في الوقت الذي أكد فيه خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية ان موقع الضبعة هو الأفضل والأنسب ليس في مصر فقط بل علي المستوي العالمي لانشاء المشروعات النووية سادت حالة من الرعب داخل هيئات الطاقة الذرية بعد طلب ممثلو الوزارات والجهات المعنية بضرورة مد المهلة المحددة لابداء الآراء والملاحظات في_ مشروع اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الأنشطة النووية والاشعاعية رقم 7 لسنة 2010 لمدة 45 يوما بدلا من أسبوع. ويري خبراء الطاقة الذرية وعلي رأسهم الدكتور عزت عبد العزيز رئيس هيئة الطاقة الذرية الاسبق وابو البرنامج النووي المصري ان هذه المهلة مخالفة لقرار رئيس الجمهورية الذي طالب بسرعة البدء في انشاء البرنامج النووي، وان شبح اطماع رجال الأعمال للاستيلاء علي موقع الضبعة يطل برأسه من جديد رغم القرار الرئاسي بإنشاء المحطة النووية المصرية عليه، مشيرا الي ان فكرة تدشين مشروع جديد يستهدف نقل مواقع بناء المحطات النووية الأربعة 50 ميلاً إلي داخل عمق الصحراء وترك هذه المساحات الممتدة علي ساحل البحر الأبيض لبناء قري ومنتجعات سياحية بدعوي تنشيط السياحة ودعم الاقتصاد المصري بزيادة عدد السياح.وتساءل عبد العزيز ساخرا " كيف يطالب رجال الأعمال الدولة بحفر قناتين بطول 50 ميلاً إحداهما لنقل مياه البحر إلي المحطة في عمق الصحراء لاستخدامها في تبريد المفاعل النووي، والأخري لصرف مياه التبريد مرة ثانية إلي البحر الأمر الذي يضاعف من تكلفة بناء المحطات النووية الأربع ويؤخر تنفيذها عشرة أعوام علي الأقل، مشيرا الي أن هذا المشروع سيتطلب دراسات هندسية وجيولوجية وهيدروليكية جديدة تختلف تماما عن دراسات مشروع الضبعة التي تؤكد أنه الموقع الأصلح لبناء المحطات النووية.