمرو عزت سلامة مؤكدين على أن هذا المطلب تجاوزته الأحداث وأنه بات من الواضح أن التعنت فى تنفيذ المطالب يتجاوز سلطات الوزير .