أيهما واجب التنفيذ.. كلام الله أم حكم المحكمة ؟

تكوين الاسرة مكفول لكل مواطن وحق دستوري يكفله الدستور مع تقدير المحكمة للمشاعر الدينية للمسيحيين وكنيستهم وهذا الحكم يخالف ما هو موجود في الانجيل في انجيل لوقا وانجيل متي من انه لا طلاق إلا لعلة الزنا واحكام المحاكم
أصدرت المحكمة الادارية العليا بتاريخ 31/3/2008 حكما بالزام الكنيسة باصدار تصريح بالزواج الثاني لمن صدر حكم له بالطلاق من المسيحيين وبتاريخ 29/4/2010 صدر حكمان آخران يرئاسة المستشار محمد الحسيني بنفس المضمون بحجة ان تكوين الاسرة مكفول لكل مواطن وحق دستوري يكفله الدستور مع تقدير المحكمة للمشاعر الدينية للمسيحيين وكنيستهم وهذا الحكم يخالف ما هو موجود في الانجيل في انجيل لوقا وانجيل متي من انه لا طلاق إلا لعلة الزنا واحكام المحاكم تعطي احكاما بالطلاق لغير علة الزنا بالمخالفة لما هو موجود في الانجيل لذلك وجد قداسة البابا شنودة انه أمام خيارين أما ان ينفذ كلام الله أو ينفذ حكم المحكمة فاختار البابا شنودة ان ينفذ كلام الله بأنه لا طلاق إلا لعلة الزنا لذلك اصدر القرار الاكليركي رقم 7 لسنة 1971 بعدم اصدار ترخيص بالزواج الثاني الا اذا كان الحكم لعلة الزنا فقط لأنه لا نملك تغيير نصوص الانجيل وانا معه في ذلك فهو معه الحق كل الحق في رأيه في عدم مخالفة نصوص الانجيل وتعالوا نفترض افتراضاً نظرياً وجدلياً لو ان المحكمة الادارية العليا اصدرت حكما بإباحة اكل الميتة أو لحم الخنزير لأن الدستور المصري ينص علي الحرية الشخصية ومن حق المواطن المسلم ان يأكل ما يريد فهل سيطبق أي مسلم هذا الحكم أو هل يسمح شيخ الازهر بتطبيقه.. الاجابة معروفة مسبقا أن أي مسلم أو شيخ الأزهر لن ينفذه لأنه يوجد نص ملزم من كلام الله في القرآن بتحريم أكل الميتة ولحم الخنزير فلا يملك شيخ الازهر الدكتور احمد الطيب تغيير حرف واحد من القرآن وبنفس المنطق لا يملك البابا شنودة تغيير نص واحد أو حرف واحد في الانجيل لذلك لن ينفذ قداسة البابا شنودة ذلك الحكم لانه يخالف نصوص الانجيل وقد تعرضت لذلك الموضوع بالتفصيل في رسالة الدكتوراة موضوعها الاحوال الشخصية للمسيحيين في النظام القانوني المصري تحت اشراف الدكتور حسين جميعي رئيس قسم القانون المصري ويناقش الرسالة قداسة البابا شنودة والدكتور محمود حمدي زقزوق وقد وضعت حلاً لهذه المشكلة وحلاً لمشكلة كل الحاصلين علي احكام بالطلاق من المسيحيين وعددهم لا يقل عن مائة ألف مسيحي بحيث لا يحدث تعارض أو تصادم بين أحكام المحاكم وموقف الكنيسة الرسمي وهذا سوف يكون موضوع مقالة أخري.